"بيئة ومحميات الشارقة" تُصادر 755 جهاز إصدار أصوات الطيور و10 طيور مهاجرة وتُحرّر 4 مخالفات

أسفرت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، ضمن الحملة التي تنفذها الفرق المختصة في موسم هجرة الطيور البرية 2023، عن مُصادرة 755 جهاز إصدار أصوات الطيور، و10 طيور مهاجرة، وتحرير 4 مخالفات بقيمة 40 ألف درهم، وذلك إثر حملاتها المستمرة ضمن حزمة مهماتها وأنشطتها الهادفة إلى حماية البيئة والحفاظ عليها وصون التنوع الحيوي ومكافحة الصيد الجائر.
وكان إجمالي عدد المصادرات من قبل قسم التفتيش الخارجي بالهيئة 732 بمرفقاتهم، وعدد الأجهزة التي تمت مصادرتها في مدينة كلباء 21 جهازاً، بينما تمت مصادرة جهازين في مدينة خورفكان، وبالنسبة للطيور المهاجرة التي تمت مصادرتها فكان عددها 10 طيور مهاجرة بحرية في مدينة الشارقة فقط.
وقامت فرق التفتيش بمداهمة موقعين بالتعاون مع شرطة المنطقة الوسطى، حيث تم مصادرة جهازين، بالإضافة إلى مداهمة مزرعة أخرى وتمت مصادرة الطيور السابق ذكرها، كما تمت مصادرة 3 أجهزة من المنطقة الحرة بالتعاون مع هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بمنطقة الحمرية.
حملات توعية بخصوص مخاطر الصيد الجائر ونشر الوعي البيئي في مختلف أوساط المجتمع
وقالت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة:" نحرص على تنفيذ مهماتنا المتعلقة بالحفاظ على البيئة وحمايتها، ونشر الوعي البيئي في مختلف أوساط المجتمع، وذلك تنفيذاً والتزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وترجمة لرؤيته في الحفاظ على البيئة وصون التنوع الحيوي والاستدامة البيئية، وبناء على ذلك فإن الفرق المختصة تجوب مختلف المناطق وهي تتابع محاولات البعض للقيام بالصيد الجائر واستخدام أدوات وأجهزة لتنفيذ هذه المهمة غير القانونية، وتعمل على مصادرة تلك الأجهزة والمعدات، كما أنها تقوم بحملات توعية بخصوص مخاطر الصيد الجائر للطيور المهاجرة ".
آثار سلبية على الحياة الفطرية وتدمير الثروات الطبيعية
ولفتت سعادتها إلى أن الجولات الميدانية التي نفذتها الفرق المختصة في الحملة الجديدة للعام 2023، نجم عنها مصادر 755 جهازاً من أجهزة تقليد أصوات الطيور، حيث تستخدم تلك الأجهزة في صيد الطيور من خلال جذبها عبر تلك الأصوات التي تصدر عن تلك الأجهزة الممنوع استخدامها وفق القانون، حيث تؤدي إلى تجمع الطيور بأعداد كبيرة حولها ومن ثم تنصب لها شباك لتقع فيها أو بواسطة إطلاق الطيور الجارحة كالصقور لاصطيادها، حيث أن تداول مثل هذه الأجهزة يترتب عليها آثار سلبية على الحياة الفطرية وتدمير الثروات الطبيعية.
وأوضح تقرير الفرق أن تاريخ الضبط الأول كان في الثاني من مارس الجاري، ونوع المخالفة هو استخدام أجهزة إصدار أصوات الطيور في المناطق البرية، في منطقة خضيرة، وقد تمت المداهمة بالتعاون مع مركز مليحة، وقيمة المخالفة 10 آلاف درهم.
وفي الثامن من مارس الجاري، ضبطت الفرق مخالفة أخرى، نوعها استخدام أجهزة إصدار أصوات الطيور في المنطقة البرية، بمنطقة البليدة، وتم ضبطه أثناء استخدام الجهاز في المناطق البرية، وكانت قيمة المخالفة 10 آلاف درهم.
وفي 21 مارس الجاري مخالفتان، الأولى في منطقة سهيلة وقيمتها 10 آلاف درهم، وهي استخدام أجهزة إصدار أصوات الطيور في المزرعة، وجاءت على إثر مداهمة بالتعاون مع شرطة الذيد، والثانية حيازة الطيور البحرية المهاجرة المهددة بالانقراض في منطقة خضيرة، حيث تمت المداهمة بالتعاون مع شرطة مليحة.
وتُنوّه هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، إلى قرار المجلس التنفيذي لمنع صيد الطيور البرية والمهاجرة، حيث يأتي ذلك في إطار التعاون في تنفيذ القرار الإداري رقم (9) لسنة 2016 بشأن صيد وبيع وحيازة الطيور المهاجرة البريةوالبحرية المهددة بالإنقراض في إمارة الشارقة، وقرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2014، بما يخص حظر تداول وبيع وحيازة واستخدام واستيراد أجهزة إصدار أصوات الطيور البرية بإمارة الشارقة.
خلفية عامة
هيئة البيئة والمحميات الطبيعية
احتل الحديث عن البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية موقع الصدارة على المستوى العالمي في العقد الأخير، ولكونها سباقة في ميادين العلم والثقافة؛ فقد عمدت الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى إنشاء مؤسسة تعنى بالشأن البيئي، فكان ثمرة ذلك تأسيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة.
وتهدف الهيئة إلى حماية البيئة والحياة الفطرية وتنوعها الحيوي، من خلال البحث العلمي ووضع السياسات المناسبة للتوعية، ودعم مبدأ التنمية المستدامة للحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية وضمان استغلالها لصالح الجيل الحاضر دون إهدار حق أجيال المستقبل. هذا بالإضافة إلى سعيها لتكون المصدر والمرجع الأساسي في إمارة الشارقة للمعلومات البيئية والحياة الفطرية.
كما تعتمد الهيئة مبدأ المشاركة والعمل الجماعي، بينها وبين المؤسسات العامة ذات العلاقة بشؤون البيئة، على الصعيدين العلمي والعملي وإشراك أفراد المجتمع في هذا الهدف النبيل، وهو الأساس من أجل توطين قدراتنا العلمية وتعميم المسؤولية.