تجديد اعتماد معيار "آيزو" الدولي لنظام "الاتحادية للضرائب" لاستمرارية الأعمال

نجحت الهيئة الاتحادية للضرائب في الحصول على شهادة "آيزو 22301" "ISO 22301" لتجديد اعتماد المعيار الدولي لنظامها لاستمرارية الأعمال، بعد أن اجتازت للعام الثالث على التوالي إجراءات التدقيق المُنفَّذة من ممثلي الجهة المانحة للشهادة، بما يُعزِّز الثقة في الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة للمُحافظة على كفاءة أنظمتها وقدرتها على مواجهة أية تحديات مُحتملة، وضمان استمرارية الأعمال، وإدارة الازمات في جميع الظروف الطارئة.
وأوضحت الهيئة أن حصولها على شهادة "آيزو 22301" لتجديد اعتماد المعيار الدولي لنظامها لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث؛ جاء بعد قيام خبراء الجهة المانحة للشهادة بتنفيذ 3 مراحل للتدقيق على النظام، والتأكُّد من دقة جميع الإجراءات المُرتبطة بالنظام، وتم اجتياز عمليات التدقيق بنجاح.
وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "يأتي الاعتماد الدولي الجديد استكمالاً لسلسلة من شهادات الاعتماد التي نجحت الهيئة في الحصول عليها خلال الفترة الماضية، في إطار جهودها للمُحافظة على استمرارية مواكبة جميع أنظمتها التشغيلية لأفضل معايير الجودة، بما يعزز الثقة بمنظومة تقنية المعلومات بالهيئة التي يتم تطويرها بصفةٍ مستمرة لرفع كفاءة الأداء، وضمان حماية وأمان البيانات لتحسين خدمات الهيئة ومخرجاتها في جميع القطاعات".
وأضاف البستاني: "تُشكِّل معايير الحصول على شهادات الآيزو عنصراً هاماً في مسيرة التطوير المؤسسي للمُحافظة على التميز، وتقديم خدمات بجودة عالية لسعادة متعاملي الهيئة، مع الحرص في الوقت ذاته على رفع كفاءة إدارة مخاطر العمليات، لتوفير مقومات الامتثال التام لجميع المتطلبات التشريعية والتنظيمية والقوانين واللوائح الضريبية ومنظومة الحوكمة المؤسسية".
وأكد سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن المُحافظة على الالتزام المُستمر بمعايير الجودة الدولية يدعم علاقات تعاون الهيئة مع جميع الأطراف الداخلية والخارجية المعنيّة بتطبيق المنظومة الضريبية، من خلال قنوات الاتصال المتنوعة ومراجعتها بصفة دورية لضمان التطوير المُستدام لهذه القنوات.
وأشارت الهيئة إلى أن الحصول على شهادة "آيزو 22301" لتجديد اعتماد المعيار الدولي لنظامها لاستمرارية الأعمال يؤكد قدرة الهيئة على تحديد المخاطر المُحتملة، ووضع خطط استباقية للمُساهمة في تجنب الأزمات والكوارث، ومواجهة المخاطر والتعامل معها بكفاءة، والتخلص منها، مع ضمان استمرارية الأعمال الأساسية للهيئة في حالات الطوارئ والأزمات، واستعادة أنظمة العمل بالصورة الاعتيادية بصفة عاجلة استناداً إلى المعرفة المُسبقة لآليات التعامل في حالات الطوارئ أو الأزمات وعقب تجاوزها بإجراءات تتميز بالكفاءة والمرونة، كما يُتيح تبني منهج وقائي لخفض تأثير أية حوادث قد تقع لأدنى مستوى.