شركتا SAMI والبحري توقعان اتفاقية لدعم توطين الخدمات اللوجستية في مجال الدفاع

تماشياً مع التزامها بتطوير القدرات ودعم توطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وقّعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية خدمات لوجستية مع شركة البحري الرائدة عالمياً في مجال النقل والخدمات اللوجستية، تنص على تقديم شركة البحري لخدمات لوجستية واسعة النطاق داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك النقل البحري والجوّي والبرّي، بالإضافة إلى خدمات الشحن لصالح مختلف وحدات الأعمال والشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية. 

وتم توقيع الاتفاقية بين المهندس وليد بن عبد المجيد أبوخالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، والمهندس عبدالله بن علي الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة البحري، وذلك خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي لشركة SAMI في الرياض. وتتضمّن الاتفاقية تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن من الباب إلى الباب من أجل تسهيل عملية تنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بالشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركات التابعة لها، إلى جانب دعم توطين الخدمات اللوجستية في مجال الدفاع. 

وتعليقاً على الاتفاقية، قال المهندس وليد بن عبد المجيد أبوخالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية: "يسعدنا في شركة SAMI الشريك الوطني الرائد في مجال الدفاع الدخول في اتفاقية مع شركة البحري الشركة الوطنية للنقل البحري لتلبية متطلباتنا اللوجستية المتزايدة، إذ تؤكد هذه الاتفاقية على جهود المملكة الملموسة في تطوير قطاعَيْ الصناعات العسكرية والخدمات اللوجستية. كما ستسهم الأهداف المشتركة بين شركتي SAMI والبحري فيما يتعلق برؤية 2030، في إحداث تأثير كبير على أوجه التآزر ضمن المنظومة الدفاعية في المملكة. علاوةً على ذلك، سيعمل هذا الإنجاز على تحقيق جهود صندوق الاستثمارات العامة عبر شركة SAMI في بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية". 

من جهته، أعرب المهندس عبدالله بن علي الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة البحري عن اعتزاز شركة البحري بالتعاقد مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية ودعم برامج توطين الصناعات العسكرية لديها، وقال: "نفخر بإسهاماتنا المتواصلة في ضمان أمن وطننا، وبدورنا كمزود حصري للخدمات اللوجستية لوزارتي الدفاع والداخلية في المملكة وكذلك لرئاسة أمن الدولة وجميع قطاعاتها. وتؤكد هذه الاتفاقية على التزامنا بدعم الجهات السعودية الرائدة العاملة في القطاعين العام والخاص، من خلال توفيرنا لخدمات لوجستية وفق أفضل المعايير العالمية، إذ يأتي ذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي ووجهة استثمارية مزدهرة."

وبموجب الاتفاقية، ستستفيد وحدات الأعمال الخمس لشركة SAMI والشركات التابعة لها، بما في ذلك شركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة المعدات المكمّلة للطائرات المحدودة، وشركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية، وشركة سامي إل ثري هاريس تكنولوجيز، وشركة سامي سي إم آي للأنظمة الدفاعية، من الخدمات اللوجستية المقدمة من شركة البحري. وعلى الرغم من أنّ الاتفاقية تغطي السوق السعودية حالياً، إلا أن الشركتين تعملان على توسيع نطاقها لتشمل قطاع الدفاع والخدمات اللوجستية العالمي في المستقبل.