مركز دبي للسلع المتعددة يعلن افتتاح مكتب تمثيلي لبورصة إسرائيل للماس في دبي في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، اليوم عن افتتاح مكتب تمثيلي لبورصة إسرائيل للماس داخل برج الماس في بورصة دبي للماس، والذي يعكس العلاقات الثنائية الوثيقة في القطاع بين الطرفين.
وحضر الافتتاح ممثلون من مركز دبي للسلع المتعددة والاتحاد العالمي لبورصات الماس وبورصة إسرائيل للماس والقنصلية الإسرائيلية في دبي من بينهم أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة؛ إيلان شتولمان، القنصل الإسرائيلي في دبي؛ بواز مولدوسكي، رئيس بورصة إسرائيل للماس؛ عيران زيني، مدير بورصة إسرائيل للماس، ويورام دفاش، رئيس الاتحاد العالمي لبورصات الماس. وسيسهم افتتاح المكتب التمثيلي في زيادة سهولة ممارسة الأعمال التجارية لشركات الماس الإسرائيلية العاملة في الدولة أو التي تتطلع إلى تأسيس مركز لها في دبي.
يأتي الافتتاح بعد يوم من إعلان مركز دبي للسلع المتعددة أن الإمارات تصدرت قائمة مراكز تجارة الماس الخام في العالم بالتزامن مع انعقاد مؤتمر دبي للماس 2022، حيث تم تداول 22.8 مليار دولار أمريكي من الماس الخام في عام 2021. وقد حضر المؤتمر أكثر من 550 من خبراء وقادة القطاع لمناقشة "مستقبل الماس". وتشهد دبي هذا الأسبوع تجمع كافة ممثلي قطاع الماس لحضور فعاليات أسبوع دبي للماس، والذي يتضمن أيضاً افتتاح معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا 2022 واجتماع رؤساء الاتحاد العالمي لبورصات الماس.
خلفية عامة
مركز دبي للسلع المتعددة
تأسس "مركز دبي للسلع المتعددة"، وهو إحدى المبادرات الاستراتيجية لحكومة دبي، في عام 2002 ليكون سوقاً للسلع في دبي. ويوفر المركز البنية التحتية لسوق تجمع تحت سقفها مجموعة واسعة من الأنشطة المرتبطة بالسلع. ويلتزم المركز بتوفير كل التسهيلات الممكنة للمشاركين في أسواق الذهب والماس والسلع.
ويعتبر مركز دبي للسلع المتعددة منطقة حرة توفر لأعضائها العديد من المزايا بما في ذلك إمكانية تملك مقرات أعمالهم وخدمات أساسية مماثلة لتلك التي توفرها المناطق الحرة بشكل عام، بالإضافة إلى إعفاء ضريبي على الدخل يمتد حتى 50 عاماً. وتتيح قوانين المركز حق الملكية الكاملة للأعمال كما أنها تسهل جميع الإجراءات اللازمة لذلك بقوانين تنظيمية توفر الطمأنينة والأمان.