مصرف الإمارات للتنمية يؤكد التزامه بتمويل مشروعات التنمية الوطنية وحفز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة

استعرض مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، رؤيته الرائدة حول تمويل مشروعات التنمية الوطنية وتعزيز مرونة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشهد الخزانة المتطور، وذلك خلال مشاركته في قمة جمعية أمناء خزائن الشركات في الشرق الأوسط 2024 التي اختتمت أعمالها اليوم في دبي.

وأكد المصرف التزامه الراسخ بسد فجوة التمويل من خلال إعطاء الأولوية لتمويل الشركات في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق أجندة التنويع الصناعي والاقتصادي لدولة الإمارات. كما استعرض خلال القمة نهجه في توفير حلول تمويلية بفترات سداد مريحة وأسعار تنافسية، مع التركيز على دعم المشاريع ذات الأثر التنموي الكبير.

كما شدد المصرف على ضرورة تطوير حلول تمويلية مبتكرة تضمن استمرار وصول هذه الشركات إلى التمويل لحفز مستويات النمو والابتكار لديها، ولاسيما في ظل ما تشهده سوق التمويل حالياً من فترة ضبط تتسم بانخفاض السيولة وارتفاع أسعار الفائدة وميل المصارف ومؤسسات التمويل التقليدية إلى تجنب المخاطر، والذي يشكل تحدياً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني بالفعل من فجوات تمويلية.

وتحدث طارق فانسي، نائب الرئيس التنفيذي للأسواق المالية ورئيس الخزانة والاستثمارات بالإنابة في مصرف الإمارات للتنمية، خلال مشاركته في القمة عن الحلول المبتكرة التي يقدمها المصرف بما في ذلك برامج التمويلات المتخصصة التي توفر خيارات تمويلية مرنة وطويلة الأجل، موضحاً مبادرات المصرف للتوعية المالية مثل مختبر الأعمال، والأدوات المصرفية سهلة الاستخدام المصممة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل وتحقيق الازدهار، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة للتعاون مع البنوك التجارية، ودور ضمانات التمويل والتمويل المشترك في تعزيز مرونة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويُعد الالتزام بالشراكة والتعاون ركيزة أساسية في استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، حيث عقد المصرف اتفاقيات مع 11 مصرفاً تجارياً رئيسياً في دولة الإمارات لتقديم ضمانات مالية جزئية تصل إلى 50% من التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهّل حصولها على التمويل الضروري، كما يستخدم المصرف أداة قياس خاصة به تُدعى "مقياس الأداء التنموي" لتقييم التأثير الاقتصادي الأوسع للمشاريع وضمان توافقها مع الأولويات الوطنية.

جمعت القمة شبكة واسعة من أمناء الخزانة والمتخصصين في مجال التمويل وقادة القطاع لاستكشاف أحدث التوجهات والتحديات والفرص المتاحة في القطاع المالي. وتؤكد مشاركة مصرف الإمارات للتنمية في هذا الحدث على التزامه الراسخ بتبادل المعرفة والعمل على بلورة نظام مالي أكثر مرونة وشمولاً في المنطقة.