ديلويت تقود بنجاح عملية اعادة هيكلة شركة مقاولات سعودية تحت نظام الافلاس السعودي

نجح فريق إعادة الهيكلة المتخصص بإجراءات الإفلاس في ديلويت المملكة العربية السعودية في تقديم استشاراته بخصوص إعادة الهيكلة المالية لشركة الحربي للتجارة والمقاولات، وهي شركة سعودية، مقرها الرياض، كانت قد تأسست في العام 1965 وسرعان ما أصبحت إحدى الشركات البارزة في قطاع المقاولات، غير أنها دخلت مؤخراً إجراء إعادة التنظيم المالي بعد أن بلغت ديونها 1.8 مليار ريال سعودي تدين بها للعديد من البنوك وأكثر من 1,200 دائن .

في 29 يونيو 2022، صادقت المحكمة التجارية بالرياض على مقترح إعادة الهيكلة لشركة الحربي بعد الحصول على توصية امين الافلاس وموافقة غالبية الدائنين عليه. قاد فريق ديلويت عملية إعادة الهيكلة، حيث تعاون عن كثب مع كل من الشركة، وأمين الافلاس، والمستشار القانوني، بالإضافة إلى مجموعة الدائنين بهدف التوصل إلى حل مستدام لعملية إعادة الهيكلة يرضي جميع الأطراف.

تضمنت خطة إعادة الهيكلة المقترحة تجزئة الدين إلى عدة شرائح وقد أخذت الخطة بعين الإعتبار عدة عوامل منها التنازل عن مستخلصات المشاريع، الأصول العقارية للشركة، المطالبات المتوقعة من ملاك المشاريع، بالإضافة إلى المشاريع الجديدة التي تتوقع الشركة ترسيتها. كما تضمنت خطة إعادة الهيكلة مجموعة من الحلول من ضمنها إعادة جدولة الدين، وشطب الديون، وخطة بيع أصول وذلك لتتمكن الشركة من مواءمة قدرتها على سداد الدين مع حجم التزاماتها، بالإضافة إلى تمكينها من إعادة رسملة ميزانيتها.

تعقيباً على نجاح ديلويت في عملية إعادة الهيكلة هذه، قال كريم لبان، شريك ومسؤول فريق التحول وإعادة الهيكلة في ديلويت الشرق الأوسط في السعودية، والذي قاد تنفيذ هذه العملية: "يشهد هذا اليوم نجاحاً آخر في رحلة اعتماد هذا النظام وإجراء إعادة التنظيم المالي، وفي هذه المناسبة نعتز كشركة دلويت بنجاحنا في مساعدة كل من عميلنا (الشركة) ومجموعة دائنيه لإتمام هذه العملية بنجاح رغم كل تعقيداتها. أعتقد أن فريق عملنا أثبت قدرته على تقديم حلول إعادة هيكلة مفصلة خصيصاً لتلبي احتياجات كل من الشركات والدائنين سواء، ومساعدتهم في انجاح عملية إعادة الهيكلة المالية.“

وأضاف :”نتوقع أن تشهد السنوات القادمة استمرار اعتماد نظام الإفلاس السعودي كوسيلة أساسية لحل مشاكل الإعسار والتعسر ولا سيما بعد أن أثبت هذا النظام فعاليته في التغلب على بعض التحديات الكامنة في عمليات إعادة الهيكلة التقليدية الغير الخاضعة لإشراف المحكمة."