تعافي أسعار النفط في هذا الربع وسط مخاوف من أن تواجه دول الخليج شبح الانكماش

سلط الإصدار الأخير من نشرة بي دبليو سي الاقتصادية للشرق الأوسط الضوء على تعافي أسعار النفط وتأثيره المتفاوت على دول المنطقة.

وفي تعليقه على  هذه النشرة، صرح ريتشارد بوكسشال، الخبير الاقتصادي في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً:

"يشير تحليلنا إلى تعافي أسعار النفط خلال الأشهر القليلة الأولى من 2019 نتيجة الالتزام الشديد بقرارات خفض الإنتاج الصادرة عن مجموعة الأوبك. بينما تشير بيانات إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2018 والمؤشرات الكبرى مثل مؤشر مديري المشتريات في أوائل 2019 إلى أن الاقتصاد يمضي في اتجاه إيجابي بوجه عام، ولكن هذا الاتجاه للأسف لا يشمل جميع دول العالم. ومن بين المخاوف التي تلوح في الأفق هو بداية ظهور أعراض الانكماش المالي في منطقة الخليج، حيث تشهد أكبر ثلاثة اقتصادات في المنطقة انكماشاً مالياً كبيراً منذ شهر فبراير، ويتخوف البعض من استمرار  هذا الانكماش. وعلى صعيد آخر، سجلت أسعار المستهلك في المنطقة أكبر انخفاض لها منذ عقود على خلفية تراجع الإيجارات والوقود".

2018 نهاية سعيدة لكثير من الدول

أظهرت نتائج الربع الأخير من العام 2018 أن العديد من دول المنطقة التي تنشر إجمالي الناتج المحلي الفصلي حققت نتائج إيجابية؛ حيث حققت البحرين نمواً بنسبة 4,6% بينما حققت المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة (3,6%). ويعود هذا النمو بشكل عام إلى ارتفاع مدخول النفط على الرغم من أن البلدين قد شهدتا تسارعاً في نمو القطاعات غير النفطية حيث بلغ النمو في البحرين بالنسبة لهذه القطاعات 3,2% مقارنة بنسبة 2% في المملكة العربية السعودية. وشملت قائمة الدول التي حققت أداء اقتصادياً قوياً مصر بنسبة (5,5%) وفلسطين بنسبة (3,4%). أما الأردن فقد حققت (1,8%) ومازالت تعاني بسبب التقشف المالي وكذلك الحال بالنسبة لقطرالتي حققت (0,3%) بسبب صيانة نظم الغاز الطبيعي المسال وتباطؤ القطاع غير النفطي.

استمرار الانكماش في اقتصادات دول الخليج

في بداية عام 2019 سجل أكبر اقتصادين في منطقة الخليج، وهما الاقتصاد السعودي والإماراتي، انكماشاً مفاجئا،  بينما ازدادت وطأة الانكماش التي تعاني منها قطر منذ فترة. أما بالنسبة لدول الخليج الأخرى فلم تشهد أي منها سوى نسبة طفيفة للغاية من التضخم. وإذا نظرنا إلى المنطقة ككل، سنجد أن هذه المؤشرات تعني أن أسعار المستهلك في دول الخليج تراجعت بشكل عام وانكمشت لأول مرة منذ عام 2000 وأنها حالياً تشهد أعلى مستوى من التراجع خلال عقود طويلة. وتشير تقديراتنا إلى أن هناك تحول في معدل التضخم من 1,3% سنوياً في ديسمبر إلى - 1,6 في يناير، مما يرفع معدل التضخم السنوي إلى - 1,8% مقارنةً بالعام الماضي في فبراير.

