وزارة الاقتصاد تشارك في أعمال الاجتماع الـ57 للجنة التعاون التجاري الخليجي

ترأس سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع السابع والخمسين للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط

ضم الوفد سعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، وسعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية.

وتناول جدول أعمال الاجتماع عدداً من البنود الحيوية المتعلقة بجوانب متصلة بقانون نظام براءات الاختراع واختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون ومبادرات رواد الأعمال والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومستجدات منصة موحدة لتسجيل العلامات التجارية ومقترحات بشأن توحيد شهادات المنشأ وأخر بخصوص قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فضلا عن عدد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بممارسة نشاط الوكالات التجارية والاعتمادات وغيرها.

قال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون تمثل منصة مهمة لتعزيز العمل الخليجي المشترك ومناقشة الفرص والتحديات الاقتصادية ومتابعة المستجدات الإقليمية والدولية وذلك بما يحقق منفعة مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً حرص دولة الإمارات على دعم التكامل الاقتصادي الخليجي والمساهمة بشكل فعال في إثراء أعمال اللجنة.

وأوضح سعادته أن الاجتماع الـ57 للجنة التعاون التجاري، شهد مناقشات مثمرة تتعلق بعدد من المواضيع الحيوية التي تخاطب وتخدم المتطلبات الراهنة لتطوير قدرات التعاون الاقتصادي على المستوى الخليجي بما يواكب التحولات التكنولوجية والتقنية ويجاري متطلبات مفهوم الاقتصاد الجديد.

وأكد الشحي أهمية الجهود الحالية لتنظيم أطر التعاون لتعزيز البنية التشريعية والمؤسسية على المستوى الخليجي فيما يتعلق بمنظومة الملكية الفكرية سواء على صعيد براءات الاختراع أو العلامات التجارية او حقوق المؤلف والمصنفات الفكرية وغيرها من المحاور التي تتكامل مع الرؤى التنموية للدول الأعضاء.

وضمت أيضا مناقشات الاجتماعات استعراض مذكرات حول مشروع قانون نظام التجارة الموحد وأيضا بشأن تعديلات قانون نظام مكافحة الغش التجاري الموحد بدول مجلس التعاون، مع مناقشة توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية ومبادرات لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال التجارة إلى جانب عدد من المواضيع المتعلقة بتوثيق روابط التعاون الخليجي المشترك على الصعيد التجاري.