غرف دبي تنظم 4 ندوات إلكترونية حول قانون الإفلاس الإماراتي وجمع رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة الرقمية والشيكات المرتجعة وحقوق الملكية الفكرية

نظمت غرف دبي مؤخراً 4 ندوات الكترونية حول قانون الإفلاس الإماراتي، والجوانب القانونية المتعلقة بجمع رأس المال للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، والشيكات المرتجعة، وحقوق الملكية الفكرية والامتياز التجاري وذلك بهدف دعم متطلبات مجتمع الأعمال في دبي، وذلك بحضور ومشاركة أكثر من 300 مشاركاً.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تلعب الندوات القانونية هذه دوراً مهماً في تلبية الاحتياجات المتغيرة لمجتمع الأعمال الديناميكي في دبي. وباعتبارنا أحد محركات التقدم الاقتصادي والنمو الرئيسية في دبي، يتمثل دورنا في غرف دبي في تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة. ونسعى جاهدين إلى خلق بيئة أعمال حاضنة وداعمة وواعية لمتطلبات النمو، تحفز على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال للقطاع الخاص".

وعُقدت الندوة التوعوية لقانون الإفلاس بالتعاون مع شركة آفريدي وآنجيل، وناقشت أبرز جوانب قانون الإفلاس الإماراتي (الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 وتعديلاته). واستعرضت الندوة التعديلات التي طرأت على القانون وصولاً إلى أحدث تطوراته وإجراءاته الحالية.

وركزت على توضيح إجراءات قانون الإفلاس، والمستجدات القانونية والتوجهات في تطبيق القانون في المحاكم، والمسؤولية التي تقع على عاتق مجلس إدارة الشركة المفلسة، والتخطيط للتطبيق السابق للإفلاس، والتحديات المحتملة للإجراءات السابقة للإفلاس.

ونظمت غرف دبي أيضاً ندوة حول الجوانب القانونية المتعلقة بجمع رأس المال للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، والتي زودت المشاركين بنظرة قانونية عامة لتوجهات السوق الحديثة المرافقة لحالات الصعود والهبوط في مجال رأس المال الاستثماري، وعرّفت المستثمرين ومؤسسي الشركات الناشئة بكيفية الاستعداد للمضي قدماً.

واستعرضت الندوة التي ضمت كوكبة من المشاركين الإقليميين والدوليين، مراحل جولة جمع تمويل الأسهم، والاعتبارات القانونية المتعلقة بالاستثمار في شركة ناشئة، والتفاوض على شروط رأس المال الاستثماري ووثائق المعاملات، بالإضافة إلى التوجهات التجارية الحديثة والتطورات القانونية المتعلقة بجمع رأس المال للشركات الناشئة.

كما نظمت غرف دبي ندوة حول الشيكات المرتجعة بالتعاون مع "إنس أند كو"، حيث جرى استعراض التعديلات الحديثة على قانون المعاملات التجارية في الإمارات، وإلغاء تجريم إصدار الشيكات بدون رصيد، والتي استهدفت تحسين ديناميكية المعاملات التجارية، بالإضافة إلى مناقشة الاستثناءات والشروط، واسترداد الديون، وخفض مخاطر عدم الدفع.

ونظمت غرف دبي كذلك ندوة الكترونية أخرى حول حقوق الملكية الفكرية والامتياز التجاري بالتعاون مع كلداري محامون ومستشارون قانونيون. وتناولت الندوة مسائل الملكية الفكرية التي تؤثر على الامتياز التجاري، وكيفية صياغة عقود الامتياز التجاري، والعوامل التي يجب النظر فيها من قبل الأطراف التي تباشر في نشاطات الامتياز التجاري، وأدوار ومسؤوليات كل هذه الأطراف.

وتجدر الإشارة إلى دور غرف دبي الفعال في نجاح الأعمال في دبي، حيث تلتزم بتحسين بيئة الأعمال في الإمارة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية إليها، ودعم الشركات الأعضاء في التوسع عالمياً، وتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي لدبي.