وايل كورنيل للطب - قطر تناقش المسائل القانونية والأخلاقية المتعلقة بتقديم الرعاية لكبار السن

 نظّم قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر بالتعاون مع كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، جلسة نقاشية ضمن سلسلة القانون والطب تناولت المسائل الأخلاقية والقانونية الناشئة عن تقديم الرعاية لكبار السن، بعنوان "رعاية كبار السن ورفاههم: النُهج القانونية ونُهج السياسات العامة إزاء حماية الفئة الضعيفة".

وقد ناقش عدد من الخبراء عبر منصة افتراضية، أفضل الممارسات الدولية المتبعة والمرعيّة في حماية كبار السن والنهوض برعايتهم وبرفاههم على حدّ سواء. وتطرّق الخبراء للنُهج القانونية ونُهج السياسات العامة في ما يتعلق بتقديم الرعاية اللازمة لكبار السن في منطقة الشرق الأوسط. كما حدّدوا أوجه القصور في توفير الرعاية لكبار السن في سياق الأطر القائمة، وأشار بعضهم إلى استراتيجيات تكفل تحسين رفاه كبار السن في دولة قطر.

والخبراء الذين تحدثوا خلال الجلسة هم: الدكتورة ثريا عريسي أستاذ الطب الإكلينيكي ونائب العميد للشؤون الأكاديمية وشؤون المناهج في وايل كورنيل للطب – قطر، الدكتور باري سليمان الأستاذ المساعد في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، الدكتور حمد بن ناصر السناوي استشاري أول الطب النفسي للمسنين في مستشفى جامعة السلطان قابوس في سلطنة عُمان، الدكتورة سوزان حماد استشارية البحوث المستقلة والأستاذ غير المتفرغ في جامعة نورثوسترن في قطر وجامعة جورجتاون في قطر، الدكتور جوناثان هيرنغ أستاذ القانون في جامعة أكسفورد، الدكتورة شيرين حسين أستاذ سياسات الصحة والرعاية الاجتماعية في قسم بحوث وسياسات خدمات الصحة في كلية لندن للصحة العامة وطب المناطق المدارية، الدكتور ماني شاندران الذي تحدّث بالنيابة عن الدكتورة هنادي الحمد رئيس قسم أمراض الشيخوخة والرعاية المطوَلة في مؤسسة حمد الطبية والأستاذ المشارك الإكلينيكي في كلية الطب بجامعة قطر. وأدار الجلسة كلّ من الدكتورة عريسي والدكتور سليمان.

وناقشت الدكتورة حماد في كلمتها توفير الرعاية لكبار السن والأشخاص المصابين بالخرف في منطقة الخليج، مشيرة في هذا السياق إلى العديد من التطورات الإيجابية اللافتة، كخدمات الرفاه المتطورة والدعم الجيد للقائمين على تقديم الرعاية والثقافة النابضة للمنظمات غير الحكومية المنادية بتوفير الرعاية لكبار السن. لكنها أشارت إلى عدد من العيوب أو الثغرات مثل تنفيذ سياسات الرعاية بطريقة عشوائية في بعض الأحيان، التحيزات الجنسانية، مشكلات تلبية متطلبات الرعاية خارج نطاق الأسرة، وضعف تنظيم مقدّمي الرعاية المنزلية. 

كما أوضح الدكتور السناوي أن الخرف وتقديم الرعاية لكبار السن أصبحا أكثر إلحاحاً بسلطنة عُمان في ظل الزيادة المتوقعة في عدد سكان السلطنة الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، من 6% حالياً إلى 20% بحلول عام 2050. وقال إنّ ذلك قد زاد الاهتمام بالبحوث المتعلقة بالخرف، ما يحسّن فرص التوعية بالخرف وتدريب المزيد من المتخصصين المؤهلين لتقديم الرعاية لكبار السن.

من جانبه، قال الدكتور شاندران استشاري أول الطب النفسي للمسنين بمؤسسة حمد الطبية وعضو فريق عمل خطة قطر الوطنية للخرف، إن دولة قطر كان السبّاقة بين البلدان العربية كافة في إطلاق خطة وطنية للخرف. وعدّد مجالات خطة العمل السبعة وهي: الخرف من أوليات الصحة العامة، التوعية بمرض الخرف وفهمه، الحدّ من مخاطر الخرف، تشخيص الخرف والعلاج والرعاية الصحية والدعم، دعم القائمين على رعاية المصابين بالخرف، أنظمة المعلومات المتعلقة بالخرف، البحوث والابتكارات المتعلقة بالخرف. وفي سياق الحديث عن الوضع القانوني للأشخاص المصابين بالخرف، تطرّق الدكتور شاندران إلى الوصمة المحيطة بالخرف وكيف يمكن أن تعوق تقديم الرعاية للمصابين به ومسألة القدرات العقلية في ما يتعلق باتخاذ القرارات المالية. 

وقال الدكتور هيرنغ إنّ قانون القدرات العقلية في بريطانيا قد صيغ لحماية استقلالية الفرد وتمكين الأشخاص الذين قد يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم بشأن أمورهم المالية ورعايتهم وعلاجهم. فيما أشارت الدكتورة حسين إلى أن نسبة الشباب المرتفعة بالمنطقة أدّت إلى تأثير هذه الفئة الديموغرافية بقدر كبير في خطاب السياسات العامة، وشدّدت على أهمية دور الأسرة في منطقة الخليج من حيث توفير الرعاية وتيسير الوصول إليها على حدّ سواء.

وقال الدكتور سليمان: "أودّ أن أشكر كل المتحدثين لإسهامهم في هذه الجلسة الغنية بالمعلومات والحيوية عن قضية معقدة ستزداد إلحاحاً في الأعوام القادمة مع تقدّم سكان بلدان المنطقة بالسن".

وقالت الدكتورة عريسي: "الوصمة المحيطة بمرض الخرف مشكلة قائمة وعلينا معالجتها بمنطقتنا بما يكفل إتاحة الرعاية لكلّ من يحتاجها. ومن المهم للغاية تعزيز التوعية بهذه القضية، ونحن ممتنون للمتحدثين الذين شاركونا آراءهم وخبراتهم في جلسة اليوم".

تمّ اعتماد هذه الجلسة من قبل قسم الاعتماد بإدارة التخصصات الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة القطرية مثلما اعتمدها مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر في الولايات المتحدة الأميركية.