كامكو التقرير الشهري لأداء أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي لشهر – يوليو 2020

شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب واسعة النطاق شملت كافة القطاعات خلال يوليو 2020 مما أدى إلى تسجيل مؤشر ستاندرد أند بوزر للأسهم الخليجية لمكاسب شهرية بنسبة 2.9 في المائة. أما من حيث أداء كل دولة على حدة، فقد تركزت المكاسب بصفة رئيسية في سوقي قطر والسعودية بارتفاع مؤشراتهما خلال الشهر بنسبة 4.1 في المائة و3.3 في المائة، على التوالي. من جهة أخرى، شهدت بورصة الكويت أعلى معدل تراجع خلال الشهر بتسجيل مؤشر السوق العام لخسائر بنسبة 3.2 في المائة، فيما جاء سوق دبي في المركز الثاني من حيث اعلى معدل تراجع تم تسجيله هذا الشهر بخسائر هامشية بلغت نسبتها 0.7 في المائة. إلا انه من حيث الأداء منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، بقيت البورصات الخليجية في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى تسجيل تراجع بنسبة 9 في المائة على مستوى الأداء الإجمالي.

أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام 2020

المصدر: بحوث كامكو إنفست

وعلى صعيد الأداء القطاعي، شهد قطاع السلع المعمرة والملابس أعلى مكاسب شهرية في ظل عودة فتح الأسواق بعد رفع إجراءات الحظر لاحتواء تفشي جائحة كوفيد-19. حيث ارتفع المؤشر بنسبة 18.6 في المائة خلال الشهر، تبعه مؤشري قطاع الرعاية الصحية والتأمين بمكاسب ثنائية الرقم بنسبة 13.7 في المائة و12.9 في المائة، على التوالي. إلا ان القطاعات الكبرى بما في ذلك البنوك والاتصالات والطاقة لم تشهد سوى مكاسب هامشية خلال الشهر. وجاء مؤشر قطاع الاتصالات في المرتبة الأخيرة نظراً لنموه بنسبة 0.2 في المائة فقط، في حين سجل كلا من مؤشري قطاع العقار والبنوك نمواً بنسبة 0.4 في المائة و0.9 في المائة، على التوالي. ويعكس نمو مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 2.0 في المائة استقرار أسعار النفط خلال الشهر. وتكرر نفس المشهد بالنسبة للأداء منذ بداية العام حتى تاريخه، حيث سجلت نفس القطاعات أعلى معدلات تراجع باستثناء مؤشر قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 1.3 في المائة حتى يوليو 2020. وتراجع أداء قطاعي العقار والبنوك بنسبة 23.5 في المائة و17.0 في المائة منذ بداية العام.

وكانت مكاسب البورصات الخليجية متسقة إلى حد كبير مع أداء الأسواق العالمية حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة 4.7 في المائة خلال الشهر. وشهدت الأسواق الناشئة مكاسب قوية بنسبة 8.4 في المائة بصدارة الصين التي سجلت نمواً بلغت نسبته 10.9 في المائة. كما كان أداء أسواق السلع جيداً في ظل ارتفاع أسعار النفط بأكثر من نسبة 5 في المائة خلال شهر يوليو 2020، إلا ان مكاسب أسعار الذهب بنسبة 10.9 في المائة كانت هي الأبرز حيث لامست أصول الملاذ الآمن مستويات تاريخية على خلفية المخاوف الاقتصادية.

أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر يوليو 2020

الكويت

بعد ان شهدت بورصة الكويت مكاسب على مدى ثلاثة أشهر متتالية عادت مجدداً للتراجع مسجلة أعلى معدل خسائر شهرية على مستوى البورصات الخليجية في يوليو 2020 نظراً للتراجع واسع النطاق الذي شهدته خلال الشهر. كما انعكس هذا الأداء على هيكل السوق في ظل تسجيل مؤشرات السوق الأربعة لمعدلات تراجع تقارب نسبة 3 في المائة. وشهد كلا من مؤشر السوق الرئيسي ومؤشر رئيسي 50 معدلات تراجع متماثلة بلغت 3.4 في المائة و3.3 في المائة، على التوالي، مما أدى إلى تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 3.2 في المائة. وعلى صعيد أداء السوق الأول، شهدت أسهم البنك الأهلي المتحد - البحرين مكاسب شهرية  بنسبة 6.3 في المائة، بينما تراجع أداء جميع الأسهم الأخرى المدرجة ضمن المؤشر. ودفع الأداء السلبي الذي شهدته الأسهم خلال الشهر المؤشرات الكويتية إلى تعميق خسائرها منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه. حيث جاءت خسائر المؤشر العام منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه في المرتبة الثانية بعد سوق دبي المالي بخسائر بلغت نسبتها 20.9 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى أداء أسهم السوق الأول الذي انخفض مؤشره بنسبه 22.4 في المائة، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضاً أقل نسبياً بنسبة 16.8 في المائة منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو 2020. وضمن السوق الأول، كان سهم شركة ميزان القابضة الوحيد ضمن المنطقة الخضراء بتسجيله نمواً بنسبة 16 في المائة منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه، في حين تراجع أداء بقية الأسهم المدرجة ضمن المؤشر.

وكان مؤشر قطاع المواد الأساسية في صدارة المؤشرات المتراجعة خلال الشهر بانخفاضه بنسبة 6.7 في المائة، تبعه مؤشري قطاع التكنولوجيا وقطاع العقار بتراجع بلغت نسبته 5.9 في المائة و 5.3 في المائة، على التوالي. حيث انخفضت جميع الأسهم الأربعة المكونة لمؤشر قطاع المواد الأساسية بعد أن شهد سهم شركة بوبيان للبتروكيماويات أعلى معدل تراجع على مستوى القطاع بتسجيله خسائر شهرية بنسبة 12.4 في المائة. حيث تراجع أداء السهم بعد ذيوع أنباء عن خضوع إحدى استثمارات الشركة في الكويت للتحقيق. وبالانتقال إلى قطاع العقار، شهدت غالبية الأسهم تراجعا خلال الشهر قابله ارتفاع جزئي لأسهم شركة الصالحية العقارية (+ 3.4 في المائة) وشركة إنجازات للتنمية العقارية (+ 3.8 في المائة) وشركة العقارات المتحدة (+1.4 في المائة). وعلى صعيد قطاع البنوك، تراجعت أسهم جميع البنوك الكويتية خلال الشهر، وجاء سهم بنك الخليج في صدارة الأسهم المتراجعة بفقده نسبة 10.4 في المائة من قيمته، في حين تراجع سعر سهمي بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي بنسبة 3.9 في المائة و5.6 في المائة، على التوالي. واقتصر تسجيل مكاسب على قطاعين أثنين فقط خلال الشهر وهما تحديداً مؤشر قطاع الرعاية الصحية بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 2.2 في المائة ومؤشر قطاع النفط والغاز الذي ارتفع بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجع أداء مؤشري قطاع البنوك وقطاع الاتصالات خلال الشهر بنسبة 3.1 في المائة و2.5 في المائة، على التوالي.

وتراجعت أنشطة التداول في البورصة مرة أخرى خلال يوليو 2020 بعد الانتعاش الذي شهدته في يونيو 2020. حيث انخفضت كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 28 في المائة وبلغ الإجمالي 2.6 مليار سهم في يوليو 2020 مقابل 3.6 مليار سهم في يونيو 2020. كما تراجع إجمالي قيمة التداولات خلال الشهر بنسبة 18.6 لتصل إلى 528.7 مليون دينار كويتي في يوليو 2020 مقابل 649.4 مليون دينار كويتي في يونيو 2020.

