ديلويت تُصدر دليل مزاولة الأعمال التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة

منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“، تميزت دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ إجراءات سريعة من شأنها تيسير مزاولة الأعمال في الدولة في الأجل القصير، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية والناجحة في الأجل الطويل.

اشتملت تلك الإجراءات السريعة، على سبيل المثال لا الحصر، تمديد الموعد الزمني لتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وإجراءات كوفيد-19 من أجل قواعد المادة الاقتصادية، وإعادة الرسوم الجمركية، وتأجيل دفعات إيجارات المكاتب والمقرات، وإلغاء الغرامات، بالإضافة إلى الإعفاءات من رسوم الترخيص ورسوم التسجيل لجميع المنشآت العاملة في  بعض الأماكن ومنها في المناطق الحرة.

وعلى خلفية هذه الإجراءات المساعدة للشركات والاسواق، أصدرت ديلويت مؤخراً ”دليل مزاولة الأعمال التجارية في الإمارات“، وهو دليل ضريبي واستثماري يهدف إلى تزويد المستثمرين بمعلومات عملية حول الظروف التشغيلية والمناخ  الاستثماري في مختلف مدن دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبمناسبة إصدار هذا الدليل، قال جان رودريك فان آبي، المدير في قسم ضريبة عمليات الدمج والاستحواذ في ديلويت الشرق الأوسط: ”لقد كانت دولة الإمارات من الدول السبّاقة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية في اتخاذ مجموعة من التدابير الفاعلة والسريعة التي جعلتها تصمد بطريقة لا تُضاهى في مواجهة جائحة كوفيد-19، وعززت موقعها كمحطة رائدة في العالم للمستثمرين والشركات والأفراد على حد سواء. فبالإضافة إلى الاستجابة والإجراءات الطبية المهمة التي اتخذتها لحماية المواطنين والمقيمين فيها، طرحت دولة الإمارات مجموعة من المحفزات المالية. وقد شكلت هذه الاستجابة الرشيقة والإجراءات بكل أنواعها الأساس لزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر واستقطاب المواهب من كل أرجاء العالم.“

واستكمالاً لتلك الإجراءات الرامية لتعزيز المناخ الاستثماري فيها، بادرت دولة الإمارات في أواخر العام 2020 إلى تعديل قانون الشركات التجارية حيث سمحت بموجب هذا التعديل للأجانب بملكية الشركات بنسبة 100% مع بعض الاستثناءات التي سيتم تأكيدها في وقت لاحق. كما أصدرت متطلبات ميسرة لحصول الأجانب على الإقامة وتأشيرات الدخول، بالإضافة إلى إعلانها مؤخراً عن منح الجنسية الإماراتية للأجانب الذين يستوفون بعض الشروط المحددة.

تعقيباً على هذه الإجراءات، أفاد هادي علاوي، الشريك في قسم الاستشارات الضريبية  والمسؤول عن خدمات العمل عبر الحدود الهجرة في ديلويت الشرق الأوسط: ”تُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً تجارياً إقليمياً، كما أنها وجهة محورية في الشرق الأوسط يقصدها المستثمرون من كل أنحاء العالم. لقد وفرت الدولة مجموعة من العوامل مثل البيئة المنفتحة، والاستقرار، والبنى التحتية، بالإضافة إلى إجراءات العمل  للشركات والاجانب التي أسهمت جميعها في استقطاب آلاف المستثمرين من مختلف دول العالم إلى دولة الإمارات خلال السنوات الماضية. كما تشرف السلطات المختصة في الدولة على الإصلاحات الحالية للتأكد من صياغة إطار تشريعي فاعل من شأنه تمكين الشركات من الحصول على المواهب والقوى العاملة التي تحتاجها من أجل ممارسة عملياتها التشغيلية في الإمارات وفي دول المنطقة.“

من جانب آخر، أطلقت دبي برنامجاً للعمل الافتراضي أو العمل عن بُعد للسماح للمهنيين ورواد المشاريع وأصحاب الشركات الأجانب بالعمل عن بُعد من دبي لغاية سنة واحدة مع السماح لهم بإحضار أفراد أسرهم والاستفادة من جميع الخدمات المتاحة في مختلف إمارات الدولة مثل الإقامة والمرافق العامة وتعليم الأطفال في المدارس.

للاطلاع على كامل التقرير، يُرجى النقر هنا