حوار في الجامعة الأميركية في بيروت حول اللامركزية الإدارية في لبنان: الآفاق والتحديات ومسارات السياسات والدور الحاسم للمرأة والمساواة بين الجنسين

استضاف مرصد الحوكمة الرشيدة والمواطنة في معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأميركية في بيروت، بالتعاون مع مرصد الوظيفة العامة والحوكمة الرشيدة في جامعة القديس يوسف في بيروت، والسفارة الإسبانية في لبنان، ندوة حوارية بعنوان "اللامركزية الإدارية في لبنان: الآفاق والتحديات ومسارات السياسات والدور الحاسم للمرأة والمساواة بين الجنسين،" بحضور سفير إسبانيا في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو ووزير الداخلية السابق زياد بارود وعدد من الدبلوماسيين والأكاديميين والمحللين والخبراء.

هدف هذا الملتقى الأكاديمي إلى دراسة الأبعاد القانونية والمؤسساتية والاجتماعية والسياسية للامركزية الإدارية في لبنان، وتوفير منصة للحوار بين الأكاديميين والممارسين وصناع القرار حول سبل التقدم الممكنة، مع التركيز على تمكين صوت المرأة في هذا المجال.

وشارك في الحوار كل من الدكتورة ريان عساف، الرئيسة السابقة للدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية اللبنانية، والدكتور ألان كوينكا، المدير العام لمعهد الدراسات المالية بوزارة المالية الإسبانية، ومحمود بتلوني، مؤسس ورئيس شركة "آيدياز" للابتكار المؤسسي. كما أدار الحوار الدكتور سيمون كشر، المدير المؤسس والحالي لمرصد الحوكمة الرشيدة والمواطنة والمحاضر في العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت، وختمه البروفيسور باسكال مونان، مدير مرصد الوظيفة العامة والحوكمة الرشيدة في جامعة القديس يوسف في بيروت، وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة.

رحّبت مديرة معهد الأصفري في الجامعة الأميركية في بيروت لينا أبو حبيب بالحضور، وشدّدت على أهمية توقيت هذا الحوار في ظل ما يعيشه لبنان من أزمات معقّدة تجعل من موضوع اللامركزية الإدارية أكثر إلحاحاً. وأشارت إلى أنّ التعاون مع السفارة الإسبانية يوفّر مساحة قيّمة لتبادل الخبرات والتجارب بين لبنان وإسبانيا، بما يعزز الفهم المشترك للتحديات والفرص. كما نوّهت بالدور الذي يضطلع به معهد الأصفري في توفير فضاء آمن للحوار حول قضايا غالباً ما تكون موضع جدل واستقطاب، مؤكدةً أنّ هذه النقاشات تسهم في بلورة أفكار جديدة وحلول مبتكرة.

وفي كلمته الافتتاحية، تطرّق سفير إسبانيا في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو إلى مبادرة "اجتماع مؤنث سالم" التي أطلقتها سفارة إسبانيا عام 2021، والهادفة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في مجالات متعددة، بالشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني في لبنان. وقال، "على مدى السنوات الثلاث الماضية، تناولت حواراتنا دور المرأة في السياسة والثقافة والبيئة والأعمال والعلوم وغيرها. واليوم، ننتقل إلى موضوع اللامركزية الإدارية."

وأضاف، "كما تعلمون، اتفاق الطائف فتح الطريق ـ وإن لم يكتمل بعد ـ نحو اللامركزية في لبنان. وغايتنا أن نساهم في هذا النقاش عبر تسليط الضوء على دور المرأة في صياغته، انسجاماً مع البيان الوزاري للحكومة الذي يدعو إلى إلغاء القوانين التمييزية، وضمان المشاركة الفاعلة للنساء في صنع القرار على جميع المستويات في الحياة العامة والخاصة."

وختم قائلاً، "من الضروري أن تستمر السياسات في تعزيز تكافؤ الفرص في تولّي المسؤوليات العامة والقيادة. فالأمر لا يقتصر على العدالة للنساء فحسب، بل يشكّل أيضاً وسيلة لتقوية النظام السياسي اللبناني وبناء مجتمع أكثر شمولية وعدالة."

