كي بي إم جي الكويت تطلق خدمات استشارية تستهدف شركات التجارة الإلكترونية

منذ ظهور جائحة فيروس كوفيد-19، شهدت القطاعات التقليدية في الكويت، بما في ذلك النفط والغاز والعقارات التجارية والضيافة، تأثيرًا سلبيًا كبيرًا. ومع ذلك، فقد أدت الجائحة أيضًا إلى تحول مختلف القطاعات بالكامل، وفي كثير من الحالات، أشعلت موجة جديدة من النمو من خلال الرقمنة.

كانت التجارة الإلكترونية بالفعل أحد القطاعات سريعة النمو في الكويت ولكنها تلقت دفعة أخرى حيث أدت سلسلة الإغلاق إلى تغيير أنماط الشراء لدى المستهلكين. لقد تعطل نموذج عمليات التجارة التقليدية، واعتمدت الشركات على التجارة الرقمية للبيع. من واقع التحليل الذي أجري مع كي-نت في أكتوبر 2020، وجدت كي بي إم جي في الكويت أن المعاملات المنجزة من خلال بوابات الدفع زادت بشكل كبير مقارنة بنقاط البيع ومعاملات الصراف الآلي، خلال فترة الإغلاق في عام 2020، مما يشير بوضوح إلى المضي قدما للمدفوعات في الكويت.

اليوم، هناك ما يقدر بأكثر من 150 شركة تجارة إلكترونية في الكويت، بدأ معظمها العمليات قبل أقل من سنتين. 

في حين أن أعمال التجارة الإلكترونية هذه قد عطلت الطريقة التقليدية لممارسة الأعمال التجارية في مختلف القطاعات، فمن المحتمل أن تواجه تحديات تشغيلية وتكون مطالبة للامتثال للمتطلبات التنظيمية المتطورة، والتي غالبًا ما تكون معقدة. تعتبر مخاطر الهجمات الإلكترونية وعدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية حقيقية ويجب أن يكون أمن البيانات وخصوصية البيانات من بين أهم اهتمامات شركات التجارة الإلكترونية. تعتبر أنظمة الأمن السيبراني الموثوقة ووظائف الامتثال القوية ضرورية منذ البداية.

تتفهم شركة كي بي إم جي في الكويت التحديات الرئيسية التي تواجه أعمال التجارة الإلكترونية الجديدة والقائمة، بما في ذلك حاجتها إلى:

• فهم جدوى مفهوم أعمالها؛ 
• الاستعداد للنمو وزيادة الأموال؛ 
• حماية أعمالهم من الاحتيال والتهديدات؛ و 
• الالتزام باللوائح. 

وفي معرض حديثه عن إطلاق هذه الخدمات، قال أنكول أجروال، الشريك - استشارات الصفقات، كي بي إم جي في الكويت، "استنادًا إلى مناقشاتنا المتكررة مع المروجين / المالكين، فقد أنشأنا مجموعة محددة من الحلول للشركات التي تتطلع إلى إنشاء أو تنمية عمليات التجارة الإلكترونية. الغرض من هذه الخدمات هو مساعدة الشركات على تحقيق طموحاتها وأهدافها الرقمية، مع الامتثال للوائح المحلية. وقد قام فريقنا بتطوير حلولًا مخصصة للشركات عبر جميع مراحل النضج. "

تشمل خدمات كي بي إم جي الكويت إستراتيجية التجارة الإلكترونية وتقييمات السوق ودراسات الجدوى واستراتيجيات النمو وخطط الأعمال والتقييمات واستشارات الاندماج والاستحواذ والاستشارات المحاسبية واستعداد الأمن السيبراني والاستجابة للحوادث والتدقيق الداخلي لتقنية المعلومات وتدقيق الأمن السيبراني.

وأضاف ماجد مكي، رئيس قسم استشارات تكنولوجيا المعلومات، كي بي إم جي في الكويت: "مع استمرار الشركات في البيع عبر الإنترنت، فإنها معرضة بشكل متزايد للهجمات الإلكترونية. يتم تنسيق هذه الهجمات الإلكترونية واستهدافها تجاه أي شركة تبيع البيانات الشخصية عبر الإنترنت أو تقوم بجمعها.

في حين أن المؤسسات مثل البنوك غالبًا ما تمتلك بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات للحماية من هذه التهديدات، فقد تفتقر شركة التجارة الإلكترونية الناشئة إلى البنية التحتية أو السياسات أو الجاهزية الكافية للأمن السيبراني.

مع مراعاة ذلك، نقدم نموذج خدمة التجنيب لشركات التجارة الإلكترونية. تحت هذا التجنيب، نقوم بإنشاء نظام استجابة للحوادث، وفي حالة وقوع هجوم، يساعد مستشارونا في حل التهديد ومراقبة مشهد التهديد والاحتياجات الإلكترونية الشاملة للمستقبل ".

مع ضغط بنك الكويت المركزي من أجل التنظيم والامتثال في قطاع الدفع، يجب على شركات التجارة الإلكترونية التفكير في أكثر من مجرد فكرة مزعزعة للاستمرار والنمو.

أضاف هارشا براكاش، المدير المساعد – استشارات الصفقات في كي بي إم جي في الكويت، "تمتلك الكويت معظم اللبنات الأساسية اللازمة لنجاح أعمال التجارة الإلكترونية. فالمواطنين الشباب ذوي الدخل المرتفع المتاح ومعدلات انتشار الخدمات المصرفية والهواتف المحمولة والإنترنت المرتفعة تبشر بالخير للكويت. مع قيام الحكومة والبنوك والشركات بدفع التبني الرقمي من أجل خدماتهم،فإن الكويت اليوم سوق مثالي للشركات التي تركز على تعزيز التبني الرقمي. نحن عازمون على مساعدة رواد الأعمال الكويتيين على الاستفادة من هذا السوق المحتمل، لبدء وتنمية أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بهم مع تلبية متطلباتهم التنظيمية ".