تقرير Pulse of Fintech الجديد من كي بي إم جي: عام مبهر آخر لشركات التكنولوجيا المالية في 2019

سجلت الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية حول العالم خلال 2019 تراجعًا طفيفًا عن مستوى الاستثمارات القياسي للعام 2018، حيث تمّ استثمار 135.7 مليار دولار أمريكي في 2,693 صفقة، وفقًا لتقرير Pulse of Fintech للنصف الثاني من 2019، وهو تقرير يصدر مرتين سنويًا عن شركة كي بي إم جي ويتناول توجهات الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية على المستويين العالمي والإقليمي.
شكّل التنوع المحور الرئيسي في سوق التكنولوجيا المالية حول العالم خلال 2019، حيث شهدت شركات التكنولوجيا المالية والاستثمارات في هذا القطاع توسعًا تخطى حدود المنتجات، والقطاعات، وكذلك الحدود الجغرافية. وقد ساعد تعريف التكنولوجيا المالية الذي يزداد اتساعًا ورقعة انتشارها وترابطها المتناميان في المحافظة على صلابة الاستثمارات في هذا القطاع على الرغم من التحدّيات الاقتصادية والتجارية العالمية التي كبحت النمو في 2019، بما فيها المخاوف المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والتوترات التجارية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة.
في الواقع، وعلى الرغم من هذه المخاوف، حافظت المعاملات العابرة للحدود على ارتفاعها، حيث بلغت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود 54.2 مليار دولار أمريكي ووصل عدد هذه العمليات إلى 138. ومن المرجّح أن تبقى المعاملات العابرة للحدود محط الأنظار إذ إنّ شركات التكنولوجيا المالية الناضجة تتطلع إلى تحقيق نمو وزيادة عائداتها، في وقت تسعى فيه الشركات العملاقة في قطاع التكنولوجيا إلى توسيع انتشارها والاستحواذ على حصص في الأسواق المتقدّمة.
هذا وقد واصلت العديد من المجالات المتخصصة في التكنولوجيا المالية مسارها التصاعدي وشهدت تطورًا خلال العام 2019؛ حيث ازدادت الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا العقارية من 1.9 مليار دولار أمريكي في 2018 إلى مستوى قياسي بلغ 2.6 مليار في 2019، كما ارتفعت استثمارات الأمن الإلكتروني التي تركّز على التكنولوجيا المالية بأكثر من الضعف من 316.9 مليون دولار إلى 646.2 مليونًا. في المقابل، سجلت الاستثمارات في مجالي البلوك تشين والعملات الرقمية المشفّرة تقلّبات مستمرة، حيث تراجعت من 6.3 مليارات دولار أمريكي إلى 4.7 مليارات على أساس سنوي، على الرغم من إعلان فيسبوك عن عملته الرقمية المشفّرة ليبرا (Libra) وكذلك إعلان البنك المركزي الصيني عن تسارع وتيرة البحوث والاختبارات في مجال العملة الرقمية والمدفوعات الإلكترونية، في إنعاش هذا القطاع.
مقتطفات حول أبرز الأحداث العالمية في العام 2019
- تراجعت الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية حول العالم عن المستوى القياسي المسجل في 2018، حيث جرى استثمار مبلغ 137.5 مليار دولار أمريكي خلال 2019 بالمقارنة مع 141 مليارًا في 2018.
- ازدادت مشاركة المؤسسات العالمية في استثمارات رؤوس الأموال المغامرة خلال فصول العام 2019 كلّها ما أدّى بلوغ المجموع السنوي لهذه الاستثمارات في ظلّ مشاركة المؤسسات في هذه الصفقات 16.7 مليار دولار؛ كما كان حجم الصفقات المرتبطة باستثمارات المؤسسات في رؤوس الأموال المغامرة كبيرًا حيث وصل إلى 553 صفقة خلال 2019، ومن بينها 166 في الربع الثالث من 2019، وهي ثاني أعلى النتائج التي يشهدها أيّ ربع في ما يخص حجم صفقات المؤسسات في رؤوس الأموال المغامرة في قطاع التكنولوجيا المالية منذ الربع الثاني من 2018.
- ارتفع عدد الصفقات في قطاع التكنولوجيا المالية التي أبرمتها الشركات العملاقة العالمية في مجال التكنولوجيا - ومن بينها مجموعة علي بابا، وشركة ألفابت، وآبل، وبايدو، وآي بي أم، ومايكروسوفت، وتينسنت - للعام الخامس على التوالي، حيث تمّ استثمار ما مجموعه 3.5 مليارات دولار أمريكي في 46 صفقة خلال 2019.
- ازدادت الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية المرتبطة بالأمن الإلكتروني بأكثر من الضعف على أساس سنوي من 316.9 مليون دولار أمريكي إلى 646.2 مليونًا.
- ارتفعت الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا العقارية إلى مستوى قياسي بلغ 2.6 مليار دولار أمريكي في 2019 بالمقارنة مع 1.9 مليار في 2018.
