مركز دبي للسلع المتعددة يجمع أكثر من 250 من قادة الأعمال الإسرائيليين لتعزيز العلاقات التجارية عقب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، استضافة أول نسخة على الإطلاق من حملته الترويجية "وُجد من أجل التجارة" في مدينة تل أبيب، بهدف جذب مزيد من الشركات الإسرائيلية إلى دبي. ويأتي ذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولتي الإمارات وإسرائيل في وقت سابق من العام الجاري.
ومن المتوقع أن تحفّز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل التدفقات التجارية بين الدولتين وصولاً إلى 10 مليارات دولار، مما سيضيف 1.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال خمس سنوات. وتوفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل العديد من المزايا الاقتصادية للدولتين عبر إلغاء الرسوم الجمركية على 96% من البضائع التي تمثل نحو 99% من حجم الجارة، كما تعزز وصول المصدرين إلى الأسواق، وتجذب المزيد من الاستثمارات وتخلق فرصاً جديدة في قطاعات رئيسية.
وشهد الحدث حضور أكثر من 250 من قادة ورواد الأعمال الإسرائيليين الذين اطلعوا على سهولة ممارسة الأعمال في دبي، التي تُعد بوابة رئيسية إلى عدد من الأسواق الدولية الأكثر نمواً.
وفي هذه المناسبة، قال سعادة محمد محمود فتح علي عبدالله آل خاجه، سفير دولة الإمارات لدى إسرائيل: "تمضي الإمارات وإسرائيل معاً نحو مسيرة تنموية مشتركة، على المستويين الثقافي والاقتصادي. ولا شك أن فعاليات مثل الحملة الترويجية ’وُجد من أجل التجارة’ تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين، كما تمهّد الطريق لإطلاق العنان أمام شراكاتنا، وبما يخدم مصلحة البلدين ويدعم جهودهما المشتركة على المدى البعيد".
ومن جانبه، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "سعيد بعودتي مرة ثانية إلى إسرائيل بعد الاحتفال بالذكرى السنوية الثانية للاتفاق الابراهيمي مع وزارة الخارجية الإماراتية. تقود دولة الإمارات عجلة النمو الاقتصادي الدولي وذلك من خلال اتفاقيات الشراكات الاقتصادية التي أبرمتها مع أهم الأسواق والاقتصادات العالمية. وستساهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل في دعم قطاع الأعمال الإسرائيلي، وهذه هي اللحظة المناسبة بل والأفضل أمام الشركات الإسرائيلية لتأسيس أعمالها في دبي".
وبدورها، قالت أييليت نحمياس فيربين، رئيسة المعهد التصدير الإسرائيلي: "منذ الاتفاقيات الابراهيمية، ارتفعت التجارة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل متنام، والتي خلقت العديد من قصص النجاح في الصحة الرقمية، والبرمجيات، ومسارات علوم الصحة والحياة. إن الفرص مع دبي ومركز دبي للسلع المتعددة كمنصة للشركات الإسرائيلية ستعزز من شراكتنا على نطاق أوسع. وبصفتها بوابة للهند وإفريقيا، يمكننا إنشاء بنية تحتية مع مركز دبي للسلع المتعددة للمشاريع المشتركة والتي ستعود بالفائدة على كلا البلدين".
ومن جانبه، قال ياريف بيشر نائب الرئيس لدبلوماسية الابتكار لمؤسسة Start-Up Nation Central: "يتمثّل هدفنا الرئيسي في تمكين الشركات الناشئة وروّاد الأعمال في المنطقة عن طريق الإبداع والابتكار، بما يضمن تحقيق النمو والازدهار. وتتماشى رؤية مركز دبي للسلع المتعددة مع هذه القيم، مما يجعلنا فخورون بدورنا في دعم أول نسخة من الحملة الترويجية ’وجد من أجل التجارة’ في تل أبيب. نتطلع إلى مواصلة التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة خلال الأشهر والسنوات القادمة لتمهيد الطريق أمام الشركات الإسرائيلية للتوسّع والنمو عبر دبي".
وكان مركز دبي للسلع المتعددة، عقب فترة وجيزة من إبرام الاتفاقيات الإبراهيمية، قد نجح في استقطاب أكثر من 70 شركة إسرائيلية إلى منطقته الحرّة للأعمال، والتي تعمل بشكل رئيسي في قطاعات التكنولوجيا والماس والطاقة وتقنيات التشفير. وقد اتخذ المركز خطوات بارزة في تعزيز علاقته الممتدة مع نظرائه في إسرائيل، وشمل ذلك افتتاح مكتب تمثيلي في بورصة إسرائيل للماس، وبالمثل تم افتتاح مكتب تمثيلي لبورصة إسرائيل للماس في بورصة دبي للماس.
خلفية عامة
مركز دبي للسلع المتعددة
تأسس "مركز دبي للسلع المتعددة"، وهو إحدى المبادرات الاستراتيجية لحكومة دبي، في عام 2002 ليكون سوقاً للسلع في دبي. ويوفر المركز البنية التحتية لسوق تجمع تحت سقفها مجموعة واسعة من الأنشطة المرتبطة بالسلع. ويلتزم المركز بتوفير كل التسهيلات الممكنة للمشاركين في أسواق الذهب والماس والسلع.
ويعتبر مركز دبي للسلع المتعددة منطقة حرة توفر لأعضائها العديد من المزايا بما في ذلك إمكانية تملك مقرات أعمالهم وخدمات أساسية مماثلة لتلك التي توفرها المناطق الحرة بشكل عام، بالإضافة إلى إعفاء ضريبي على الدخل يمتد حتى 50 عاماً. وتتيح قوانين المركز حق الملكية الكاملة للأعمال كما أنها تسهل جميع الإجراءات اللازمة لذلك بقوانين تنظيمية توفر الطمأنينة والأمان.