السعودية

شهدت البورصة السعودية سلسلة من المكاسب المتوالية منذ بداية الشهر، حيث سجلت نمواً تدريجياً على خلفية تزايد العمليات الشرائية التي شملت كافة القطاعات مما دفع مؤشر البورصة إلى أعلى مستوياته المسجلة في خمسة أشهر وصولاً إلى 7,459.21 نقطة بنهاية يوليو 2020. واقتصر التراجع فقط على مؤشري قطاع الاعلام والترفيه وقطاع الاتصالات بتسجيلهما تراجعاً بنسبة 4.7 في المائة و0.8 في المائة، على التوالي. وجاء تراجع مؤشر قطاع الاتصالات بصفة رئيسية على خلفية الأداء السلبي لسهم شركة الاتصالات السعودية الذي فقد نسبة 1.8 في المائة من قيمته، وقابل ذلك ارتفاعاً جزئياً في سعر سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بنسبة 2.8 في المائة. وكان سعر سهم شركة الاتصالات السعودية قد تراجع بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض صافي ربح الربع الثاني من العام 2020 بنسبة 4.3 في المائة نظرا لزيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 11.6 في المائة. من جهة أخرى، ارتفع سعر سهم موبايلي بعد أن حققت الشركة أرباحاً أعلى خلال الربع على خلفية انخفاض مصاريف التمويل.

أما على صعيد القطاعات الرابحة، جاء مؤشر قطاع التطبيقات وخدمة التقنيات ذي القيمة السوقية المنخفضة في الصدارة بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 28.3 في المائة، تبعه مؤشري قطاع الرعاية الصحية والتأمين بارتفاعهما بنسبة 16.3 في المائة و13.0 في المائة، على التوالي. وشهدت قطاعات الشركات الكبرى مثل البنوك والطاقة مكاسب محدودة بنسبة 2.3 في المائة و1.9 في المائة، على التوالي خلال يوليو 2020. وضمن قطاع البنوك، اقتصر التراجع على سهمي مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري بتسجيلهما خسائر شهرية بنسبة 3.9 في المائة و2.6 في المائة، على التوالي. وعكس الأداء المالي للبنوك السعودية في الربع الثاني من العام 2020 تداعيات تفشي جائحة كوفيد-19 وأثرها السلبي على القطاع. حيث انخفض إجمالي صافي الأرباح للربع الثاني من العام 2020 التي أعلنت عنها خمسة بنوك بنهاية الشهر بنسبة 16.3 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام 2020. حيث انخفضت أرباح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 36 في المائة، في حين أعلن بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري عن تراجع الأرباح الفصلية بنسبة 28.0 في المائة و26.2 في المائة، على التوالي. في المقابل، سجل مؤشر قطاع المواد الأساسية نمواً شهرياً بنسبة 2.4 في المائة بعد تراجع أربعة أسهم فقط ضمن الأسهم المدرجة في القطاع خلال الشهر.

الإمارات

استقر أداء مؤشر سوق أبو ظبي المالي خلال يوليو 2020 وارتفع هامشياُ بنسبة 0.4 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 3.5 في المائة في يونيو 2020. وأنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 4,304.73 نقطة وكان الأداء القطاعي مختلطاً. وجاء مؤشر قطاع الطاقة في الصدارة كأفضل المؤشرات القطاعية أداء في يوليو 2020، حيث ارتفع بنسبة 20.7 في المائة على أساس شهري على خلفية ارتفاع أسعار النفط خلال الشهر. وارتفع سعر سهم شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بنسبة 94.6 في المائة على أساس شهري، في حين ارتفع سعر سهمي دانة غاز وشركة بترول أبو ظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) بنسبة 12.3 في المائة و5.7 في المائة، على التوالي. وجاءت أسهم شركات الاستثمار والخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 14.1 في المائة على أساس شهري بدعم من الأداء الجيد لسهمي إشراق للاستثمار (+ 56.7 في المائة) والواحة كابيتال (+ 38.2 في المائة)، على التوالي. اما على صعيد القطاعات الخاسرة، كانت مؤشرات قطاع الصناعة (-2.6 في المائة) والعقار (-2.1 في المائة) والبنوك (-2.2 في المائة) هي القطاعات الرئيسية التي شهدت تراجعا خلال الشهر مما أدى إلى معادلة المكاسب التي حققتها القطاعات سالفة الذكر. وجاء في صدارة أسهم قطاع الصناعة المتراجعة كل من سهم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (-9.6 في المائة) وشركة أركان لمواد البناء (-6.1 في المائة) وشركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية (-5.0 في المائة)، في حين كان سهم شركة الدار العقارية (-2.8 في المائة) هو المساهم الرئيسي لتراجع أداء قطاع العقار. وشهد كل من بنك الشارقة (-13.8 في المائة) وبنك الاستثمار (-8.3 في المائة) وبنك رأس الخيمة الوطني (-5.7 في المائة) أعلى معدلات التراجع على مستوى قطاع البنوك.  

