شركة أملاك تعلن عن نتائجها الماليّة للربع الثالث من عام 2020

أعلنت شركة أملاك للتمويل ش.م.ع، الشركة الرائدة في قطاع التمويل العقاري على مستوى منطقة الشرق الأوسط، اليوم عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020.

وسجلت الشركة إجمالي إيرادات بلغ 250 مليون درهم لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 غير متضمنة مكاسب / (خسائر) القيمة العادلة غير المحققة المرتبطة بعقارات استثمارية مقارنة مع 190 مليون درهم في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019. كما سجّلت الشركة خسارة صافية بقيمة 239 مليون درهم لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر من 2020، مقارنةً بخسارة بلغت 41 مليون درهم في نفس الفترة من 2019، وذلك نتيجة لتأثيرات كوفيد-19 على سوق التمويل العقاري.

وبلغت الإيرادات من أنشطة الأعمال التمويلية 125 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2020، في انخفاض طفيف مقارنة مع 128 مليون درهم في نفس الفترة من 2019.

وانخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 15٪ لتبلغ 75 مليون درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2020، مقارنة مع 88 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجّلت أملاك في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2020 تكاليف انخفاض في القيمة بلغت 159 مليون درهم متعلقة بأصول التمويل الإسلامي، مقارنة مع تكاليف انخفاض في القيمة بلغت 74 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي. وتعود هذه الزيادة بشكل كبير إلى تأثيرات جائحة كوفيد-19.

باعت الشركة 30٪ من حصتها في شركة شقيقة في المملكة العربية السعودية من خلال الاكتتاب العام وحققت مكاسب قدرها 7 ملايين درهم.

قامت الشركة بتسوية تسهيلات الممولين من الشريحة "أ" ذات التكلفة العالية بالكامل خلال الربع. واختتمت الشركة بنجاح مزاد تسوية الديون خلال هذا الربع وسجلت أرباحًا صافية قدرها 60 مليون درهم إماراتي في بيان الدخل و 17 مليون درهم إماراتي في بيان التغيرات في حقوق الملكية.

وحافظت الأصول على قيمتها عند 5 مليار درهم، كما بقي إجمالي التزامات الشركة ثابتاً عند 4 مليار درهم كما في نهاية عام 2019.

وفي شهر يونيو 2020، نجحت أملاك في الحصول على موافقة جميع الممولين على الاتفاقية التي تحكم الشروط الجديدة لإعادة هيكلة ديونها، ومنذ ذلك الحين أملاك ملتزمة بتنفيذ الإتفاقية. تتيح الشروط الجديدة للإتفاقية مرونة أكبر للشركة للتكيف مع ظروف السوق الحالية وتسمح لها بتطوير أعمالها لتحقيق النمو في ميزانيتها العمومية.