مجموعة شلهوب تنشر تقرير النموذج الدائري للموضة للارتقاء بنموذج الأعمال في المنطقة: الإمكانات التي يوفرها النموذج الدائري للموضة في دول الخليج

أعلنت مجموعة شلهوب عن نشر تقرير شامل عن النموذج الدائري للموضة بعنوان "إمكانات النموذج الدائري للموضة في دول الخليج". ويعتبر هذا التقرير الأول من نوعه في المنطقة، حيث يتناول واقع النموذج الدائري للموضة الذي يشهد تطوراً كبيراً في المنطقة ويسلّط الضوء على سلوكيات المستهلكين والإقبال الكبير على إعادة تداول المنتجات الفاخرة وتوجهات المستهلكين في دول الخليج.

ويعدّ التقرير جزءاً من الجهود الكبيرة التي تبذلها مجموعة شلهوب لاعتماد المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة في نموذج أعمالها بهدف تحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2040. ويكشف التقرير عن الرؤى الإقليمية الرئيسية ويتناول التوجه إلى تحقيق التكامل بين الاستدامة والرفاهية من أجل تعزيز خيارات المستهلكين والارتقاء بمعايير القطاع.

هذا وتراوح حجم سوق إعادة تداول المنتجات الفاخرة في دول الخليج بين 480 -500 مليون دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يحقق نمواً بزيادة سنوية مركبة تتراوح بين 10% و15% ليصل إلى 760-780 مليون دولار بحلول عام 2026. وتشمل المنتجات التي تلقى الطلب الأكبر الساعات (التي تمثل حوالي 50% من حجم السوق)، تليها المجوهرات (16%) وحقائب اليد (13%) ثم الملابس (12%) والأحذية (10%).
وأشارت الأبحاث إلى تزايد إقبال المستهلكين على النموذج الدائري للموضة ضمن جميع مستويات الأسعار، حيث اشترى ثلث المستهلكين في دول الخليج المنتجات المستخدمة سابقاً، فيما يخطط ثلثهم لشراء منتجات مستعملة أيضاً. وتشمل المنتجات التي لقيت طلباً كبيراً خلال السنة الماضية، الحقائب (20%) والساعات (18%) والمجوهرات (16%). وتعود أسباب إقبال المستهلكين على هذه المشتريات إلى القدرة على تحمل التكاليف (43%) وإمكانية استثمارها (42%) ورغبتهم في شراء النسخ المحدودة (40%). كما قال 70% من المستهلكين إنهم أعادوا بيع المنتجات في العام الماضي من أجل كسب المال (42%) وشراء المنتجات الجديدة (41%).

أضف أنّ الأبحاث أشارت أيضاً إلى أن إقبال المستهلكين على الشراء عبر الإنترنت لا يقلّ عن الشراء من المتاجر على أرض الواقع، حيث بلغت نسبة المستهلكين الذين يشترون المنتجات من خلال الإنترنت 58%، وجاءت مواقع النظير إلى النظير في المراتب الأولى بين المنصات الإلكترونية التي يعتمد عليها المستهلكون لشراء الملابس والأحذية والحقائب، فيما يفضل المستهلكون شراء الساعات من بائعي التجزئة. أما بالنسبة لغير المشترين، تعتبر المخاوف بشأن كفاءة المنتج (39%) وشروط المنتج (39%) من الأمور الأساسية التي تعيق شراء المنتجات المفضلة مسبقاً. كما يفضّل المستهلكون في دول الخليج إعادة البيع على شراء المنتجات المستخدمة سابقاً (31%)، حيث قال ثلاثة من كل أربعة مشاركين إنهم باعوا الملابس التي اشتروها في العام الماضي، وقال 73% من المشاركين إنهم يركّزون على القيمة التي يمكن أن يحققها المنتج الفاخر عند بيعه من جديد قبل شرائه.

وقال باتريك شلهوب، رئيس مجموعة شلهوب: "يشهد قطاع المنتجات الفاخرة تحولات مهمة، حيث يتم التركيز على التكامل بين الاستدامة والرفاهية. ونركز على الاستدامة في عملياتنا لا سيما من خلال تقرير النموذج الدائري للموضة الذي نعتبره أكثر من مجرد تحليل، حيث يوفر التقرير خطة عمل لتحقيق التحول ويعكس التزامنا المتواصل باعتماد نماذج الأعمال المستدامة من أجل تحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2040. وسنواصل العمل على تعزيز التعاون بين أصحاب القرار والجهات التنظيمية والعلامات التجارية وبائعي التجزئة والعملاء بما يتماشى، مع تركيزنا على تنفيذ النموذج الدائري للموضة بالاعتماد على العلامات التجارية التي تشاركنا الرؤية وثقة المستهلكين".

