غرفة عجمان تنظم "ملتقى الأعمال عجمان – أستونيا" الافتراضي بمشاركة ممثلي قطاعات الأعمال والتعليم والرقمنة

بهدف توفير منصة للنقاش وتبادل الأفكار والخبرات والرؤى مع جمهورية أستونيا، نحو بناء مجتمع رقمي والتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية والمجالات الواعدة بين جمهورية أستونيا وإمارة عجمان، نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ""ملتقى الأعمال عجمان – أستونيا" الافتراضي.
وشارك في الملتقى الذي تم بحضور سعادة سالم السويدي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة عجمان، وسعادة يان راينهولد، سفير جمهورية إستونيا لدى دولة الإمارات، كل من: أنيت نوما، مستشارة التحول الرقمي لمركز استونيا الرقمي، ودينا فارس، مدير إدارة التحول الرقمي في دائرة عجمان الرقمية، ومروان حارب العرياني، مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية في الغرفة، إلى جانب إيجيرت أنسلان، نائب رئيس تطوير الأعمال العالمية في مؤسسة الاستثمار الإستونية، وبريت كونجو، الرئيس التنفيذي لمجموعة نت لحلول التعليم، والدكتورة سعدة قدرجي، ممثلة كلية المدينة الجامعية بعجمان.
وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة سالم السويدي، أن غرفة عجمان تسعى ضمن أهدافها الاستراتيجية الرئيسية، إلى النهوض بقطاعات الأعمال والاستثمار في الإمارة، والعمل بشكل حثيث على تعزيز شراكاتها مع مختلف قطاعات الاعمال في دول العالم، لتعزيز نمو الاستثمار الأجنبي واستقطاب أفضل الفرص الاستثمارية.
وأوضح سعادته أن جمهورية أستونيا تتمتع بخبرة مهمة وعريقة في بناء مجتمع رقمي متكامل وتعد تجربتها في هذا السياق نموذجاً ملهماً وموثوقاً للمدن والدول. وفي المقابل تمتلك إمارة عجمان مقومات ومزايا اقتصادية واستثمارية مرنة، عملت قيادتنا الرشيدة على تطويرها بشكل مستمر لتواكب متطلبات واحتياجات كل مرحلة، وتسهم في بناء اقتصاد ناجح وقطاع استثماري محفز وقادر على تلبية تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال.
مشيراً إلى أن أهداف إمارة عجمان وجمهورية أستونيا تصب جميعها في تنويع الفرص الاستثمارية والاقتصادية، وتبادل الخبرات بمجال تطوير آليات تأسيس الأعمال لتصبح أكثر سهولة وسلاسة من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة بهذا المجال.
بدوره أكد سعادة يان راينهولد، سفير جمهورية إستونيا لدى دولة الإمارات، أن زيارته لغرفة تجارة وصناعة عجمان في أوائل شهر يونيو الماضي حققت نجاحًا كبيرًا، "حيث سمحت لنا بتقديم إنجازات إستونيا في مجال الرقمنة، ويشكل الملتقى فرصة لأستونيا لتقدم لمحة عامة عن أهم إنجازاتها في ريادة الأعمال على الصعيدين الإقليمي والعالمي".
وأشار السفير الإستوني إلى أن بلاده تركز على ثلاث مجالات رئيسية لتطوير القطاع الاستثماري، تتمثل في: الحلول الرقمية ومفهوم الحكومة الإلكترونية التي تدفع الابتكار والنمو الوطني، إلى جانب قطاع التعليم، الذي يشكل أساس الرقمنة، فضلاً عن مجال تقنيات الغذاء، الذي يواكب التزام حكومة الإمارات بسلامة الغذاء وحماية البيئة، لذا تبحث إستونيا بشكل حثيث عن أسواق محتملة في المنطقة، ليس فقط في مجال الاستيراد والتصدير، بل أيضاً بمجال تطوير تكنولوجيا الأغذية.
مزايا التحول الرقمي
وخلال الملتقى قدم مروان حارب العرياني، عرضاً تفصيلياً حول البيئة الاستثمارية في عجمان المميزات الاستثمارية والتجارية التي تمتلكها، موضحاً أن الإمارة تحتل المركز الرابع عشر عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال حسب دراسة للبنك الدولي، وتضم حالياً 36 ألف شركة ومنشأة وعضو في غرفة عجمان.
وأفاد أن القطاعات الرئيسية المساهمة في الناتج المحلي لإمارة عجمان تتمثل في: تجارة الجملة والتجزئة والعقارات وخدمات الأعمال، إلى جانب قطاعي المقاولات والتصنيع. ومن جهة أخرى ناقش العرياني التطورات الاقتصادية لقطاعي السياحة والتعليم في السنوات الأخيرة، ومستجدات مشروع "الزوراء"، فضلاً عن النشاطات التجارية والصناعية والإبداعية للمناطق الحرة في عجمان والتي تشمل: منطقة عجمان الحرة، ومنطقة عجمان الإعلامية.
