مؤسسة قطر: خريج جورجتاون يقود دعوى قطر لدى منظمة التجارة العالمية ويحقق انتصارا في دعوى قرصنة لحقوق الملكية الفكرية

في رسالة إلى طلاب جامعة جورجتاون في قطر، حث صالح عبد الله المانع، مدير مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية وخريج جامعة جورجتاون دفعة 2013 الشباب الذي تعرض لآثار سلبية بسبب الوباء باحتواء حالة عدم اليقين والبقاء متفائلين في مواجهة الشدائد. وبصفته رئيس مكتب قطر لمنظمة التجارة العالمية في جنيف، قاد صالح المانع الفريق الذي نجح في متابعة نزاع تجاري دولي في دعوى رفعتها مجموعة "بي أن ميديا" الإعلامية القطرية لحقوق الملكية الفكرية ضد المملكة العربية السعودية. وقد أسفرت القضية التاريخية عن حكم صدر حديثاً عن منظمة التجارة العالمية حظي بالترحيب عالمياً على أنه انتصار لدولة قطر.

وأوضح خريج قسم السياسة الدولية في جامعة جورجتاون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، أن الحكمة التوجيهية التي تلقاها من الأساتذة أثناء دراسته الجامعية تظل مهمة وذات مغزى واضح له اليوم، وقال "لن أنسى أبدًا سماع عبارة" أن عدم اليقين يبقى واقعا دائمًا ". لهذا السبب فإن نصيحتي لزملائي من خريجي جورجتاون في قطر وللطلاب الحاليين والوافدين هي التفكير في مسار وظيفي ومستقبلي يلهمك، ويدفع التزامك على الرغم من التحديات ".

كانت دولة قطر قد قدمت طلبًا رسميًا لإنشاء هيئة للفصل في النزاع من خلال هيئة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر 2018، بعد شهرين فقط من تعيين صالح في منصبه الجديد كرئيس لمكتب قطر لمنظمة التجارة العالمية في جنيف. كان صالح جزءًا من الفريق الذي قدم أدلة على القرصنة التجارية لحقوق الملكية الفكرية في قطر. وقد جرت الإجراءات خلال جلسات استماع شابها التوتر ومذكرات خطية من كلا الطرفين. كما شاركت في هذه القضية التاريخية الدول الأعضاء كطرف ثالث، و كانت قلقة من القرصنة الواسعة النطاق التي لم يتم التحقق منها والتي تمارسها محطة قرصنة البث المسماة "بي اوت كيو".

وقد قررت لجنة منظمة التجارة العالمية الأسبوع الماضي أن المملكة العربية السعودية انتهكت القواعد العالمية بشأن حقوق الملكية الفكرية بسبب إخفاقها في ملاحقة قرصنة قامت بها قناة بث تلفازي، وهي مطالبة الآن بالامتثال لالتزاماتها بصفتها دولة موقعة على اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.

وطبقا لما أشار اليه صالح، سيكون الحكم ملزماً قانونياً بمجرد اعتماده رسمياً، وهو أمر مهم على مستويين. وقال: "هذا من أولى الأحكام الصادرة عن آلية تسوية المنازعات الدولية التي وجدت أن إحدى دول الحصار ترتكب انتهاكا واضحا للقواعد الدولية عندما يتعلق الأمر بالإجراءات غير القانونية المفروضة على دولة قطر منذ 5 يونيو 2017".

"وثانياً، يرسل هذا الحكم التاريخي رسالة إلى العالم مفادها أن الدول الأعضاء لا يمكنها انتهاك اتفاقيات التجارة الدولية بإخفائها أو التستر عليها لتكون لا أساس لها من الصحة بدعوى مخاوف أمنية قومية غير واقعية، وهوما تحاول دول الحصار القيام به." يذكر أن جهاز تسوية المنازعات هو المسؤول عن الإشراف على كافة عمليات تسوية المنازعات ولديه سلطة إنفاذ التدابير اللازمة لمنع الانتهاكات التي ترتكبها الدول الأعضاء. وفي إشارة إلى أن الرهانات تتجاوز الحقوق التجارية لقطر، ويضيف صالح: "أوضحت منظمة التجارة العالمية أن كل دولة ملزمة بنفس القواعد. ولهذا كان هذا انتصارًا لحكم القانون الدولي ".