بحسب ماناف براكاش، الشريك في قسم الاستشارات في شركة كي بي إم جي في البحرين"سيظّل الغموض يلف الحدود الفاصلة بين الخدمات المالية وغير المالية خلال العام 2020، في وقت تواصل شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل علي بابا، وتينسنت، وجوجل، وغيرها في البحث عن سبل لدمج خدماتها المالية ضمن منظومة الخدمات التي تقدّمها لعملائها. وسيشكّل الدمج أحد الألويات البارزة لهذا العام، ومن المرجح أن تبدأ حالة الفصل التي كانت تشهدها العمليات المالية خلال السنوات القليلة الماضية بتغيير مسارها، نظرًا إلى أنّ شركات التكنولوجيا المالية، والمؤسسات المالية التقليدية، وشركات التكنولوجيا الكبرى تسعى إلى منح عملائها قيمة أكبر وتجربة ميسّرة".
التوقعات الرئيسية للعام 2020
- من المرجّح أن تعمد شركات التكنولوجيا الكبرى على غرار ألفابت، وعلي بابا، وتينسنت إلى التركيز بشكل أكبر على مجال التكنولوجيا المالية، عبر العمل على زيادة رقعة انتشارها وصولًا إلى الأسواق النامية من جهة، وتعزيز قيمة منظومات الخدمات التي تقدّمها لعملائها من جهة أخرى.
- ستواصل شركات التكنولوجيا المالية الناضجة والمصارف الصغيرة المتنافسة توسيع نطاق خدماتها بعيدًا عن مجالاتها المتخصصة الأولية، والقيام بخطوات استراتيجية على طول الحدود الدولية.
- ستبدأ حالة الفصل التي تسود المنتجات المالية بالسير في الاتجاه المعاكس نظرًا إلى أنّ المستهلكين يسعون على نحو متزايد إلى إيجاد واجهة موحّدة لإدارة جميع شؤونهم المالية بصورة شاملة.
- ستصبح شركات التكنولوجيا المالية التي تركّز على الأمن الإلكتروني أكثر جاذبية نظرًا إلى أنّ المؤسسات المالية التقليدية تحوّل أنظارها من استحداث حلول في هذا المجال إلى شراء مثل هذه الحلول، لا سيما في مجالات مثل الاحتيال، والأمن، وإدارة الهوية.
- ستزداد توجهات التوحيد حيث ستصبح عمليات الدمج والاستحواذ الأكبر والأكثر جرأة النمط السائد في القطاعات الفرعية الأكثر نضوجًا لشركات التكنولوجيا المالية.
- ستساهم الاستفادة من الزخم الذي تشهده منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وأستراليا، والمزيد من الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في تطوير نظم الخدمات المصرفية الرقمية واستخدام تراخيص هذه الخدمات لتوجيه الجهود المصرفية في المجال الرقمي.
- سيتخطى التركيز على فرص البيانات المفتوحة القطاع المصرفي ليشمل جوانب أخرى من قطاع الخدمات المالية.
أشار أنتوني هاريس، مدير الرقمنة والابتكار في كي بي إم جي في البحرين، إلى أنّ "الجهات التنظيمية تسمح بدخول شركات جديدة في مجال التكنولوجيا المالية إلى قطاعاتها المالية أكثر فأكثر من أجل زيادة سرعة التحوّل الذي يشهده القطاع. وفي وقت تصل فيه عملية فصل محافظ منتجات المؤسسات المالية الحالية القائمة على التكنولوجيا المالية إلى ذروتها، يجري التسابق الآن على إعادة ربط الخدمات والتجارب حول منصات تركّز على العميل وتقودها البيانات، علمًا بأنّ المنافسة تتأتى من المصارف الجديدة، وشركات التكنولوجيا المالية التي تتطلع إلى زيادة عائداتها، ومنصات التكنولوجيا المنافسة مثل أمازون، ووي تشات، وعلي بابا. إنّ الشركات التي تعمل بشكل فعّال على تنظيم منصاتها أو منظوماتها هي الشركات التي تفوز عادةً في نهاية المطاف".
*إنّ كافة الأرقام المذكورة هي بالدولار الأمريكي
اضغط هنا لقراءة التقرير كاملًا
خلفية عامة
كي بي أم جي
كي بي أم جي عبارة عن شبكة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضريبة والخدمات الإستشارية. تعمل كي بي أم جي في 150 دولة ولديها 138,000 موظف يعملون فى الشركات الأعضاء في كافة أنحاء العالم. الشركات الأعضاء في كي بي أم جي هى شركات تابعة لشركة كي بي أم جي العالمية، شركة سويسرية. وكل شركة عبارة عن كيان قانوني مستقل ويعبر عن نفسه على هذا الأساس.
كي بي أم جي اوروبا إل إل بي - شركة ذات مسئولية محدودة في المملكة المتحدة – هي كيان قانوني يقوم بالرقابة والسيطرة بفعالية على الشركات الأعضاء في شبكة كي بي أم جي التي إختارت الاندماج معها شركات كي بي أم جي اوروبا إل إل بي.
لا تقوم كي بي أم جي اوروبا إل إل بي أو كي بي أم جي العالمية بتقديم خدمات إلى العملاء. تعمل شركات كي بي أم جي اوروبا إل إل بي حالياً في 17 دولة في اوروبا ولديها ما يـزيـد عن 30,000 شريك وموظف. تمـثل مجموعة كي بي أم جي اوروبا إل إل، كلاً من كي بي أم جي اوروبا إل إل بي وشركات كي بي أم جي اوروبا إل إل بي.