"مبادلة" و"بوينج" تعززان قدرات الكوادر الإماراتية في قطاع صناعة الطيران

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، شركة الاستثمار السيادية التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، عن تجديد شراكتها مع شركة "بوينج"، أكبر شركة لتصنيع الطائرات في العالم، لتدريب الكوادر الوطنية المتميزة في قطاع صناعة الطيران والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقه في العام 2015.
ويهدف برنامج التدريب إلى بناء قدرات ومهارات الكوادر الوطنية الشابة وتمكينها من تحقيق التميز في قطاعي صناعة وخدمات الطيران. ويوفر البرنامج لمجموعة مختارة من طلاب الهندسة المواطنين فرصة التدريب العملي في مواقع ومنشآت متعددة تابعة لشركة "بوينج" في الولايات المتحدة، مما يوسع خياراتهم المهنية في مجال هندسة الطيران. ويُعقد البرنامج على مدى 18 أسبوعًا، ويشمل المشاركة في أنشطة تطوير مهني مصممة لمساعدة الكوادر الوطنية على بناء شبكة علاقات قوية، وتوسيع مداركهم المعرفية والاطلاع على طبيعة العمل في شركة "بوينج" ومجال هندسة الطيران. وسيتم تدريب الطلاب في عددٍ من التخصصات، التي تركز على شؤون التصنيع وهندسة التصنيع وهندسة الاتصال والهندسة الصناعية.
ويأتي برنامج التدريب المشترك في إطار حرص "مبادلة" على تعزيز مكانة أبوظبي كمركزٍ عالمي لصناعة الطيران وتعزيز الكفاءات والقدرات الصناعية في الإمارة. حيث استفاد من البرنامج حتى الآن 40 طالبًا إماراتيًا. وتمكّن عددٌ من خريجي البرنامج من الحصول على وظائف في عددٍ من الشركات المتخصصة بمجال صناعة الطيران المملوكة بالكامل لشركة "مبادلة"، مثل شركة "ستراتا للتصنيع" المتخصصة في صناعة أجزاء الطائرات من المواد المركّبة؛ وشركة "سند لتقنيات الطيران" الرائدة في تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها؛ وشركة "الياه للاتصالات الفضائية" (الياه سات)، المتخصصة في توفير حلول متعددة الاستخدامات للاتصالات الفضائية للأغراض الحكومية والتجارية.
وتعليقاُ على تجديد الشراكة، قال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس وحدة صناعة الطيران في شركة "مبادلة": "تعد بوينج شريكًا استراتيجيًا لمبادلة، ونحن فخورون بتجديد التعاون معها في إطار هذا البرنامج الهام. ولا شك في أن دورنا في تطوير قطاع صناعة الطيران في الدولة يستند إلى الاستثمار المستمر في كوادرنا الوطنية الشابة، والتي ستقود مستقبل هذا القطاع في الدولة وعلى المستوى العالمي. ونلتزم في مبادلة بالمساهمة في بناء جيل من قادة المستقبل الذين سيدشنون مرحلة نمو جديدة لهذا القطاع."
ومن جانبه، قال برنارد دن، رئيس شركة "بوينج" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا:"يسعدنا التعاون مجدّدًا مع مبادلة في هذا البرنامج المثمر، والذي يتيح للمهندسين الإماراتيين تجربة تدريبية وخبرات قيّمة في مجال هندسة الطيران، ما سيعزز قدراتهم في هذا المجال الحيوي. وقد أظهر الخريجون من هذا البرنامج كفاءة وتميزاً في اكتساب المعرفة والقدرات، ونتطلع إلى الترحيب بالدفعة الجديدة للاستفادة من الخبرات الغنية التي يوفرها البرنامج."
وقد بدأت الشراكة الاستراتيجية بين "مبادلة" و"بوينج" في عام 2009 بإبرام اتفاقية استراتيجية لتطوير مبادرات مشتركة في مجالات مختلفة، وخاصة تصنيع مكونات الطائرات. ومنذ ذلك الحين، شهدت الشراكة بين الجانبين تطورًا مستمرًا، حيث أصبحت شركة "ستراتا" التابعة لـشركة "مبادلة" مزوّدًا من الفئة الأولى للمكونات الرئيسية المستخدمة في تصنيع مجموعة الذيل في عدد من طائرات شركة "بوينج".
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، تشكّل مساهمة قطاع صناعة الطيران نسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، ويتوقع أن يصل متوسط نسبة النمو إلى 20% سنوياً. وبالتالي، يشكل خريجو البرنامج التدريبي ركيزة هامة في تلبية الطلب المتنامي على الكفاءات الوطنية المؤهلة للانخراط في العمل في قطاع صناعة الطيران.
خلفية عامة
بوينغ
تعود العلاقة بين شركة بوينج ومنطقة الشرق الأوسط إلى أكثر من 70 عاما مضت عندما قام الرئيس الأميركي فرانكلين روزفيلت في عام 1945 بتقديم طائرة من طراز DC-3 داكوتا إلى الملك عبد العزيز آل سعود- طيب الله ثراه-، مؤسس المملكة العربية السعودية.
ومنذ ذلك الحين، قامت بوينج بإفتتاح العديد من المكاتب الإقليمية في المنطقة، حيث دشنت مقرها الرئيسي في مدينة الرياض عام 1982، ومن ثم مكتباً متخصصاً لـ "أنظمة الدفاع المتكاملة" في أبوظبي عام 1999. وفي عام 2005، تم تدشين مكتب رئيسي في دبي، ومكتب جديد في الدوحة عام 2010، وقامت بوينج في عام 2012 بنقل فرعها في أبوظبي إلى مقرها الجديد. وفضلا ًعن ذلك، توفر بوينج فريق خدمة ميدانية في المنطقة ومركزين لتوزيع قطع غيار الطائرات في دبي.
وتتعاون بوينج مع مجموعة متنوعة من العملاء والشركاء في منطقة الشرق الأوسط تشمل شركات الخطوط الجوية الطموحة التي نجحت في جعل منطقة الشرق الأوسط مركزاً عالمياً للنقل الجوي، ووزارات الدفاع التي تستخدم أحدث التقنيات لتأمين حدودها البرية والبحرية والجوية مع تقديم المساعدات الإنسانية عند الحاجة، وشركات الاتصالات التي تستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية لربط المنطقة بدول العالم، ومع الكليات والجامعات والمؤسسات الخيرية التي تسعى لصنع فرق واضح في مجتمعاتها.