تراجع أداء سوق دبي المالي هامشياً بنسبة 0.7 في المائة على أساس شهري في يوليو 2020 ليظل بذلك السوق الأسوأ أداءً على مستوى بورصات دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأداء منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، بتراجع بلغت نسبته 25.8 في المائة. وأنهى مؤشر السوق تداولات الشهر عند مستوى 2050.77 نقطة وتعادل الأداء القطاعي بصفة عامة في شهر يوليو 2020 ما بين القطاعات الرابحة والخاسرة. وكان قطاع النقل هو الأسوأ أداءً، حيث مني بخسائر شهرية بنسبة 5.4 في المائة في ظل تراجع سعر سهمي العربية للطيران وأرامكس بنسبة 6.5 في المائة و4.9 في المائة، على التوالي. وكانا قطاعي السلع الاستهلاكية والاستثمار والخدمات المالية هما القطاعان الآخران اللذان انخفضا بنسبة 1.5 في المائة لكلا منهما في يوليو 2020. وتراجع سعر سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 16.3 في المائة على أساس شهري مما دفع بأداء قطاع السلع الاستهلاكية للهبوط بينما جاء في صدارة الأسهم المتراجعة ضمن قطاع الاستثمار والخدمات المالية كلا من سهمي مجموعة السلام القابضة (-3.8 في المائة) وسوق دبي المالي (-1.9 في المائة). في المقابل، كان قطاع التأمين هو أفضل المؤشرات القطاعية أداءً على مستوى سوق دبي المالي، حيث ارتفع بنسبة 11.6 في المائة على أساس شهري بدعم من الأداء القوي لسهمي شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (+ 23.1 في المائة) والإسلامية العربية للتأمين (20.2 في المائة). كما بلغت مكاسب مؤشر قطاع الخدمات 1.6 في المائة على أساس شهري، حيث ارتفع سعر سهم شركة الوطنية للتبريد المركزي بنسبة 3.6 في المائة خلال نفس الفترة. وكانت تبريد قد أعلنت عن ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 13 في المائة ليصل إلى 224.30 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2020 مقابل 199.36 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2019. وكان المحرك الرئيسي لذلك النمو استحواذ تبريد على نشاط اعمار لتبريد منطقة وسط مدينة دبي لتأمين طاقة قدرها 235 ألف طن تبريد بموجب اتفاقية شراكة طويلة الأمد.

قطر

كان مؤشر بورصة قطر هو الأفضل أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في يوليو 2020، حيث أنهى المؤشر تداولات الشهر عند مستوى 9368.17 نقطة، مرتفعاً بنسبة 4.1 في المائة على أساس شهري. كما ارتفع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم، والذي يغطي نطاقاً أوسع من السوق، بنسبة 4.2 في المائة بعد أن انهت كافة قطاعات السوق تداولات الشهر على ارتفاع. وجاء مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات في صدارة المؤشرات القطاعية الرابحة بنمو شهري بلغت نسبته 5.8 في المائة. تبعه مؤشر بورصة قطر لقطاع النقل ومؤشر بورصة قطر لقطاع الاتصالات بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 5.6 في المائة و 5.1 في المائة، على التوالي. أما على صعيد النتائج المالية للشركات، أعلنت شركة فودافون قطر عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 81 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من العام 2020 مما يمثل زيادة بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي بدعم رئيسي من ارتفاع الأرباح قبل احتساب التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء. من جهة أخرى، انخفضت إيرادات أوريدو خلال النصف الأول من العام 2020 بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي وبلغت 14.1 مليار ريال قطري على خلفية تداعيات جائحة كوفيد-19. أما بالنسبة لقطاع البنوك والخدمات المالية فقد ارتفع مؤشره بنسبة 4.2 في المائة على أساس شهري في يوليو 2020. وأعلن بنك قطر الوطني عن تحقيق صافي ربح قدره 6.4 مليار ريال قطري في النصف الأول من العام الجاري، بانخفاض بلغت نسبته 13 في المائة على أساس سنوي عن نتائج يونيو 2019.

البحرين

بعد تسجيل مؤشر سوق البحرين العام أسوأ أداء على مستوى البورصات الخليجية في النصف الأول من العام 2020، تحسن أداء المؤشر هامشياً بنسبة 1 في المائة على أساس شهري في يوليو 2020. وأنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 1290.57 نقطة وامتد الأداء الإيجابي ليشمل معظم القطاعات وإن كان بمعدلات نمو هامشية. وكان مؤشر قطاع الخدمات هو الأفضل أداءً حيث ارتفع بنسبة 2.6 في المائة على أساس شهري في ظل ارتفاع أسهم كل من شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية - بتلكو (+ 4.2 في المائة) وشركة البحرين للملاحة والتجارة الدولية (+4.1 في المائة) وزين (+ 2.0 في المائة) بنهاية شهر يوليو 2020. وجاء مؤشر قطاع البنوك التجارية ثانياً بمكاسب بلغت نسبتها 1.4 في المائة على أساس شهري، حيث ارتفع سعر سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 5.4 في المائة وكان السهم الرئيسي الذي قاد مكاسب المؤشر. من جهة أخرى، كان مؤشر قطاع الصناعة هو الخاسر الوحيد في يوليو 2020، حيث انخفض المؤشر بنسبة 3.2 في المائة على أساس شهري، وتراجع سعر سهم شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 3.3 في المائة خلال تلك الفترة.

عمان

 شهدت سوق الأسهم العمانية مكاسب خلال يوليو 2020 بعد التراجع الذي منيت به خلال الشهر السابق. حيث ارتفع مؤشر سوق مسقط 30 بنسبة 1.5 في المائة خلال الشهر وأغلق عند أعلى مستوياته المسجلة في أربعة أشهر عند مستوى 3568.1 نقطة. وساهمت تلك المكاسب الشهرية في التقليل من حدة تراجع المؤشر منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه لتصل إلى 10.4 في المائة بنهاية يوليو 2020، والذي يعد ثاني أدنى المستويات المسجلة بعد قطر. وجاءت المكاسب بصفة رئيسية على خلفية نمو المؤشر المالي الذي ارتفع بنسبة 2.2 في المائة خلال الشهر والذي قابله جزئياً تراجع مؤشري الخدمات والصناعة بنسبة 1.8 في المائة و 0.3 في المائة، على التوالي. وفيما يتعلق بالأداء منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه، سجل مؤشر قطاع الصناعة أدنى معدل تراجع بنسبة 6.2 في المائة يليه المؤشر المالي بنسبة -10.1 في المائة وقطاع الخدمات بنسبة -18.9 في المائة. وواصلت أنشطة التداول في البورصة انتعاشها خلال الشهر ووصلت في يوليو 2020 إلى أعلى مستوياتها المسجلة في أربعة أشهر. حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 5.4 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 190.8 مليون سهم في يوليو 2020 مقابل 180.9 مليون سهم في يونيو 2020. كما ارتفعت قيمة التداولات الشهرية بنسبة 20 في المائة لتصل إلى 30.1 مليون ريال عماني في يوليو 2020 مقابل 25.2 مليون ريال عماني خلال الشهر السابق.