مكتبة قطر الوطنية تسلط الضوء على إعادة التراث الثقافي إلى موطنه الأصلي

عقدت مكتبة قطر الوطنية دورة تدريبية إلكترونية حول سُبُل مكافحة الاتجار بالأعمال التراثية والفنية وسلطت الضوء على أهمية إعادة مواد التراث الثقافي إلى موطنها الأصلي مع التركيز على المخطوطات والكتب القديمة. ويأتي تنظيم هذه الدورة التدريبية ضمن مشروع "حماية" الذي أطلقته المكتبة ويهدف إلى تعزيز الجهود لمواجهة تهريب التراث الوثائقي والاتجار فيه وتداوله بصورة غير قانونية. 

قدم الدورة التدريبية السيد سيدني شيشي عطالي، محامي الملكية الفكرية والفنون في باريس، وشارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين في حماية التراث الوثائقي من أغلب الدول العربية، الذين تعرفوا خلال الدورة على الأطر القانونية الإقليمية والدولية التي تتعلق بإعادة المواد التراثية الفنية والثقافية إلى موطنها الأصلي. 

وحول أهمية إقامة هذه الدورة التدريبة، علّق السيد ستيفان إيبييغ، مدير شؤون المجموعات المُميزة بمكتبة قطر الوطنية، قائلًا: "تكتسب هذه الدورة التدريبية أهميتها البالغة من أهمية الملكية الثقافية كجزء لا غنى عنه من هوية أي أمة، وخطورة الصراعات والاضطرابات السياسية التي تشهدها عدد من الدول العربية والشرق الأوسط وما يترتب على ذلك من زيادة عمليات النهب والتهريب والاتجار غير القانوني بهذه المواد". 

 وأضاف قائلًا: "ومن أسباب الأهمية الكبيرة لهذه الدورة التدريبية أنها تناقش قضية خطيرة في الوقت المناسب، كما تؤكد إسهام المكتبة في دعم الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتأكيد على أهمية إعادة التراث الثقافي إلى موطنه الأصلي". 

وخلال الدورة التدريبية، ناقش السيد سيدني شيشي عطالي مع المشاركين العديد من القضايا والموضوعات، منها السياق التاريخي لحالات إعادة الأعمال الفنية إلى موطنها الأصلي، كما عرض الأطر القانونية الإقليمية والدولية التي تنطبق على هذه الحالات، مستشهدًا ببعض دراسات الحالة لإعادة مواد التراث الثقافي مع التركيز بوجه خاص على المخطوطات والكتب القديمة. 

ومن جانبه، علَّق السيد سيدني شيشي عطالي على الدورة التدريبية قائلًا: "لا شك في أهمية سن وتشريع الأطر القانونية لتنظيم إعادة الأعمال الفنية والثقافية إلى مواطنها الأصلية، لكن ما لا يقل أهمية عن ذلك هو الجهود المبذولة لتعزيز الوعي بخطورة تهريب هذه المواد على هوية الدول وتاريخها وحشد كل الوسائل لمكافحة هذه الظاهرة المتفشية في العالم". 

وأضاف قائلًا: "لقد أثبت مشروع "حماية" الذي أطلقته مكتبة قطر الوطنية دوره الأساسي في بناء الشبكات الإقليمية والدولية وتوسيعها بهدف تحقيق هذه الأهداف والحفاظ على التراث الثقافي وصون الكنوز المنسية. وبهذه المناسبة أود أن أعرب عن خالص تقديري الشخصي للدور الذي تنهض به مكتبة قطر الوطنية في نشر الوعي حول هذه القضية الخطيرة". 

جدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية التي عقدت مؤخرًا هي الثانية في سلسلة التدريب التي تجسد جهود المكتبة المستمرة في تسليط الضوء على أهمية مكافحة تهريب الأعمال الفنية، حيث أقيمت الدورة الأولى في نوفمبر 2020 وكانت حول القوانين التي تكافح عمليات تهريب ونهب الأعمال الأثرية والتاريخية المهمة في الشرق الأوسط وحول العالم، كما تمثل هذه الدورة استمرار الجهود الحثيثة للمكتبة الساعية لتعزيز التعلم المستمر وبناء القدرات المهنية في العالم العربي والشرق الأوسط في مجال صون التراث والحفاظ عليه. 

وتهدف المكتبة في إطار دورها كمركز إقليمي لصيانة المواد التراثية والمحافظة عليها منذ عام 2015 إلى إنشاء شبكة مهنية لتقديم المساعدة في تبادل المعرفة والخبرات الناجحة التي تخدم جهود الحفاظ على التراث الوثائقي في جميع دول المنطقة.