القيمة المضافة تخفي الاتجاه الانكماشي

من الأسباب التي جعلت الاتجاه الانكماشي مفاجئاً في المنطقة هو تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية في عام 2018 الذي ساهم مع تقليص الدعم الحكومي لأسعار الوقود والضرائب الانتقائية في إخفاء الاتجاهات الانكماشية. فقد أضافت ضريبة القيمة المضافة (المطبقة حالياً بنسبة 5%) 3 نقاط مئوية للتضخم في المملكة العربية السعودية ونقطتين في الإمارات (بسبب ضيق نطاق تطبيقها مقارنة بالمملكة العربية السعودية وإنفاق العائلات الذي تغير مساره بشدة ليتجه إلى البنود الخالية من ضريبة القيمة المضافة مثل الإيجارات). وحتى إذا استثنينا تأثير ضريبة القيمة المضافة، كان من المرجح أن المملكة العربية السعودية سوف تشهد انكماشاً في 2018 (مثلما كان الحال في معظم الأوقات في عام 2017) بينما كانت بقية دول المنطقة ستشهد ثبات في الأسعار (كما كان الحال كذلك في عام 2017). وفيما يخص دولة الإمارات العربية المتحدة، ظهرت فجوة كبيرة بين دبي وأبوظبي؛ حيث تشهد دبي أعنف انكماش في المنطقة حيث سجلت في فبراير انخفاضاً بواقع -3,9% مقارنةً بالعام الماضي، بينما سجلت أبوظبي انخفاضاً أكبر، وفي هذا تحول كبير إذ إن دبي تسجل نسبة تضخم أعلى من أبوظبي منذ أواخر 2017.

العوامل المؤدية للانكماش

أهم محرك من محركات الانكماش هو الإيجارات التي شهدت تراجعاً هو الأكبر، كما أنها أيضاً المكون الأهم في سلة مؤشر سعر المستهلك الإقليمي بنسبة (28%). وسجل قطاع النقل والمواصلات ثاني أكبر تراجع بنسبة ليكون ثاني أكبر قطاع مساهم في الانكماش المالي العام. وشهدت قطاعات الاتصالات والترفيه ومجموعة متنوعة من السلع والخدمات معدلات تراجع أقل قليلاً، ولكن مساهمات هذه البنود لم تكن كبيرة في الاتجاه الانكماشي العام.

إن التنوع في بيئة العمل يلعب دوراً محورياً في تعزيز استدامة الأعمال وتحسين أدائها المالي. وأشار تقرير بي دبليو سي تحت عنوان "مؤشر المرأة في العمل: رؤى من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" لأكثر من 3000 شخص في ثلاثة دول أن الغالبية في السعودية والإمارات العربية المتحدة شعرت بالإيجابية إزاء التقدم التي أحرزته البرامج الوطنية لتمكين المرأة. كان هناك تحسن كبير في بعض البلدان، حيث حققت كل من الكويت وقطر الآن مشاركة بنسبة 58 ٪ ، على قدم المساواة مع الدنمارك.وفي الوقت نفسه، شهدنا تغير جذري في المملكة العربية السعودية مع برامج الإصلاح الاجتماعي النشطة الجارية.

واختتم السيد ريتشارد بوكسشال حديثه قائلاً:

"لقد حدث الانكماش في المنطقة على الرغم من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين والضرائب الانتقائية في قطر، وكان من المتوقع أن يكون الانكماش أكبر لو لم تطبق هذه الإجراءات. ومن المتوقع أن يشهد هذا العام مزيداً من السياسات المحفزة للأسعار بما في ذلك تطبيق الضريبة الانتقائية في عُمان وتخفيض الدعم في البحرين. ولكن الأمور تشير إلى أن المنطقة على موعد مع ثبات الأسعار أو انخفاضها إذا نظرنا إلى العام ككل. ويستثنى من ذلك دبي لأن الانكماش فيها عام، ويغطي 83% من سلة مؤشر أسعار المستهلك فيها. وهذا يعود إلى ارتفاع التنافسية في اقتصادها، مما قد يعطي تحذيراً مسبقاً بشأن ما قد يحدث في دول أخرى خلال الفترة المتبقية من هذا العام. وبوجه عام يعتبر الانكماش المالي في صالح المستهلكين، لكنه يؤثر بالسلب على هوامش ربح الشركات ويحتمل أن  يعوق الاستثمار والنمو".