صفقات الاكتتاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسجل أداءً تاريخًا في عام 2021 مع 21 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 7.9 مليار دولار أمريكي

 أشار تقرير إرنست ويونغ (EY) حول نشاط الاكتتابات العامة للربع الأخير من عام 2021 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى تسجيل 21 صفقة اكتتاب عامة جمعت 7.9 مليار دولار أمريكي خلال عام 2021، بارتفاع كبير بنسبة 133% في العدد الإجمالي للاكتتابات، و325% في إجمالي العائدات التي جمعتها مقارنة بعام 2020.

وكانت أكبر الاكتتابات الأولية لهذا العام من حيث القيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قطاعات المرافق والطاقة والخدمات المالية، حيث تصدر إدراج شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) في سوق تداول، صفقات الاكتتابات العامة من حيث القيمة، بعائدات بلغت 1,211.4 مليون دولار أمريكي. كما شهد سوق تداول الرئيسي خمسة اكتتابات عامة في الربع الرابع لوحده، واثنين آخرين في "نمو" السوق الموازية. بينما شهد قطاع الطاقة ثاني أكبر اكتتاب عام في المنطقة من حيث القيمة خلال عام 2021، حيث تمكنت شركة أدنوك للحفر من جمع 1.1 مليار دولار أمريكي من اكتتابها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الربع الأخير من العام.

كما عاد النشاط من جديد إلى سوق الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الأخير من عام 2021، والذي شهد تسجيل 13 اكتتابًا بعائدات بلغت 5.6 مليار دولار أمريكي. أما على الصعيد العالمي، فقد كان عام 2021 العام الأكثر نشاطًا بالنسبة لسوق الاكتتابات العامة منذ أكثر من 20 عامًا، حيث بلغ إجمالي عدد الصفقات 2,388 صفقة جمعت ما قيمته 453.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 64٪ في عدد الصفقات و67٪ في عائداتها مقارنة بالعام السابق. وسجلت بورصات أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أعلى معدل نمو، مع زيادة بنسبة 158٪ في عدد الاكتتابات (724 صفقة)، وبنسبة 214٪ في عائداتها (109.4 مليار دولار أمريكي).

وفي تعليقه على هذا الأداء، قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: "شهد سوق الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أداءً قياسيًا في عام 2021، مع ارتفاع غير مسبوق في عدد الصفقات، على خلفية مجموعة من الإجراءات التنظيمية الإقليمية الداعمة، فضلًا عن تحسن معنويات المستثمرين إزاء أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكان نشاط صفقات الاكتتاب مشجعًا بشكل عام، لا سيما خلال الربع الأخير من العام، عندما نفذت شركة أكوا باور السعودية أكبر اكتتاب في المنطقة خلال العام بأكمله، متبوعًا باكتتاب شركة أدنوك للحفر".

عائدات قوية لأسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

هذا وسجلت أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أداءً ممتازًا خلال عام 2021، حيث حققت جميع أسواق المنطقة نموًا لافتًا. وتصدرت أبوظبي على صعيد أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2021، مع نمو عائداتها بنسبة 68٪، يليها سوق تداول، والتي ارتفع مؤشرها بنسبة 30٪ لعام 2021. كما شهد سوق دبي المالي نموًا بنسبة 28٪، متبوعًا بمؤشر السوق الأول لبورصة الكويت والذي سجل نموًا بنسبة 26.2٪. وارتفع مؤشر البحرين العام بنسبة 21٪، بينما ارتفع مؤشر بورصة مسقط 30 في عُمان بنسبة 13٪. وسجل المؤشر في قطر نموًا بنسبة 11٪، في حين ارتفع مؤشر إيجى إكس 30 في مصر بنسبة 10٪.

الإمارات العربية المتحدة تسجل ثاني أكبر اكتتاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقر عدة قوانين جديدة

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج شركة أدنوك للحفر في ثاني أكبر اكتتاب عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2021، بعائدات بلغت 1.1 مليار دولار أمريكي، كما شكل اكتتاب شركة فيرتيجلوب أول عملية إدراج لشركة تابعة لمنطقة حرة، في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في اكتتاب عام جمع 795 مليون دولار أمريكي.

