رئيس حكومة لبنان السابق فؤاد السنيورة في لقاء خاص مع فوربس الشرق الأوسط

يشهد لبنان أزمة اقتصادية منذ نحو عام ونصف، نتيجة السياسات والاستراتيجيات المالية المتعاقبة ووسط فراغ حكومي عقب استقالة الرئيس حسّان دياب، خلال أيام بعد انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص.

بينما يستمر الوضع الاقتصادي بالتراجع، في ظل غياب أي خطة واضحة لمكافحة الفساد، ورغم المطالبة الدولية بتشكيل حكومة مستقلة، والبدء بإجراءات مستعجلة لتحقيق الإصلاح المطلوب.

في هذا الإطار، ناقشت الإعلامية شانتال سرور في لقاء خاص مع رئيس حكومة لبنان السابق، فؤاد السنيورة أسباب انهيار الاقتصاد اللبناني، إذ تحدّث عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتوترة في لبنان منذ سبعينات القرن الماضي، ورأى أنها جزء من أسباب الانهيار الحالي.

أسباب الانهيار

أفاد السنيورة بأنّ لبنان لم يحظَ بفرصة الحصول على دعم كافٍ من الصندوق العربي والدولي في عام 1995، إذ أصبح ثانويًا عقب اجتياح العراق للكويت. بالإضافة إلى الوجود السوري في لبنان، وبداية الوجود التصاعدي لحزب الله. وبالتالي تزايدت النفقات في البلاد، خلال وقت خلا من أي زيادة في واردات الخزينة.

وأكد السنيورة أنّ القرارات حينها لم تكن تُتخذ من قبل أشخاص فقط، كرئيس الحكومة السابق رفيق الحريري أو غيره، بل كانت قرارات يُوافق عليها مجلس الوزراء، ويُصادق عليها البرلمان اللبناني، ولا يمكن تحميل أي فرد بعينه المسؤولية.

وعن مبالغ الهدر التي تحدث عنها تقرير ديوان المحاسبة، صرّح السنيورة أنّ مبلغ الـ27 مليار مُثبت بالتفاصيل، كما أعلن مدير عام وزارة المال سابقًا. أما الفساد في لبنان فهو "سياسي" برأيه، وبدأ منذ "دخول الميليشيات إلى الدولة اللبنانية، بالتزامن مع محاولات إخضاع مؤسسات الدولة وإداراتها للتدقيق المحاسبي على يد شركات خاصة، في وقت لا يُمارس فيه ديوان المحاسبة رقابة لاحقة".

ولاحظ السنيورة أنّ المؤشرات المالية في لبنان بدأت بالتراجع منذ عام 2011، عقب "الانقلاب على رئيس الحكومة سعد الحريري" على حد تعبيره. وبعد أن بلغ النمو الاقتصادي نحو %8.5 ما بين 2007 و2010، هبط إلى ما بين زائد أو ناقص 2 ابتداء من عام 2011، وصولًا إلى عام 2019.

تشكيل الحكومة والمساعدات الدولية

أكّد السنيورة على أن تشكيل الحكومة هو الخطوة الأولى نحو البدء باستعادة اللبنانيين ثقتهم بالدولة، وبالتالي استعادة المجتمعين العربي والدولي ثقتهما بالدولة اللبنانية على حد سواء، مشيرًا إلى أن هناك خيارين لتشكيل الحكومة: أن تكون من أطراف سياسية ولا تحصل على ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي وبالتالي لن تُحقق شيئًا، أو تكون حكومة من أصحاب الكفاءة والاختصاص تُرضي اللبنانيين وتستعيد ثقتهم.

وقد اتهم السنيورة الرئيس ميشال عون بالمماطلة في تشكيل الحكومة، بهدف إعادة الاعتبار إلى صهره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. كما اتهم حزب الله بالمماطلة أيضًا، لأنّه يرغب بتأليف حكومة على مقاسه.

خطط واستراتيجيات الإنقاذ

أعطى السنيورة نصائح عدة من شأنها المساعدة في عملية إنقاذ لبنان، واستعادة الثقة الدولية بمؤسساته، مؤكدًا أنّ على رئيس الجمهورية البدء بتوقيع التشكيلات القضائية التي وضعها مجلس القضاء الأعلى. وأن يعمل على تنفيذ القوانين الثلاثة المرتبطة بتنظيم قطاع الكهرباء والاتصالات والطيران، التي صدرت عن البرلمان لكن لم تُنفذ بعد.

وأضاف أنّه من المهم الاستعانة بالأشخاص المناسبين في المناصب، وتطبيق تدقيق حسابي حقيقي من خلال الاستعانة بشركات التدقيق الدولية، لاستعادة حيادية الدولة في التعامل مع المواطنين. مشيرًا إلى أنّ عودة الحريري كرئيس للحكومة مع وزراء متخصصين ستكون عامل جذب للاستثمارات العربية والأجنبية.

كذلك أكد على أنّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي متوقفة بسبب غياب الحكومة، وأنّ اتفاق سلام مع إسرائيل لا يعني شطب ديون لبنان، ودليل ذلك ما حدث في السودان حيث رُفع فقط من لوائح الإرهاب. في حين شدّد على أنّ لبنان يلتزم بما هو لمصلحة الفسطينيين.

وختم السنيورة حديثه عن أهمية زيادة لبنان إنتاجها الخاص، والتكيّف مع مجريات العالم بسبب تداعيات كورونا، وتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، إذ إن تأخرها سيُسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية.