غرف دبي تستضيف وفداً تجارياً كندياً لتعزيز الشراكات الاقتصادية في سوق تجارة الأغذية والمشروبات

نظمت غرف دبي مؤخراً 195 اجتماع أعمال ثنائي بين مستثمرين إماراتيين وكنديين مختصين في قطاع الأغذية والمشروبات، وذلك على هامش لقاء أعمال استضافته الغرف في مقرها لبحث التعاون المشترك وخلق فرص جديدة للاستثمار في قطاع الأغذية والمشروبات بين الجانبين.

وحضر اللقاء كل من محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة رادها كريشنا بانداي، سفير كندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأست وفداً تجارياً كندياً من قطاع الأغذية والمشروبات زار الدولة للإطلاع على فرص التعاون والشراكات الاقتصادية المجزية.

وقدمت غرف دبي الدعم للوفد الكندي الزائر، حيث أطلعت أعضاءه على متطلبات تصدير الأغذية والمشروبات للدولة، وساهمت في تعريفه بالقوانين والتشريعات المنظمة لسوق الاستيراد والتصدير وقطاع الأغذية والمشروبات، واستعرضت امامهم الفرص المجزية التي توفرها الإمارة لشركات الأغذية والمشروبات العالمية.

وفي كلمته الافتتاحية قال لوتاه: "تعتبر كندا شريكاً تجارياً استراتيجياً لإمارة دبي، ويتمثل دور غرف دبي في ربط السوق الكندية بسوق دبي عبر الجمع بين الأطراف المعنية من أجل تسهيل تنظيم الفعاليات والاجتماعات لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بمجالي التجارة والأعمال. ويعد قطاع الأغذية والمشروبات أحد أكبر القطاعات التجارية وأكثرها ربحية وتنافسية في دبي، وتحظى خدمة الطعام على وجه الخصوص باهتمام متزايد بين المستثمرين. لذلك، نعمل على جمع الشركات من كندا ودبي لاستكشاف الفرص الكامنة في هذا القطاع المهم والاستفادة منها. فتنمية العلاقات التجارية مع كندا ستساعد على تعزيز فرص الأعمال المشتركة في قطاع الأغذية والمشروبات بالإضافة إلى دعم جهود الإمارات في مجال الأمن الغذائي، وتحسين العلاقات مع الأسواق الصديقة."

من جانبه قال رادها كريشنا بانداي، سفير كندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "لطالما كانت غرف دبي شريكاً موثوقاً لكندا؛ فقد نجحنا معاً في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، ونسعى دوماً للاستفادة من الفرص للارتقاء بهذه العلاقة. ونحن ممتنون لغرف دبي على استضافة الوفد الكندي من قطاع الأغذية والمشروبات، وتنظيم اجتماعات ناجحة بين الشركات الكندية والإماراتية في هذا القطاع الواعد".

خلال السنوات الأخيرة، أولت حكومة دولة الإمارات أهمية كبرى لملف الأمن الغذائي انطلاقاً من سعيها للمحافظة على الميزة التنافسية للاقتصاد وجاهزيته الدائمة لمواجهة التحديات المستقبلية خلال الخمسين عاماً القادمة.

وبحسب بيانات "يورومونيتور"، بلغت قيمة مبيعات الخدمات الغذائية الاستهلاكية في دولة الإمارات 44.5 مليار درهم إماراتي في عام 2021، بزيادة قدرها 16.4٪ عن عام 2020. وبحلول عام 2026، من المتوقع أن تصل قيمة مبيعات منافذ الخدمات الغذائية الاستهلاكية في دولة الإمارات إلى 55 مليار درهم إماراتي، وأن تزداد بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.3٪.

وفي إطار استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي 2051، تعمل دولة الإمارات حالياً على تطوير الشراكات الدولية لتنويع مصادر الغذاء، وتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي باستخدام التكنولوجيا المتطورة، واعتماد التشريعات والسياسات الرامية للحد من هدر الطعام. وتوفر تلك الإستراتيجية اليقين والاستقرار للمستثمرين لاستغلال الفرص طويلة الأجل في هذا القطاع.

ومن خلال تنظيم برامج للجمع بين الشركات وغيرها من المبادرات، توفر غرف دبي للشركات في دبي وكندا فرصة فريدة للتعاون وإنشاء شراكات تعزز من إمكانات قطاع الأغذية والمشروبات لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.