كي بي إم جي وإنسياد تطلقان مبادئ عالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي على مستوى مجالس الإدارة، في وقت يعيد فيه الذكاء الاصطناعي تشكيل الدور الإشرافي لمجالس الإدارة

أعلنت كي بي إم جي العالمية عن إطلاق مجموعة من المبادئ الخاصة بترسيخ ممارسات الحوكمة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى مجالس الإدارة، والتي تم تطويرها بالتعاون مع مركز إنسياد لحوكمة الشركات، بهدف ترسيخ ممارسات الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي على مستوى مجالس الإدارة، في وقت تتعامل فيه المؤسسات ومجالس إداراتها مع ما يفرضه الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في صياغة استراتيجيات العمل، والعمليات التشغيلية، وتعزيز دور المجلس ذاته.

ويجمع تقرير مبادئ حوكمة الذكاء الاصطناعي على مستوى مجالس الإدارة بين خبرات كي بي إم جي الغنية في مجال الذكاء الاصطناعي، استنادًا لعلاقاتها الوثيقة مع قطاعات الأعمال من جهة، والأبحاث الأكاديمية المتخصصة التي تقدمها "إنسياد" الرائدة في مجال التعليم الإداري من جهةٍ أخرى.

وتشير أحدث نتائج استبيان كي بي إم جي العالمية في مجال الذكاء الاصطناعيKPMG Global AI Pulse  إلى أنه يُنظر إلى ما يقارب ثلاثة أرباع مجالس الإدارة على أنها تمتلك خبراتٍ متوسطةٍ أو محدودةٍ فقط في مجال الذكاء الاصطناعي. كما يوضح التقرير أن دور مجالس الإدارة سيشهد تحولًا كبيرًا مع تنامي اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي، إذ ستصبح التقنية، والذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص، أولوية أكبر على جداول أعمال مجالس الإدارة، بحكم تأثيرها الجوهري على نماذج أعمال المؤسسات، والإنتاجية، واعتبارات الأمن، واستراتيجيات إدارة الكفاءات والقوى العاملة.

واستنتج التقرير أن مجالس الإدارة بحاجةٍ لتكوين رؤيةٍ واضحةٍ حول كيفية تكامل آليات اتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع القرار البشري، بما يعزز الوضوح والشفافية. كما ستدفع التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي مجالس الإدارة لإعادة تقييم مقاييس النجاح ومؤشرات التقدم لدى مؤسساتها، وتعديل هذه المقاييس عند الحاجة.

ويستند التقرير إلى خبراتٍ عمليةٍ مستخلصةٍ من أعضاء مجالس إدارة حول العالم، بما يضمن أن تكون مبادئ حوكمة الذكاء الاصطناعي متينة من حيث التصميم، وقابلة للتطبيق في الواقع العملي. ومع طرح قدراتٍ جديدةٍ للذكاء الاصطناعي بشكلٍ متواصلٍ، وتزايد تعقيد المتطلبات التنظيمية، باتت التوقعات أكبر بأن تمارس مجالس الإدارة رقابةً واعية على كيفية التعاقد على حلول الذكاء الاصطناعي، وتطبيقها، ومتابعتها.

وقد صُممت هذه المبادئ لتوجيه مجالس الإدارة والقيادات التنفيذية في التعامل مع الفرص والمخاطر التي يطرحها الذكاء الاصطناعي.

المساءلة والثقة: أولويتان رئيسيتان لمجالس الإدارة

ومع انتقال الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التطبيق على مستوى المؤسسات، تبرز المساءلة والثقة كأولويتين رئيسيتين لمجالس الإدارة. فقد أصبح من الضروري أن يُظهر أعضاء مجالس الإدارة مستوى واضحًا من الرقابة الفاعلة والإشراف المسؤول، بما يضمن توافق مبادرات الذكاء الاصطناعي مع المعايير الأخلاقية، ويدعم خلق القيمة على المدى الطويل.

وفي تعليقٍ له على التقرير الجديد، قال علي عباس، شريك ورئيس استشارات المخاطر: "تمضي دولة الكويت قدمًا في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في القطاع المالي، بدعم من الإطار التنظيمي الذي يقوده بنك الكويت المركزي، إلى جانب مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في دعم الاستثمارات العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ومع انتقال العديد من المؤسسات من مرحلة التجربة إلى التطبيق على نطاق واسع، يصبح دور مجلس الإدارة محوريًا في ضمان ترجمة هذه الاستثمارات إلى قيمةٍ مستدامة. يأتي هذا التقرير في توقيت بالغ الأهمية، إذ يزوّد مجالس الإدارة بالوضوح والإطار اللازمين للموازنة بين الفرص والمخاطر، وحوكمة الذكاء الاصطناعي بثقة ومسؤولية".

وتستند هذه المبادئ، التي لا تقتصر على قطاعٍ محدد، لأحدث الأبحاث المتعلقة بحوكمة التقنية، وتتمتع بقابلية للتطبيق على مستوى العالم. ولذلك، فهي مناسبة للمؤسسات بغضّ النظر عن مدى تقدمها في تبني الذكاء الاصطناعي، ويمكن لمجالس الإدارة الاستفادة منها، إلى جانب المتطلبات التنظيمية والاعتبارات الثقافية المحلية، عند بناء أطرها الخاصة بحوكمة الذكاء الاصطناعي.

وتتمحور المبادئ الخمسة لحوكمة الذكاء الاصطناعي على مستوى مجالس الإدارة حول ما يلي:

1.     التركيز الاستراتيجي على خلق القيمة على المدى الطويل: من خلال العمل في سياق جديد يتطلب السرعة والتجربة وتحقيق نتائج سريعة.

2.     الإشراف الفاعل على التقنية والأمن: من خلال تحقيق التوازن بين متطلبات السيادة التقنية، وأمن البيانات، والأمن السيبراني، وأمن الذكاء الاصطناعي، وبين ما تتيحه الشراكات أو الاستعانة بمزودين خارجيين من مرونة وسرعة وقدرة على التوسع.

3.     تحول القوى العاملة والمساءلة البشرية: من خلال الموازنة بين مكاسب الإنتاجية والإدارة الفاعلة والمستقبلية للقوى العاملة والكفاءات، مع الحفاظ على دور العنصر البشري في اتخاذ القرار.

4.     بناء ذكاءٍ اصطناعي موثوق: من خلال تبني معايير للذكاء الاصطناعي الموثوق تعكس قيم المؤسسة والتزاماتها التنظيمية.

5.     عمل مجلس الإدارة: بالنظر في كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على عمليات الإشراف الخاصة بالمجلس وممارساته في الحوكمة.

وفي دولة الكويت، تعمل المؤسسات الرائدة في قطاع الخدمات المالية وغيره من القطاعات الرئيسية على دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها الأساسية، بدءًا من إدارة المخاطر وتحسين تجربة العملاء، وصولًا إلى اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. ومع استمرار تطور تبني الذكاء الاصطناعي، ستزداد أهمية الحوكمة والإشراف لضمان أن يحقق الذكاء الاصطناعي قيمة بطريقة مسؤولة وشفافة وخاضعة للمساءلة.

واختتم عباس حديثه بقوله "يوفر هذا التقرير إطارًا عمليًا يأتي في توقيت مناسب، لمساعدة مجالس الإدارة على تحقيق التوازن بين الابتكار والمخاطر والأثر طويل المدى".