محمد الحمادي في القمة العالمية للحكومات: الطاقة النووية توفر أمن واستدامة الطاقة تمهيداً لتحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات

شارك سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية اليوم في جلسة نقاشية في القمة العالمية للحكومات في إكسبو 2020 دبي إلى جانب معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وويليام دي ماغوود، المدير العام لوكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث ركزت الجلسة  التي أدارها الإعلامي ديفيد دفتريوس، على إدارة الطاقة النووية السلمية من أجل الرخاء العالمي.

وطرح المشاركون في الحلقة النقاشية وجهات نظرهم بشأن التحديات الحالية التي يواجهها العالم فيما يخص أمن الطاقة وموثوقيتها، في موازاة خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة ضمن مسيرة التحول لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة من أجل الوصول للحياد المناخي. كما أجابوا على أسئلة عن دور قطاع الطاقة الصديقة للبيئة بما في ذلك الطاقة النووية، في دعم وإشراك الشباب المهتمين في جهود مواجهة التغير المناخي، بالإضافة لمستقبل الطاقة النووية في دولة الإمارات بعد التشغيل التجاري لاثنتين من محطات براكة للطاقة النووية السلمية .

وقال محمد إبراهيم الحمادي خلال الحلقة النقاشية :"اليوم، يواجه العالم تحديات مشتركة لضمان أمن الطاقة واستدامتها في نفس الوقت، حيث تتطلب التغييرات المتسارعة وعدم القدرة على التنبؤ بها نهجًا جديدًا. وكانت دولة الإمارات سباقة في القرارات الحكيمة التي تم اتخاذها في عام 2006 من أجل تطوير سياسة الطاقة التي تقوم على تنويع مصادرها، واليوم تجني الدولة فوائد هذا النهج، حيث بدأت نصف محطات براكة للطاقة النووية التشغيل التجاري وإنتاج كهرباء وفيرة وبدون انبعاثات كربونية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع  للمساهمة في تأمين احتياجات دولتنا من الطاقة، إضافة لتعويض الإنتاج المتقطع من مصادر الطاقة المتجددة، وتوفير مليارات الدولارات من الغاز كل عام ليتم تحويلها لاستخدامات أخرى، فضلاً عن تسريع مسيرة الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050".

 وأضاف الحمادي :" تظهر استطلاعات الرأي العالمية الحديثة  أن 60% من الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عامًا قلقون جدًا بشأن التغير المناخي. وبالنظر إلى أن أكثر من 70% من الانبعاثات الكربونية في العالم تأتي من قطاع الطاقة والتدفئة والنقل، فإن نهج دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي من خلال مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية يبعث على التفاؤل كحل مثبت بدأ بالفعل في الحد من ما يقرب مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل شهر. ونحن نواصل تشجيع الشباب على الانضمام للبرنامج النووي السلمي الإماراتي للمساهمة في إيجاد الحلول للتغير المناخي والاستفادة من أفضل برامج التدريب التي تؤهلهم لوظائف مجزية في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة. ومنذ البداية كان الشباب جزءًا أساسيًا من البرنامج، من خلال جيل جديد من مواطني دولة الإمارات الذين يتمتعون بمهارات عالية ومدربين على أعلى مستوى ويعملون في محطات براكة وكذلك في سلسلة الإمداد النووية المحلية، ويقومون بدور محوري في مواجهة التغير المناخي، ويلهمون جيلًا جديدًا بالكامل من الشباب ليصبحوا متخصصين وقادة مستقبليين لقطاع الطاقة الصديقة للبيئة، حيث وفرت المؤسسة والشركات التابعة لها آلاف الوظائف المجزية التي تعتمد على المعايير العالمية لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والخبرة العملية".

وفي نظرته للمستقبل، قال الحمادي: "محطات براكة هي مجرد بداية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، كونها ركيزة أساسية للطاقة الصديقة للبيئة والفرص المتعددة. وستمكن الكهرباء التي تنتجها المحطات المزيد من الشركات والصناعات الإماراتية من تحقيق أداء أفضل من منظور الحوكمة والبيئة والاستدامة، والاستفادة من تمويلاتها التي تصل إلى 54 تريليون دولار. كما نواصل أيضا استكشاف فرص التوسع في مجالات أخرى مثل الهيدروجين الخالي من الانبعاثات الكربونية والوقود الاصطناعي وتطوير شبكة الكهرباء الإقليمية، إلى جانب البحث والتطوير في الطاقة النووية والابتكارات في مجال الأمن السيبراني والقطاعات الأخرى. ونحن ملتزمون بتطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والتعاون مع أفضل الشركاء محلياً وعالمياً لدعم تطوير اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية في العقود المقبلة".

وختم الحمادي بالقول: "في نهاية المطاف، تحتاج الدول إلى اتباع نهج واقعي وتقني لتطوير محافظ الطاقة الخاصة بها لضمان قدرتنا على تلبية متطلبات السوق المتنامية للكهرباء الصديقة للبيئة. ومن خلال اتخاذ الخيارات الصحيحة اليوم، لن نكون قادرين فقط على زيادة استخدامات الكهرباء بل وخفض البصمة الكربونية أيضاً وتحقيق أهداف أمن الطاقة واستدامتها، وهو ما يوفر الأساس للازدهار العالمي".