من جانبها قالت فلورانس بولتيه، الرئيسة التنفيذية لشؤون الاستدامة: "كشفت أبحاثنا الشاملة في دول الخليج عن أهمية النموذج الدائري للموضة في قطاع الأزياء، والذي تنتج عنه 10% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المستوى العالمي. ومن خلال اعتماد نماذج الأعمال المستدامة والتركيز على مبادرات النموذج الدائري للموضة، لا نلبّي متطلبات المستهلكين المتزايدة فحسب بل نواصل التزامنا بتحقيق صافي صفر انبعاثات بكفاءة. وتركز مجموعة شلهوب على الاستدامة في أعمالها وتلتزم بمواجهة التغيّر المناخي في ظل تزايد خيارات المستهلكين وتطوّر معايير الاستهلاك".

وقالت أندريا فيتزر، المديرة المسؤولة عن الاستراتيجية: "يسلّط التقرير الضوء على واقع سوق إعادة تداول المنتجات الفاخرة في دول الخليج، والذي تقدّر قيمته بنحو 480-500 مليون دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو بمعدّل حوالي 15% سنوياً. ويعكس هذا النمو تطوّر سلوك المستهلكين وزيادة تبنّي العلامات التجارية الفاخرة وقطاع التجزئة على مستوى العالم لنماذج الأعمال الدائرية. ويعتبر هذا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويستفيد من الأبحاث والبيانات المأخوذة من المصادر المتاحة للجمهور، بالإضافة إلى 15 مقابلة مع أطراف معنية رئيسية في منظومة نماذج الأعمال الدائرية، إلى جانب دراسة استقصائية خاصة شملت 1,300 مستهلك في جميع أنحاء دول الخليج. وسنعمل في مجموعة شلهوب على اتخاذ قرارات مستنيرة بالاستفادة من هذه الأفكار، لا سيما في سياق تجربة نماذج الأعمال الجديدة فيما يتعلّق بعلاماتنا التجارية، وتعزيز استراتيجيتنا الخاصة بالاستثمار".
لقراءة تقرير النموذج الدائري للموضة لمجموعة شلهوب، يرجى الضغط على الرابط الإلكتروني: https://chalhoub.me/CircularityReport2023 
-انتهى-

عن مجموعة شلهوب

على مدى أكثر من ستة عقود، كانت وما زالت مجموعة شلهوب شريكاً رائداً وأحد أهم صنّاع تجارب الرفاهية على مستوى الشرق الأوسط. وفي إطار سعيها للتميّز في مجال "التجزئة الهجينة"، قامت المجموعة بتعزيز خدمات التوزيع والتسويق لديها عبر محفظتها المكوّنة من 8 علامات تجارية مملوكة، وأكثر من 300 علامة تجارية عالمية ضمن فئات الرفاهية والجمال والأزياء وفن العيش أو الـ art de vivre. ومؤخراً، عملت المجموعة على

توسيع مظلّتها لتشمل فئات جديدة بما فيها الساعات والمجوهرات والنظارات.
تضع مجموعة شلهوب عملاءها على رأس أولوياتها، وذلك ضمن جهودها المستمرة في التجديد والابتكار لتقديم تجارب فاخرة في أكثر من 750 متجراً للبيع بالتجزئة، وعبر الإنترنت، ومن خلال تطبيقات الأجهزة المحمولة، كلّها قنوات متعددة تعمل نحو هدف رئيسي واحد ألا وهو رضا العملاء. 

اليوم، تضمّ مجموعة شلهوب حوالى 15000 من المواهب والخبراء المحترفين عبر ثماني دول مختلفة، حيث ساهمت جهودهم المتماسكة في حصول المجموعة على شهادة أفضل بيئة للعمل من قبل منظمة "جريت بليس تو وورك" في بلدان عدة.

وحرصاً منها على مواصلة رحلة الابتكار دائماً كما اليوم، أطلقت مجموعة شلهوب برنامج "ذا جرين هاوس"، وهو ليس مركز للابتكار فحسب، بل منصة حاضنة ومسرّعة أعمال للشركات الناشئة والشركات الصغيرة على صعيد المنطقة والعالم. وتعدّ هذه المبادرة من المبادرات العديدة التي أطلقتها المجموعة لإعادة ابتكار هويتها ومواكبة أحدث التوجهات، مدفوعة بتفكير مستقبلي مبدع. كما قامت المجموعة بتضمين الاستدامة في صميم استراتيجية أعمالها، مع تأكيد التزامها تجاه الأفراد والشركاء والكوكب، كونها عضواً فاعلاً في "مجتمع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة" وأحد الموقّعين على "مبادئ تمكين المرأة".