جي إف إتش تنضم إلى المنتدى الاقتصادي العالمي كشريك مشارك تماشياً مع استراتيجية التوسع العالمي

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب ("جي إف إتش" أو "المجموعة") اليوم عن انضمامها إلى المنتدى الاقتصادي العالمي كشريك مشارك، وذلك تماشيا مع الحضور العالمي الموسع للمجموعة والتزامها بدعم التحالفات المثمرة.

في إطار هذه الشراكة، سيشارك كبار المسئولين من المجموعة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وهو تجمع يلتقي فيه أكثر من 200 من القادة المؤثرين الذين يشكلون الأجندة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تتطلع جي إف إتش بشكل كبير إلى مشاركتها في ندوة "تشكيل مستقبل الأنظمة النقدية المالية"، التي تقام على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تجمع ممثلين متميزين من الشركات العالمية الرائدة والخبراء في هذا المجال.

وقال السيد صلاح شريف، رئيس العمليات التنفيذية لمجموعة جي إف إتش: "يسعدنا الانضمام إلى المنتدى الاقتصادي العالمي كشريك مشارك إلى جانب الشركات العالمية الرائدة الأخرى التي تكرس جهودها لتطوير الحلول الكفيلة بالتعامل مع التحديات التي يواجهها العالم. تعكس هذه الشراكة التزام المجموعة بمواصلة توسيع أعمالنا ووجودنا وشبكاتنا العالمية، كما تتيح لنا الوصول المميز الذي يوفره المنتدى الاقتصادي العالمي على أعلى المستويات. نتطلع للمساهمة في المحادثات الاقتصادية العالمية الأساسية من خلال مشاركة خبراتنا وأفكارنا المتعلقة بقطاعات الاستثمار الأساسية لدينا والمناطق الجغرافية المتعددة التي نزاول فيها أنشطتنا. ومن خلال مشاركتنا النشطة مع منصات المنتدى الاقتصادي العالمي، نتطلع إلى التعاون مع قادة الصناعة الآخرين لتحديد وإيجاد فرص جديدة للنمو والتنمية، ومعالجة بعض القضايا الأكثر إلحاحاً في العالم."

وقالت جوانا لحام، الشريك الرئيسي في السوق البحريني للمنتدى الاقتصادي العالمي: “إن المنتدى الاقتصادي العالمي سعيد بتوسيع حضوره في البحرين، بهدف زيادة تمثيله في صياغة الأجندات العالمية. يتوقع المنتدى من خلال الشراكة مع جي إف إتش، أحد اللاعبين الرئيسيين في المشهد المالي في البحرين، أن يؤدي هذا التعاون إلى تعميق المشاركة والتأثير داخل المنطقة."

الجدير بالذكر أن جي إف إتش هي مجموعة مالية رائدة، مع أنشطة أعمال عالمية متنامية. تدير المجموعة أصولا وصناديق تتجاوز قيمتها 19 مليار دولار أمريكي، وتتمتع بحضور دولي قوي من خلال مكاتبها والشركات التابعة لها في دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا. تركز الإستراتيجية الاستثمارية للمجموعة على القطاعات ذات الأولوية وذات التأثير العالي، ولديها محفظة واسعة من الأصول عبر قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والمعيشة والبنية التحتية المستدامة والتكنولوجيا التي تتماشى مع التزامها بالتنمية المستدامة والابتكار. أسهم المجموعة مدرجة في أربع بورصات خليجية.