محطات براكة توفر حلًا للتغير المناخي مع تلبية ذروة الطلب على الكهرباء في الصيف

تصدر أمن الطاقة أولويات الدول في جميع أنحاء العالم في ضوء التحديات الجيوسياسية الحالية التي تؤدي إلى تصاعد سريع لأسعار الطاقة، حيث يضيف ذلك، إلى جانب التضخم المتصاعد، ضغوطًا على أنظمة الطاقة في العديد من دول العالم، علاوة على التأثير السلبي الكبير على تكلفة المعيشة. ومع ذلك، فلا يجب إغفال التحدي طويل المدى الذي تواجهه البشرية والمتمثل في ظاهرة التغير المناخي.

وتناولت العديد من التقارير مخاطر التغير المناخي، وبات لدى البشرية مهلة حتى عام 2030، لاتخاذ خطوات جريئة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتحقيق هدف إبقاء الزيادة في درجة الحرارة دون 1.5 على مستوى العالم.

لكن السؤال الملح الذي يواجه العالم الآن هو كيفية المضي قدماً لمواجهة التغير المناخي وتحقيق أمن الطاقة معاً.

وفي هذا الإطار، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزة كبيرة فيما يخص دعم النمو الاقتصادي، وكذلك إيجاد الحل لهذين التحديين من خلال محطات براكة للطاقة النووية السلمية التي تعكف مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على تطويرها في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، حيث تنتج حالياً اثنتان من المحطات الأربع الطاقة الكهربائية على نحو تجاري، كلٌ منهما ينتج ما يصل إلى 1400 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وتعد محطات براكة واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم من حيث القدرة الإنتاجية، مع أربع مفاعلات من التصميم المتقدم APR-1400 والقادرة على توفير ما يصل إلى 25 % من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء عند تشغيلها بالكامل، وبالتالي توفير مصدر كهرباء مستمر يدعم أمن الطاقة في الدولة ومن دون أي انبعاثات كربونية ما يجعل البرنامج النووي السلمي الإماراتي الحل الأمثل لكافة التحديات هذه.

وكانت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي (آي بي سي سي) حددت عدة مسارات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والإبقاء على ارتفاع درجة حرارة الأرض ما دون 1.5 درجة مئوية في العقود القادمة، وترى الهيئة أن الطاقة النووية تقوم بدور كبير في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، وتتوقع أن تأتي غالبية الطاقة من المصادر المتجددة والطاقة النووية بحلول منتصف القرن. كما تفيد وكالة الطاقة الدولية1 بأن العالم يحتاج  إلى مضاعفة قدرة الطاقة النووية الحالية من حوالي 400 غيغاواط إلى أكثر من 800 غيغاواط2 وذلك للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وفي دولة الإمارات، تشير أحدث البيانات إلى أن ذروة الطلب على الكهرباء تصل إلى أكثر من 15 ألف ميغاواط 3، بينما يمكن لمحطات براكة الأربع إنتاج ما يصل إلى 5600 ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة، أي ما يعادل 40% من هذا الطلب. ومع امتلاكها حالياً محطتين نوويتين تنتجان الكهرباء بشكل تجاري، تحرز الدولة تقدمًا كبيرًا في تلبية ذروة الطلب من خلال الكهرباء الوفيرة والخالية من الانبعاثات الكربونية، حيث تعد براكة حالياً أكبر مصدر منفرد للكهرباء الصديقة للبيئة في العالم العربي.

وتدعم محطات براكة مسيرة الدولة نحو تحقيق أهداف مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050 وذلك بتسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة. كما توفر المحطات حلاً للتغير المناخي بإنتاج كهرباء وفيرة وموثوقة وصديقة للبيئة للمنازل وقطاعات الأعمال في جميع أنحاء الدولة. وفور تشغيلها بالكامل ستحد محطات براكة من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا، مع التمهيد لتطوير تقنيات أخرى للطاقة الصديقة للبيئة مثل الهيدروجين.

وتزداد أهمية إنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة في منطقتنا، حيث ترتفع درجات الحرارة في ذروة فصل الصيف  إلى نحو 40 درجة مئوية، فيزيد استخدام مكيفات الهواء ويزداد الطلب على تحلية المياه للاستخدامات الشخصية والري.

وكانت دولة الإمارات أدركت منذ العام 2008 مدى الحاجة إلى كهرباء وفيرة وصديقة للبيئة، وبدأت تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي ومحطات براكة، حجر الأساس للبرنامج، والتي شهدت عمليات تطويرها تقدماً متواصلاً، حيث أكملت المحطة الأولى عاماً كاملاً من التشغيل التجاري الذي بدأ في أبريل 2021 وأنتجت أكثر من 10.5 تيراواط من الكهرباء الصديقة للبيئة، كما بدأ التشغيل التجاري للمحطة الثانية في مارس 2022، أي بعد أقل من عام على التشغيل التجاري للمحطة الأولى، وبالتالي ضاعفت محطات براكة من إنتاجيتها وفوائدها للدولة، والتي ستزيد أكثر مع بدء العمليات التشغيلية للمحطة الثالثة المتوقعة في العام الحالي 2022.

وبعد نحو عام، خضعت المحطة الأولى إلى عملية مخططة مسبقاً لإعادة التزود بالوقود  والصيانة، وهي العملية التي تحدث كل 12 شهراً وتتضمن وقف مفاعل المحطة وتنفيذ أكثر من 8 آلاف من أنشطة الصيانة المقررة مسبقاً، واستبدال نحو ثلث حزم الوقود في قلب المفاعل، وبعد الانتهاء من هذه العمليات تمت إعادة تشغيل المحطة الأولى لتعمل بكامل طاقتها وعلى نحو تجاري لمدة عام آخر بدون انبعاثات كربونية، بينما واصلت المحطة الثانية التشغيل التجاري بشكل طبيعي طوال هذا الوقت لتوفير الكهرباء الصديقة للبيئة.

وأكملت فرق العمل تحميل الوقود في المحطة الثالثة في براكة بعد صدور رخصة تشغيل المحطة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والتي ستفوض شركة نواه للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة الأربع، تشغيل المحطة على مدار الستين عاماً القادمة. وبعد اكتمال تحميل الوقود بدأ فريق العمل المختص في الاستعداد لبداية تشغيل مفاعل المحطة، وتطبيق الدروس المستفادة من نفس العملية في المحطة الأولى عام 2020 والمحطة الثانية عام 2021، بينما اكتملت الأعمال الإنشائية  الرئيسية في المحطة الرابعة.

وبحلول عام 2030، ستساهم محطات براكة بنسبة 25% من الالتزامات الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية، مما يجعلها مكوناً أساسياً لاستراتيجية الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.