"جنرال إلكتريك" تواصل تغذية العراق بالطاقة الكهربائية خلال الجائحة وتستكمل أعمال الصيانة في محطة القدس

تأكيداً على التزامها المتواصل بدعم جهود الحكومة العراقية لتعزيز القدرة على توليد الطاقة والارتقاء بالبنية التحتية الكهربائية في البلاد، أعلنت "جنرال إلكتريك" اليوم عن استكمال أعمال الصيانة الشاملة في محطة كهرباء القدس التابعة لوزارة الكهرباء والعاملة بالتوربين الغازي من طراز 9E.03. ومن شأن ذلك أن يضمن تمكين المحطة من توصيل حتى 125 ميجاواط من الكهرباء إلى الشبكة الوطنية لتلبية الطلب على الكهرباء بمزيد من الطاقة الموثوقة.

من جهته، قال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة وأنظمة الطاقة الغازية لدى "جنرال إلكتريك" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا: "جاءت الظروف التي واجهتنا مؤخراً لتتيح لنا إدراك الأشياء الأكثر أهمية في حياتنا، بيد أن الطاقة الموثوقة تبقى بمثابة عنصر محوري لدفع عجلة التقدم وإتاحة الوصول إلى الخدمات الصحية والحفاظ على السلامة والتواصل بالنسبة لكافة المجتمعات في مختلف أنحاء العالم. ونثمّن عالياً الثقة التي توليها وزارة الكهرباء لفريق عملنا وقدرته على تنفيذ أعمال الصيانة الحيوية في محطة كهرباء القدس، ونؤكد جميعاً على التزامنا بتوفير التقنيات الرائدة على مستوى القطاع والخدمات المتقدمة والقدرات المحلية المتميزة تعزيزاً لقطاع الطاقة في العراق، مهما كانت الظروف والتحديات".

ويأتي المشروع الحالي في محطة القدس ليعزز من النجاح المتميز الذي حققته "جنرال إلكتريك" في تنفيذ مختلف الأعمال في المحطة سابقاً، بما فيها تركيب وتشغيل التوربين الغازي من طراز 9E.03. وتتمتع هذه التقنية بالقدرة على تشغيل حتى 50 نوعاً مختلفاً من الوقود، لتوفر بذلك مزيداً من المرونة لوزارة الكهرباء في تشغيل المحطة باستخدام أفضل مصدر اقتصادي متوفر للوقود، ومواصلة توليد الطاقة باستخدام أنواع الوقود السائلة في حال عدم توفر الغاز.

تتمتع "جنرال إلكتريك" بحضور قوي يمتد على مدار 50 عاماً في العراق، واصلت خلالها دفع عجلة تطوير البنية التحتية الأساسية في مختلف أنحاء البلاد، بما فيها الطاقة والرعاية الصحية والمواصلات. ومنذ عام 2011 فقط، ساعدت الشركة على توفير حتى 15 جيغاواط من الطاقة في العراق، ويشمل ذلك المناطق المتضررة بالنزاعات مثل ديالى والموصل. وبالتعاون عن كثب مع وزارتي الكهرباء والمالية، تعاونت الشركة مع المؤسسات المالية في القطاعين العام والخاص لتأمين تمويل يزيد عن 2.4 مليار دولار منذ عام 2015 دعماً لمشاريع قطاع الطاقة في أنحاء الدولة.