معهد دبي القضائي يطرح 16 إصداراً جديداً من التشريعات والقوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة

في إطار حرصه على نشر المعرفة القانونية، وتزويد مكتبات أعضاء السلطة القضائية بأحدث الإصدارات لتعزيز معرفتهم القانونية، إضافة إلى زيادة الوعي إزاء القوانين واللوائح المعمول بها حالياً، أعلن معهد دبي القضائي عن طرح 16 إصداراً جديداً تمثل مجتمعة سلسلة من التشريعات والقوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة وفق أحدث التعديلات.

وجاءت هذه الإصدارات بعد أن اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة، بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية، ودعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات، من خلال هذه الحزمة المتكاملة من القوانين وتعديلاتها، على نحو يواكب نهضة الإمارات وتطلعاتها.

وتسهم سلسلة الإصدارات الجديدة في ترسيخ دور المعهد في مجال البحث العلمي ونشر أحدث الإصدارات لتشريعات الدولة، بما يواكب أحدث التعديلات التي طرأت عليها، وترسيخ مكانته، وإبراز دوره المهم في متابعة المستجدات حول التعديلات الجديدة على القوانين.

وتضم قائمة الإصدارات قوانين عدة جاء في مقدمتها: مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، الجرائم والعقوبات، المعاملات التجارية، تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، قانون الشركات التجارية، مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

يشار إلى أن التعديلات التي صدرت في عام الخمسين تشمل أكثر من 40 قانوناً، وتهدف إجراء تغييرات قانونية نوعية، تناسب رؤية قيادة الدولة وطموحات مجتمعها، كما أنها تلبي تطلعات القطاعات الأساسية المتنوعة، لتواكب محاور استراتيجية الخمسين. وتسهم التعديلات أيضاً في ترسيخ مكانة الدولة وتنافسيتها العالمية. وعلاوة على ذلك، تتضمن التعديلات تطوير البنية التشريعية لدعم القطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري.

وتستهدف الإصدارات الجديدة شرائح مجتمعية واسعة، بمن فيهم طلبة القانون والأكاديميين والعاملين في المجالات القانونية والقضائية، والقانونيون والمحامون والمستشارون. وسيوفر المعهد هذه السلسلة عبر العديد من القنوات لضمان الحصول عليها بسهولة ويسر.