وعلاوة على ذلك، أطلقت أبوظبي صندوقًا لصفقات الاكتتاب بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي، لتشجيع ودعم الشركات الخاصة على اتخاذ خطوة إدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية المحلية. ويعتزم هذا الصندوق الاستثمار في صفقات اكتتاب لخمس إلى عشر شركات خاصة في كل عام، مع الاهتمام بشكل خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما قدم سوق أبوظبي للأوراق المالية ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اقتراحًا إلى هيئة الأوراق المالية والسلع لإقرار إطار تنظيمي لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، في خطوة تهدف إلى توفير المزيد من البدائل للمصدرين. وقد وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع لاحقًا على هذا الإطار التنظيمي الأول من نوعه في المنطقة، مما يمهد الطريق لإدراج هذا النوع من الشركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ومع نهاية العام الفائت، أعلنت دبي عن إدراج 10 شركات حكومية وشركات مملوكة للدولة في سوق دبي المالي، كجزء من جهودها لتسريع عمليات الإدراج الجديدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية والتجزئة. وتخطط دبي كذلك لتشجيع الشركات الخاصة والعائلية على إدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية في الإمارة لاستعادة النشاط وتعزيز السيولة الضرورية لدعم خطط التنمية. كما قامت دبي أيضًا بإطلاق "صندوق دبي للمستقبل" بقيمة 1 مليار درهم إماراتي (272.3 مليون دولار) لدعم شركات التكنولوجيا وتشجيعها على الإدراج في سوق دبي المالي.

السعودية تسجل أكبر اكتتاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأخير من العام

سجلت المملكة العربية السعودية خلال الربع الأخير من عام 2021 أكبر اكتتاب في العام بأكمله في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لشركة أكوا باور، والذي جمع 1.2 مليار دولار أمريكي، يليه اكتتاب مجموعة تداول القابضة السعودية والذي جمع 1 مليار دولار أمريكي. بينما جمعت صفقات أخرى في سوق تداول خلال هذه الفترة، مثل اكتتاب الشركة العربية للتعهدات الفنية، وشركة النايفات للتمويل، وشركة المنجم للأغذية، وشركة الحاسوب التجارية، وشركة جروب فايف السعودية للأنابيب، عائدات إجمالية بلغت 1 مليار دولار أمريكي.

وفي هذا السياق، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "شهدت أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انتعاشًا ملموسًا، إلا أن التوقعات على المدى المتوسط إلى الطويل لا تزال غير مؤكدة إلى حد ما، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم المرتفعة، والتوترات الجيوسياسية العالمية. ومع ذلك، فعندما نسمع عن عزم عددٍ كبيرٍ من المؤسسات والشركات المملوكة للدولة إدراج أسهمها للتداول العام، وأن الاكتتابات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤخرًا قد تمت تغطيتها بمرات عديدة، فمن الواضح أننا سنشهد طلبًا مرتفعًا وإقبالًا قويًا من المستثمرين. ويبقى السؤال الأهم هو ما إذا كانت هناك سيولة كافية في الأسواق الإقليمية لتغطية هذه الاكتتابات الكبيرة المدعومة من الحكومة والتي ستشهدها الأسواق في المدى القريب".

وأضاف هيوز: "نظرًا للمشهد المختلط هذا، ينبغي على الشركات التي تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الاستعداد بشكل جيد لكي تضمن الاستفادة من الفرص المحدودة المتاحة، كما يجب عليها الاستمرار بمراقبة وتقييم السوق بعناية بالغة لتتمكن من التكيف مع اللوائح والقوانين سريعة التغير، وديناميكيات السوق التي تتحرك بشكل متسارع، والتحولات التنظيمية التي تتجه بشكل أكبر نحو نظام تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية".