دبي القضائي يطرح حزمة تضم 17 قانوناً حسب أخر التعديلات

أصدر معهد دبي القضائي حزمة من القوانين ضمن "سلسلة التشريعات والقوانين، لدولة الإمارات العربية المتحدة" تضمّ 17 قانوناً اتحادياً؛ تشمل كافة التشريعات التي طرأت عليها تعديلات في الآونة الأخيرة، وذلك في إطار مبادرة (بالمعرفة نستعد للخمسين) التي أطلقها المعهد في نوفمبر من العام الماضي، ولاقت إقبالاً كبيراً، وجذبت أنظار العديد من المؤسسات والوفود الخارجية للمعهد وعززت دوره الحيوي في تعزيز الوعي القانوني في المجتمع.

 وتأتي الإصدارات الجديدة تأكيدًا لحرص معهد دبي القضائي على نشر الثقافة القانونية والقضائية بين الجهات المعنية وعامة الجمهور على حد سواء. وقد اشتملت قائمة الإصدارات على قوانين: الأحوال الشخصية، الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، الإجراءات الجزائية، الإجراءات المدنية، السير والمرور، قانون الطفل " وديمة"، قانون العقوبات، قانون تنظيم علاقات العمل، قانون الشركات التجارية، قانون الإفلاس، قانون التحكيم، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قانون المعاملات التجارية، قانون الإعسار، قانون المعاملات المدنية، قانون المسؤولية الطبية، وقانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، حسب آخر التعديلات التي طرأت عليها.

وفي هذا الصدد قال سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام المعهد: "لقد حقق المعهد قفزات نوعية وتطور واضح في مسيرته التدريبية والمعرفية، حيث أصبح يعد بحق مركزًا إقليميًا للتميز القانوني والعدلي. ويفخر المعهد كونه متمتعاً بعضوية جمعية الناشرين الإماراتيين بما يواكب التزامنا الدائم بالإبداع في مجالات المعرفة القانونية وفي كل مانصدره من مؤلفات أو كل مايتعلق بقوانين وتشريعات دولة الإمارات حفظها الله، فنحن نسعى دائماً إلى توفير أحدث مؤلفاتنا من سلاسل إصداراتنا المتنوعة والمختلفة لتكون بين يدي العاملين والمشتغلين بالقانون وطلابه زاداً لهم وعوناً خلال عملهم أو دراستهم، ولا تقتصر فائدة الإصدارات على نشر المعرفة القانونية حول القوانين وتعديلاتها فقط، بل تتعدى ذلك لتسهم في مساعدة كافة فئات المجتمع للتعرف على التعديلات الجديدة على قوانين وتشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة" تعزيزاً لدورنا في تعميق ونشر الثقافة القانونية في المجتمع". 

وأضاف السميطي: "نتطلع دائمًا إلى إطلاق المشاريع والمبادرات لتعزيز المكانة الرائدة التي وصل إليها المعهد، من خلال إطلاق المبادرات الإجتماعية المتعلقة بالقانون وإتاحتها للمجتمع الإماراتي عبر مختلف قنوات الاتصال التقليدية والرقمية، تعزيزاً للتواصل مع الفئات المعنية بهذه الإصدارات، وتسليط الضوء على دورنا في هذا المجال".

ويوفر المعهد الحزمة الكاملة من إصداراته المطبوعة الجديدة عبر منفذ البيع في الطابق الأرضي من مقر المعهد، خلال مواعيد العمل الرسمية من 7:30 صباحًا وحتى 2,00 بعد الظهر ، كما سيوفر المعهد هذه الإصدارات لاحقاً إلكترونيًا عبر مبادرته في النشر الإلكتروني والتي تشهد إصداراً كل أسبوع. 

ويشار إلى أن مبادرة (بالمعرفة نستعد للخمسين) التي أعلن عنها المعهد في وقت سابق من العام الماضي، بالتزامن مع اليوم الوطني 49 للدولة، حققت نجاحاً لافتاً وصدى واسعاً، إذ وفّر المعهد من خلالها 49 إصداراً ورقياً مع حافظة إصدارات إلكترونية واحدة مقابل 49 درهماً، على مدار سبعة أيام عمل احتفاءً  باليوم الوطني ال 49، واحتفاءً بمبادئ وقيم دولة الوحدة التي تظلل الشعب تحت رايتها.

وبالتوازي مع طرح حزمة الإصدارات الجديدة والترويج لها، نظم معهد دبي القضائي حلقة نقاشية للقانونيين تحت عنوان "التعديلات في قانون المعاملات المدنية – الحلقة الأولى" تحت إشراف القاضي مصطفى الشرقاوي. وعقدت الحلقة افتراضيًا يوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير الجاري ، واشتملت الجلسة على محورين هما: إيجاد حل لمشاكل قسمة المال الشائع، وأثر تعديلات قانون المعاملات المدنية على قانون الأحوال الشخصية. وتستكمل  الحلقات  بلقاء مخصص عن التعديلات ذاتها يوم الثلاثاء المقبل 16 فبراير 2021.