من جهتها سلطت أنيت نوما الضوء على أفضل الممارسات لبناء مجتمع رقمي، موضحة ان 99% من الخدمات في استونيا رقمية، فيما يمتلك 98% من السكان هوية رقمية، كما أن استونيا الدولة الأولى التي تستخدم تكنولوجيا البلوك تشين على المستوى الوطني، حيث تغطي الخدمات الإلكترونية جميع مناحي الحياة لضمان سهولتها، وبناء بيئة عمل تتسم بالبساطة والسهولة السرعة. مؤكدة أن البيئة الاستثمارية في أستونيا تتميز بإمكانية الوصول الآمن لمجموعة واسعة من الخدمات العامة والخاصة، وخاصية التوقيع الرقمي على العقود والمعاملات والوثائق الأخرى بشكل قانوني ورقمي بالكامل.
واستعرضت دينا فارس، مسيرة التحول الرقمي في إمارة عجمان ورؤية دائرة عجمان الرقمية، التي تسعى إلى بناء مجتمع سعيد وبيئة رقمية تعزز القدرة التنافسية للإمارة وبناء أفضل قدرات بمجال تكنولوجيا المعلومات لحكومتها. حيث أوضحت أن الدائرة توظف أحدث التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين للمساهمة في تحقيق "خطة التحول الرقمي الشامل 2017 – 2021"، كما صممت لهذا الهدف العديد من الحلول والمشاريع النوعية منها: إنشاء "الدليل الشامل للتحول الرقمي وجودة الخدمات" وتطوير "نظام إدارة أداء الخدمة"، للوصول إلى حكومة متكاملة بدون أوراق تقدم تجارب استثنائية للعملاء.
قطاعات استثمارية واعدة
وسلط إيجيرت أنسلان الضوء خلال الملتقى على أبرز المجالات الاستثمارية في جمهورية استونيا والتي تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتتضمن قطاعات: الخدمات المالية والتأمين، العقارات، التدريب والتنمية، تجارة الجملة والتجزئة، المعلومات والاتصالات، إلى جانب القطاع الصناعي. وأشار إلى مميزات النظام الضريبي في أستونيا، والبيئة الاستثمارية التي تتسم بالاستقرار وانخفاض الروتين في العمل الحكومي، حيث احتلت أستونيا المرتبة الـ 18 على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال للبنك الدولي لعام 2020.
وتحدث بريت كونجو، عن نظام إدارة التعليم الذي تقدمه المجموعة، والذي برز دوره خلال مرحلة التعليم عن بعد بسبب تداعيات كوفيد 19، كما تناول دور "مجموعة نت" في دعم الدول لتحقيق نتائج تعليمية عالمية المستوى في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتقنيات التعليم الحديثة القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي.
واستعرضت الدكتورة سعدة قدرجي، أهداف كلية المدينة الجامعية بعجمان، والتي توفر بيئة تعليم مستدام عالي الجودة، وبرامج أكاديمية تدعم التطوير الفردي وتتناسب مع متطلبات السوق العالمية. كما تناولت ميزات البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية والتي تعتمد على التفكير الناقد، والابتكار والإبداع، وتسهم في توفير فرص توظيف عالية على الصعيدين الإقليمي والعالمي لخريجيها في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، وقطاعات المعلوماتية، والهندسة والعلوم الصحية. بالإضافة إلى مساهمة الكلية في تنمية اقتصاد المعرفة من خلال تشجيع البحث العلمي.
وفي ختام الملتقى تم عقد جلسة تواصل بين ممثلي عدد من الشركات الاستونية والشركات الأعضاء في غرفة عجمان، لبحث آفاق وفرص التعاون والشراكة المستقبلية في عدة مجالات.
خلفية عامة
غرفة تجارة وصناعة عجمان
تأسست غرفة تجارة وصناعة عجمان عام 1977 تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة الاقتصادية وإبراز إمكانياتها التجارية والصناعية والزراعية وتنظيم الفعاليات والمهرجانات والبرامج التي يتطلبها ترويج اقتصاد الإمارة ومؤسساتها التجارية والصناعية والزراعية.
تعتبر الغرفة من أهم المؤسسات والدوائر الراعية للقطاع الخاص، حيث تعمل على تمثيل المصالح الاقتصادية للمؤسسات وإفراد هذا القطاع بهدف تنمية وتطوير دوره الاقتصادي من خلال تقديم مختلف الخدمات له.