تنشر "كيه بي إم جي" النسخة الثامنة من نتائج المصارف المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي؛ يسجل القطاع المصرفي الكويتي أعلى معدل نمو في إجمالي الأصول

في ظل سعي المصارف للتغلب على الصعوبات الناتجة عن الجائحة نحو الانتعاش الاقتصادي والاستقرار، نشرت "كيه بي إم جي" النسخة الثامنة من نتائج المصارف المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي. يقدم التقرير الذي يحمل عنوان "التفاؤل الحذر" تحليلاً شاملاً للنتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية للمصارف التجارية الرائدة المدرجة في المنطقة، مقارنةً بالسنة السابقة، لتسليط الضوء على الاتجاهات المالية الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفاد "بافيش غاندي"، الشريك ورئيس الخدمات المالية في "كيه بي إم جي" في الكويت: "هناك مؤشرات واعدة للنمو المالي المتواصل في الكويت. تشير نتائجنا إلى معدل النمو السنوي الكبير في إجمالي الأصول ومتوسط صافي الربح في الكويت، وهو أمر متفائل بالنظر إلى أن القطاع المصرفي في البلاد قد بدأ حديثًا في التعافي من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19). من المتوقع أن تواصل المصارف بقوة في جوانب معينة، مثل التحول الرقمي، لكن التوجه الجماعي للنمو سيظل حذرًا".

مقارنة بعام 2021، شهد القطاع المصرفي الكويتي أعلى معدل نمو سنوي من حيث إجمالي الأصول (بالمتوسط) في المنطقة، حيث ارتفع بنسبة 21.4%. كما حقق صافي أرباح القطاع المصرفي الكويتي (بالمتوسط) أكبر معدل نمو في المنطقة، حيث ارتفع بنسبة 36.3 في المائة ليصل إلى 412.9 في المائة لعام 2022. كما كان معدل النمو السنوي للقطاع المصرفي الكويتي فيما يتعلق بنسب التغطية التأمينية على قروض المرحلة الثالثة هو الأعلى، حيث ارتفع بنسبة 7.1 في المائة مقارنةً بعام 2021. وعلى الرغم من أن عوائد القطاع المصرفي الكويتي على حقوق الملكية والموجودات كانت هامشية، فقد نمت بنسبة 0.8 في المائة و0.1 في المائة على التوالي.

ومن حيث متوسط نسبة كفاية رأس المال، سجلت المصارف في الكويت نسبة جيدة بلغت 17.3 في المائة، مقارنة بنسبة 18.3 في المائة في عام 2021، وأعلى بكثير من الحد البالغ 12 في المائة المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي. ومع ذلك، شهدت المصارف في الكويت زيادة في "نسبة التكلفة إلى الدخل" التي ارتفعت بحوالي نسبة 4 في المائة لتصل إلى 46.6 في المائة، مقارنة بـ 42.9 في المائة في عام 2021.

النتائج البارزة التالية ناجمة عن تحليل النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي ككل:

- شهدت الربحية زيادة أخرى كبيرة بنسبة 25.3 في المائة، مدفوعة بشكل خاص بالنمو في سجلات القروض وزيادة في هامش الفائدة والانخفاض في قيمة القروض والتركيز المستمر على تأثيرات التكلفة.

- ظل نمو الأصول قوياً حيث قامت المصارف بزيادة قاعدة أصولها بنسبة 9.9 في المائة، مدفوعة بإقراض العملاء ذوي الجودة العالية.

- ارتفع صافي هوامش الفوائد بنسبة 0.2%، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، والتي ساعدت على دفع نمو الأرباح.

- انخفضت نسبة القروض المتعثرة الإجمالية للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.1 في المائة وتقف الآن عند 3.8 في المائة، مما يوضح النهج الأكثر تحفظًا لإدارة مخاطر الائتمان.

- انخفض صافي رسوم انخفاض القيمة على القروض والسلفيات بمتوسط 11.2%، مع ملاحظة الانخفاض بشكل رئيسي في محافظ المرحلة الثانية والثالثة، مما يشير إلى تحسن في جودة الائتمان.

- ارتفع العائد على الأصول (1.3 في المائة في عام 2022) بنسبة 0.2 في المائة مقارنةً بالعام السابق، بسبب ارتفاع الربحية التي كانت أعلى من نمو الأصول.

- انخفضت نسب التكلفة إلى الدخل مقارنةً بعام 2021 (40.9 في المائة إلى 39.9 في المائة)، مما يوضح استمرار التركيز على انخفاض التكلفة ومبادرات الكفاءة التشغيلية.

- حافظت أسعار الأسهم بشكل عام على استقرارها على أساس سنوي مع زيادة هامشية بنسبة 0.7 في المائة مقارنةً بالعام السابق.

كما سلط التقرير الضوء على انخفاض بنسبة 1.2 في المائة في العائد على حقوق الملكية، مقارنة بعام 2021، حيث تجاوز نمو الأسهم زيادة الربحية السابقة. وشهدت نسبة توزيعات الأرباح في المنطقة أيضًا انخفاضًا شبه مماثل بنسبة حوالي 1.3% حيث سعت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي إلى حماية أرباحها لتعزيز مراكز الأسهم ودعم النمو المستقبلي. ووفقًا للتقرير، واصلت مصارف دول مجلس التعاون الخليجي توسيع نطاق التغطية التأمينية الكافية لدفتر القروض الخاص بها، حيث زاد صافي رسوم المخصصات في المرحلة الأولى ستة أضعاف مقارنة بعام 2021. علاوة على ذلك، في حين أنه أعلى بكثير من الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، انخفض متوسط معدل كفاية رأس المال هامشيًا بنسبة (0.3 في المائة) ليصل إلى 18.6 في المائة.

تتوقع نتائج المصارف المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي أن يواصل القطاع المصرفي في المنطقة سعيه للبناء على أساسه القوي، مدعومًا ببيئة اقتصادية قوية. نظرًا لأن المصارف في المنطقة تهدف إلى تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، فمن المتوقع أن تشهد خطط الابتكار المتسارعة والتركيز على التكنولوجيا والاستثمار الحكومي المستمر مزيدًا من النمو في المستقبل.