ديلويت: هل على دول مجلس التعاون الخليجي تعديل استراتيجياتها مع انخفاض أسعار النفط؟

تعاني الدول المنتجة للنفط حالياً من أزمة مزدوجة ناجمة عن الاختلاف بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المصدرة للنفط من خارج المنظمة حول مستويات الإنتاج، وفاقم من هذه الأزمة انخفاض الطلب على النفط نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“. ونتيجة لهذين السببين، يشهد قطاع النفط والغاز انكماشاً في جميع جوانبه على صعيد العالم الأمر الذي ترك آثاراً سلبية على الاستقرار والعائدات المالية للدول التي يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على النفط. فقد انخفض الطلب على النفط بنسبة 18% منذ بداية العام 2020 مما أدى إلى هبوط حاد في أسعار النفط تجاوز 70%. وفي هذه المناسبة، أصدرت ديلويت مؤخراً تقريراً جديداً بعنوان ”تأثير أزمة قطاع النفط على دول مجلس التعاون الخليجي وخيارات المعالجة المحتملة“ ترصد فيه مختلف الإجراءات التي يمكن لهذه الدول الخليجية أن تتخذها لمعالجة تأثير الأزمة النفطية على اقتصاداتها.

وتعليقاً على هذه الأوضاع، قال بارت كورنيلسن، شريك في مونيتور ديلويت ومسؤول الطاقة والموارد والصناعات في ديلويت الشرق الأوسط: ”يواجه قطاع النفط أسوأ أزمة يشهدها منذ 100 سنة أدت إلى تراجع في العائدات المالية للعديد من دول مجلس التعاون الخليجي. ومع الانكماش في الاقتصاد العالمي الذي يؤشر لاستمرار تراجع أسعار النفط، ندرس حالياً إن كانت بعض دول المنطقة، ولا سيما المملكة العربية السعودية، يمكن أن تستفيد من إعادة صياغة رؤيتها المستقبلية من خلال إعطاء الأولوية لبرامج التحوّل الوطني الأكثر مرونة لتحفيز اقتصاداتها مستقبلاً.“

يخلص تقرير ديلويت إلى وجود خيارات متعددة أمام الدول الخليجية بخصوص برامجها التنموية الهادفة إلى تنويع اقتصاداتها، ومن أبرز هذه الخيارات تسريع عملية التغيير أو برامج التحول الوطني، وإبطاء مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها المستقبلية أو إعادة صياغتها.

يحدد تقرير ديلويت أربعة محاور رئيسية مرفقة بأربعة أسئلة أساسية يجب على دول مجلس التعاون الخليجي دراستها من أجل تقييم هذه الخيارات المتنوعة المتاحة أمامها على نحو سليم والاستجابة لأي منها بدرجة مناسبة من المرونة. يركز المحور الأول على صياغة التوجه الاستراتيجي لبرامج التحول الوطني، ويتناول المحور الثاني ضرورة أن تدرك هذه الدول موقفها المالي المستقبلي، بينما يركز المحور الثالث على استكشاف الاستثمارات المطلوبة وممكنات (العوامل التمكينية) للسياسة الاستثمارية، أما المحور الرابع فيركز على تصميم الخطط المستقبلية للحوكمة والتأثيرات الاجتماعية-الاقتصادية.

وعن هذه المحاور، تابع كورنيلسن قائلاً: ”تجد حكومات وقيادات العالم نفسها في الوقت الراهن أمام أصعب الخيارات نظراً لاقتران كل واحد من هذه الخيارات بتحديات متعددة المحاور ومستويات مختلفة من المخاطر. لذلك، فإن الطريقة التي سوف تستجيب بها هذه القيادات لهذه الخيارات خلال الشهور القليلة القادمة ستلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على الثقة وتعزيزها بينما جميع الأطراف المعنية. وفي الوقت ذاته، فإن أي استجابة لحد هذه الخيارات من شأنها وضع حجر الأساس للعلاقات المستقبلية بين هذه الأطراف على الصعيدين الداخلي والخارجي لأي دولة.“

من جهته، خلص نيل بيفرز، الشريك المسؤول عن القطاع العام والحكومي في مونيتور ديلويت الشرق الأوسط، إلى الاستنتاج بالقول: ”عند قيام قادة العالم باختيار التوجه الاستراتيجي والإجراءات الأساسية المرافقة له لمعالجة هذه الأزمة طويلة الأجل، يجب على هؤلاء القادة تبني نظرة بعيد المدى لا تركز على معالجة التحديات الراهنة فقط، بل تستبق التحديات المستقبلية وتضع حلولاً لها من خلال تبني طريقة الاستجابة المناسبة من الآن.“

للاطلاع على التقرير كاملاً، اضغط هنا