في أعقاب الحدث الاستثنائي المناخي في دولة الإمارات - آمنة الضحاك تتفقد مشروع تطوير وتأهيل ميناء الصيد في غليلة برأس الخيمة وتؤكد توفير كل سبل الدعم للصيادين والمزارعين

[رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، 21 إبريل 2024]: قامت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بزيارة ميناء الصيد بمنطقة غليلة في إمارة رأس الخيمة، حيث تفقدت مشروع تطوير الميناء، واطلعت على أعمال الصيانة القائمة التي تأتي ضمن مشاريع تأهيل موانئ الصيادين في الدولة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
تأتي الزيارة في أعقاب الحدث المناخي الاستثنائي وهطول كميات هائلة من الأمطار على دولة الإمارات الأسبوع الماضي، وضمن جهود الوزارة المستمرة لتفقد الموانئ والمنشآت التي توفر الدعم للصيادين والمزارعين وتقديم الخدمات لكافة المتعاملين في كل أنحاء الدولة.
رافق معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك خلال الزيارة كل من، سعادة محمد سلطان النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوزارة، وسعادة مروان الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بالوزارة، والدكتور إبراهيم الجمالي مدير إدارة الثروة السمكية في الوزارة وسليمان الخديم، رئيس اتحاد جمعيات الصيادين، ومحمد بن عبود رئيس مجلس صيادين غليلة برأس الخيمة، وعدد من الصيادين.
وخلال الزيارة أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن دولة الإمارات تولي أهمية خاصة لدعم الصيادين والمحافظة على تلك المهنة التي تمثل ركن أصيل في هوية المجتمع الإماراتي، وتسعى وزارة التغير المناخي والبيئة إلى التواصل المستمر مع الصيادين للاستماع إليهم وتلبية احتياجاتهم بما يخدم تنمية الثروة السمكية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وقالت معاليها: "تأتي زيارتنا لميناء الصيد بمنطقة غليلة في إطار جهودنا للاطمئنان على البنى التحتية للموانئ والمنشآت التي تُشرف عليها الوزارة، من أجل التأكد من سلامتها، خاصة بعد الحدث المناخي الاستثنائي الذي شهدت خلاله الدولة هطول أمطار غير مسبوقة منذ أيام".
وأشارت معاليها إلى أن ميناء غليلة يتمتع بأعلى درجات الكفاءة ويقدم للصيادين مختلف الخدمات التي تسهل لهم أنشطة الصيد في المنطقة، مؤكدة أن الوزارة ممثلة في إداراتها المعنية ستقوم بمتابعة مستمرة لمختلف الموانئ والمنشآت والمزارع للاطمئنان على حالتها وتقديم كل سبل الدعم لها خاصة خلال الظرف الراهن.
وتوجهت معالي الضحاك بالشكر والتقدير لجهود كافة الجهات المعنية بالدولة في مواجهة آثار الأمطار الأخيرة، متمنية لجميع الفرق المشاركة بالتوفيق، مثمنة في الوقت نفسه دور المجتمع الإماراتي والتلاحم خلال هذا الظرف.
وتضمنت الزيارة لقاء معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك مع محمد بن عبود رئيس مجلس صيادين غليلة برأس الخيمة، وعدد من الصيادين حيث تم مناقشة الخدمات التي تقدمها الوزارة والقرارات التنظيمية التي تصب في خدمة الصيادين وتأهيل الشباب للمحافظة على هذه المهنة واستمراريتها مثل خدمة النوخذة وأيضا المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها واستدامتها. كما تمت مناقشة سبل تنظيم مواسم الصيد في غليلة وغيرها من المواضيع.
وقد أعرب الصيادين عن شكرهم لوزارة التغير المناخي والبيئة وامتنانهم للاهتمام الكبير الذي توليه للصيادين، وقد استبشر الصيادين بهذا العام حيث بدء موسم صيد العومة والبرية.
كما شملت الزيارة لقاء خاص مع مجموعة من المزارعين في منطقة غليلة، حيث ناقشت معالي الضحاك عدد من الموضوعات التي تتعلق باحتياجات المزارعين، مؤكدة معاليها أن استدامة المزارع الوطنية يأتي على رأس أولويات الوزارة من خلال تأهيل المزارع وتطبيق تكنولوجيا الزراعة الحديثة ورفع إنتاجية تلك المزارع، بالإضافة إلى تسويق منتجاتها في جميع أسواق الدولة.
خلفية عامة
وزارة التغيير المناخي والبيئة الإمارات
شهدت مسيرة العمل البيئي طوال أربعة عقود تطورات مهمة على الصعيد المؤسسي، بدءاً من اللجنة العليا للبيئة في عام 1975، مروراً بالهيئة الاتحادية للبيئة في عام 1993 ثم بوزارة البيئة والمياه عام 2006، بهدف رسم الاستراتيجيات البيئية وتحديد أولويات العمل البيئي وحماية الموارد الطبيعية. وقد عكست هذه التطورات مراحل الاهتمام بالقضايا البيئية محلياً ودولياً من جهة، وتطور النظرة إلى قيمة البُعد البيئي في التنمية الشاملة بدولة الإمارات من جهة أخرى.
وجاء إضافة ملف التغير المناخي في عام 2016 ليُمثّل محطة مهمة في هذه المسيرة، ويعزز الجهود الوطنية الخاصة بالتعامل مع قضايا التغير المناخي لحماية مصالح الدولة على المستوى الدولي والحد من تداعياتها على النظم البيئية والاقتصادية على المستوى المحلي، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية والسياسات للحد من المخاطر المرتبطة بالمناخ و التكيف مع اثاره.
وزارة التغيير المناخي والبيئة الإمارات
شهدت مسيرة العمل البيئي طوال أربعة عقود تطورات مهمة على الصعيد المؤسسي، بدءاً من اللجنة العليا للبيئة في عام 1975، مروراً بالهيئة الاتحادية للبيئة في عام 1993 ثم بوزارة البيئة والمياه عام 2006، بهدف رسم الاستراتيجيات البيئية وتحديد أولويات العمل البيئي وحماية الموارد الطبيعية. وقد عكست هذه التطورات مراحل الاهتمام بالقضايا البيئية محلياً ودولياً من جهة، وتطور النظرة إلى قيمة البُعد البيئي في التنمية الشاملة بدولة الإمارات من جهة أخرى.
وجاء إضافة ملف التغير المناخي في عام 2016 ليُمثّل محطة مهمة في هذه المسيرة، ويعزز الجهود الوطنية الخاصة بالتعامل مع قضايا التغير المناخي لحماية مصالح الدولة على المستوى الدولي والحد من تداعياتها على النظم البيئية والاقتصادية على المستوى المحلي، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية والسياسات للحد من المخاطر المرتبطة بالمناخ و التكيف مع اثاره.