كي بي إم جي في البحرين تسلّط الضوء على الفوائد والتحديات المحتملة التي يجب على الشركات في البحرين الاستعداد لها مع التطبيق المحتمل لنظام ضريبة الشركات ونظام الفوترة الإلكترونية خلال ندوة عقدتها

حضر أكثر من 120 من قادة الأعمال الذين يمثلون مجموعة من القطاعات في مملكة البحرين، الندوة التي عقدتها شركة كي بي إم جي في البحرين لمناقشة تداعيات بدء العمل بنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والتنفيذ المحتمل لنظام الفوترة الإلكترونية في البحرين. 

حملت الندوة عنوان "التطوّرات الضريبية في البحرين والإمارات"، وسلّطت الضوء على التداعيات المترتبة عن ضريبة الشركات على الشركات البحرينية التي تزاول بعضًا من عملياتها في دولة الإمارات. أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات مؤخرًا عن أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال سيصبح نافذًا للسنوات المالية التي تبدأ بتاريخ الأول من يونيو 2023 أو ما بعده. 

في هذا السياق، علّق وسيم شاهين الشريك ورئيس قسم ضريبة الشركات في كي بي إم جي في الخليج الأدنى، على السمات الرئيسية لنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات قائلًا: "تستند ضريبة الشركات في دولة الإمارات إلى المبادئ الضريبية العالمية، وتتضمّن مفاهيم على غرار المجموعة الضريبية، وترحيل الخسائر الضريبية، وإعفاء المشاركة، ومتطلب امتثال الشركات الإماراتية بقوانين التسعير التحويلي. يؤثر النظام الجديد في الشركات البحرينية التي تزاول بعضًا من أعمالها في دولة الإمارات وفي الشركات المسجّلة في البحرين التي يقع مقر إدارتها في دولة الأمارات. وبرأيي إن الوقت مناسب للشركات البحرينية أن تبدأ بالاستعداد كذلك للتنفيذ الحتمي مستقبلًا لنظام ضريبة الشركات في المملكة. ففي حال لم تبدأ البحرين العمل بنظام ضريبة الشركات، قد تخسر نسبة من الإيرادات الضريبية المحتملة التي قد تكون خاضعة بدورها للضريبة في ولاية قضائية أخرى، نتيجة لبدء العمل بالحدّ الأدنى العالمي لضريبة الشركات وفقًا للركيزة الثانية من التآكل الضريبي وتحويل الأرباح".

من جهته، فسّر شاشانك شندق المدير في قسم الضرائب في شركة كي بي إم جي في البحرين، ما الذي يتعيّن على الشركات فعله لدى تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية. ينظر الجهاز الوطني للإيرادات في البحرين في إمكانية إطلاق نظام الفوترة الإلكترونية. وفي هذا الصدد، دعا الجهاز الاستشاريين لتقديم عروض تتعلّق بإطار العمل القانوني، كما نظم سلسلة من جلسات التشاور مع الجهات الكبرى الخاضعة للضريبة في المملكة. ونظرًا لأن البحرين لم تصدر أي إعلان رسمي حتى الآن بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، سلّط شاشانك الضوء على متطلبات الفوترة الإلكترونية الفنية بناءً على القواعد السارية في المملكة العربية السعودية. وقال في هذا الصدد: "يمكن للشركات أن تبدأ بالاستعداد منذ اليوم عبر إجراء تقييم للفجوات بناءً القواعد التي باتت سارية في المملكة العربية السعودية والمبادئ العامة لنظام الفوترة الإلكترونية".

أمّا مبين قادر الشريك في قسم الضرائب وخدمات الشركات لدى كي بي إم جي في البحرين، فقال خلال الندوة: "من المرجّح لمملكة البحرين أن تحذو حذو المملكة العربية السعودية وتعلن عن نظام الفوترة الإلكترونية خلال الأشهر الستة المقبلة، ليصبح نافذًا خلال العام 2024 أو 2025. وسيترتّب عن هذا الإعلان ضرورة إحداث تغييرات كبيرة في نظم التخطيط لموارد المؤسسة، واعتماد حل فوترة إلكترونية يمكّن الشركة من إصدار فواتير إلكترونية ممتثلة للنظام الضريبي".  

كما نصح مبين الشركات البحرينية باتخاذ خطوات مبكرة تمهيدًا لبدء العمل المحتمل بنظام ضريبة الشركات في المملكة. وأضاف في هذا الشأن: "نظرًا إلى أن بدء العمل بنظام ضريبة الشركات في البحرين هو مسألة وقت فقط، نوصي بأن تبدأ الشركات البحرينية بتقييم هياكلها المؤسسية لتحديد أي فجوات على المستوى الضريبي، وتطبيق سياسات فعالة وصارمة للفصل ما بين النفقات الخاصة والنفقات المؤسسية، لا سيّما في ما يختص بالشركات العائلية". 

نشير إلى أنّ الندوة قد انعقدت يوم الأربعاء الموافق في 8 مارس 2023، في فندق داون تاون روتانا. 

نشير إلى أن كي بي إم جي في البحرين هي شركة عضوة في شبكة شركات كي بي إم جي الدولية. وقد تأسست الشركة في العام 1968 كشركة محاسبة وتدقيق وطنية والأولى من نوعها في البحرين آنذاك، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح من أهم الشركات المهنية في المملكة. وتقدّم الشركة من خلال فريق عمل ملمّ بالخبرات التقنية، خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات لمجموعة متنوعة من العملاء الذي يعملون في مختلف القطاعات.