ثم طرح الدكتور سيمون كشر، المدير المؤسس والحالي لمرصد الحوكمة الرشيدة والمواطنة والمحاضر في العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت، ملاحظات افتتاحية عرض فيها الخلفية والأهمية التاريخية والسياسية للامركزية الإدارية في لبنان، مذكّراً بأنّ اتفاق الطائف نصّ صراحةً على هذا الإصلاح كجزء أساسي من التسوية السياسية. وقال، "إن نجاح تطبيق اللامركزية في لبنان يتوقف على كيفية تصميمها وتنفيذها بشكل دقيق ومتوازن لتفادي الانقسامات وتحقيق الفوائد المرجوة."

وتحدث عن الآثار الإيجابية المتوقعة للامركزية، مثل "تعزيز المشاركة المحلية، وتحسين الخدمات، وتقليل التوترات السياسية، وتعزيز التنمية المستدامة،" مقابل التحديات الكبيرة التي ترافقها "كالتوترات الطائفية، وضعف التوزيع العادل للموارد، والأزمات المالية، والحاجة إلى إصلاح القطاع العام وبناء القدرات المحلية، والحفاظ على التوازن بين السلطات المحلية والوطنية، وضمان الأمن الوطني."

وأشار كشر إلى أنّ مشروع قانون اللامركزية الذي أُعدّ عام 2012 برئاسة الوزير السابق زياد بارود شكّل محاولة جادة لوضع إطار شامل، لكنه بقي عالقاً في اللجان النيابية بسبب الأزمات السياسية المتلاحقة.

وفي النقاش، تناولت الدكتورة ريان عساف الخلفية الدستورية لمشروع قانون اللامركزية الإدارية، وتشكيل اللجنة التي أعدّته عام 2012، وآلية عملها، والأسباب التي حالت دون إقراره حتى اليوم. كما تطرّقت إلى الشق المالي للامركزية ودور النساء في المشاركة على المستوى المحلي.

ومن جهته، قدّم الدكتور ألان كوينكا، المدير العام لمعهد الدراسات المالية في وزارة المالية الإسبانية، مداخلة حول تجربة إسبانيا في تعزيز مشاركة النساء السياسية ضمن إطار اللامركزية، حيث التمثيل النسائي في البرلمانات الإقليمية الإسبانية فاق التمثيل على المستوى الوطني حتى قبل فرض قوانين المساواة. كما تناول النقاش قضايا تتعلق بمدى جاهزية البلديات اللبنانية لتبنّي موازنات تراعي النوع الاجتماعي، إلى جانب عرض تجارب من إسبانيا في السياسات الضريبية والتعليم المبكر لدعم المرأة العاملة.

أما محمود بتلوني، رئيس شركة "آيدياز" للابتكار المؤسسي، فتناول الأسباب وراء اقتراح عدة قوانين تتعلق باللامركزية الإدارية منذ عام 1995، إضافةً إلى أبرز العقبات الإدارية والمالية التي تواجه المؤسسات التي أُنشئت بموجب قانون اللامركزية، وتحدث عن أهمية تطوير آليات عملية لتعزيز الشفافية والكفاءة في عمل البلديات والمؤسسات المحلية.

وفي مداخلته، أوضح البروفيسور باسكال مونان، مدير مرصد الوظيفة العامة والحوكمة الرشيدة في جامعة القديس يوسف في بيروت، أنّ "في لبنان، لطالما طُرحت اللامركزية الإدارية كإصلاح ضروري، ولكن العقبات التي واجهتها لم تكن فقط تشريعية أو لوجستية او تقنيّة، بل سياسية وثقافية واجتماعية أيضًا. من هنا، فإن أي تصور عملي لمسار إقرار هذه اللامركزيّة يجب أن يُبنى على أساس التدرّج، والتجربة، وإشراك المجتمع المحلي، والتقييم المستمر، وبالأخص، تضمين العدالة الجندرية والمشاركة المتساوية للمرأة."

وأضاف، "إن اللامركزية الإدارية الموسّعة تستوجب أولاً وثانياً وثالثاً وجود دولة. ونحن في زمن استعادة الدولة التي هي نقطةُ الانطلاق. وقد أكدّ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، والبيان الوزاري للحكومة، الالتزام بالعمل لتحقيق هذه اللامركزية. وهنا أشدّد على أن اللامركزية الإدارية ليست اضعافاً للسلطة المركزية. بل على العكس لا يمكن لها أن تقوم من دون هذه السلطة."

واختُتم اللقاء بجلسة نقاش مفتوحة مع الحضور، طُرحت خلالها أسئلة حول جدوى اللامركزية الإدارية في تعزيز المشاركة المحلية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وأهمية تهيئة البيئة القانونية والمؤسساتية لنجاح هذا المسار الإصلاحي.