مجموعة يوسف بن أحمد كانو تستحدث هيكلاً إدارياً جديداً

أعلن خالد محمد كانو، رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو إحدى أكبر الشركات العائلية التجارية في الخليج  العربي عن إعادة هيكلة المجموعة من أجل تحقيق النمو و الإستعداد خلال 3 إلى 5 سنوات لطرح جزء من أسهمها في أسواق المال. و شملت إعادة الهيكلة تعيين عدد من أفراد عائلة كانو في مناصب قيادية تتولى إدارة الشركات التابعة للمجموعة و هي سفريات كانو و كانو للصناعة و الطاقة و كانو للملاحة و اللوجستيات و كانو للعقارات و كانو المالية و كانو للإبتكارات.

و قال خالد كانو " يشترط الهيكل الجديد تعيين لجان تنفيذية من قبل مجلس الإدارة لتتابع أعمال الإدارات و الشركات المتعددة التي تنضوي تحت مظلة مجموعة يوسف بن أحمد كانو بحيث يكون رئيس هذه اللجان و نائب الرئيس من أفراد عائلة كانو أما بقية أعضاء اللجان فيمثلون الإدارة العليا للمجموعة بالإضافة إلى الرؤوساء التنفيذيين للشركات التي نديرها."

و حول الطرح العام للمجموعة التجارية العائلية ومستقبلها تحدث خالد كانو قائلاً " وضعت أهدافاً بعيدة المدى أولها أن نكون مستعدين لإدارج جزءاً من أسهم مجموعة يوسف بن أحمد كانو في البورصة من خلال طرح عام أولي و ثانياً أن تتحول المجموعة إلى شركة إستثمارية بدلاً من وضعها الحالي المبني على تشغيل الأعمال و تسييرها مباشرة."

و لتحقيق هذه الأهداف بين خالد كانو أنه تم تعيين جيفري سينجر رئيساً تنفيذياً لمجموعة يوسف بن أحمد كانو و الذي سبق له أن عمل كرئيس تنفيذي لمركز دبي المالي العالمي و رئيس تنفيذي لبورصة نازداك دبي، كما عمل نائباً أول لرئيس بورصة نازداك في نيويورك المسؤولة عن 26 بورصة في العالم قبل إنتقاله إلى منطقة الخليج العربي.

و تعتبر مجموعة يوسف بن أحمد كانو، والتي تحتفل قريباً بمرور 130 عاماً على تأسيسها إحدى الشركات الكبرى المساهمة في النمو الإقتصادي في المنطقة و تحمل تاريخاً تجارياً طويلاً، حيث سعت دائماً أن تكون الخيار الأول للشراكة الإقتصادية الإقليمية و العالمية و مازالت تعمل على التوسع و النمو. و تتواجد المجموعة من خلال مكاتبها في عدة دول من بينها المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة و مملكة البحرين و سلطنة عمان. و تشمل الأعمال التجارية للمجموعة قطاعات متعددة منها الملاحة و السفر و الآليات الثقيلة و اللوجستيات و الكيماويات و الطاقة و العقارات و التكنولوجيا و الإستثمارات المالية و تجارة التجزئة.