بورصة دبي للطاقة تحقق معدل نمو قياسي في تداول العقود الآجلة للأسعار المستقبلية وتسجل أعلى عدد للمشاركين في التداول

أعلنت بورصة دبي للطاقة DME، أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة، اليوم عن تحقيق زيادة ربع سنوية بلغت نسبتها 45% في تداول العقود الآجلة للأسعار المستقبلية، بالإضافة إلى نمو في متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 33% في النصف الأول من العام الجاري.
وبلغ حجم العقود التي تم تداولها وفقاً للأسعار المستقبلية 208,997 عقد في الفترة من شهر أبريل إلى شهر يونيو وذلك مقارنةً بـ 143,703 عقد في الربع الأول من العام الجاري، وارتفع متوسط حجم التداول اليومي من 5,024 عقد في شهر يناير ليصل إلى 6,695 عقد في شهر يونيو في العام الجاري. وتمثّل الأسعار المستقبلية قيمة العقد الآجل لخام عمان خلال الأشهر القادمة، وهي تتيح للعملاء إمكانية التحوط من مخاطر تذبذب سعر خام عمان في المستقبل.
وكان متوسط إجمالي حجم التداول اليومي للأسعار المستقبلية، من الشهر الأول إلى الشهر السابع، قد بلغ في شهر يونيو من العام الجاري 6,1 مليون برميل، وذلك مقارنة بـ 3,5 مليون برميل في ذات الشهر من العام 2018. ويعد هذا تطوراً محورياً منذ أن بدأت شركات النفط الوطنية، مثل أرامكو السعودية، اعتماد العقد الآجل لخام عمان من بورصة دبي للطاقة كجزء من آلية تسعير النفط الخام لديها.
وعلاوة على الزيادة التي تم تحقيقها في تداول العقود الآجلة للأسعار المستقبلية، فقد بلغ أجمالي حجم التسليم الفعلي عبر البورصة لخام عمان حوالي 150 مليون برميل خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، لتحافظ بذلك بورصة دبي للطاقة على مكانتها كمنصة لتداول أكبر عقد آجل من حيث أحجام التسليم الفعلي على الصعيد العالمي.
وتعليقاً على ذلك، قال رائد السلامي، المدير العام لبورصة دبي للطاقة: "لطالما كان العقد الآجل لخام عمان من بورصة دبي للطاقة يمثل آلية عالية الكفاءة والشفافية لاستكشاف الأسعار في المنطقة. ونحن عازمون على الاستمرار في تطوير أدوات التداول في السوق مع شركائنا الحاليين والمستقبليين من شركات النفط الوطنية، وسنسعى لتوفير منصة فريدة للمتداولين تضمن النمو المستدام للقطاع ككل".
وأضاف السلامي: "أصبح هذا العقد معياراً بالغ الأهمية لمبيعات النفط القادم من الشرق الأوسط إلى آسيا، وقد تم إدراجه في سعر البيع الرسمي للمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين اعتباراً من أكتوبر 2018. وقد أعطى هذا التحول فرصة للعملاء ومستخدمي هذه النفوط للتحوط من تقلبات الأسعار عبر استخدام العقد الآجل لخام عمان".
كان عدد العملاء المشاركين في التداول عبر منصة بورصة دبي للطاقة قد ارتفع بشكل كبير على مدار هذا العام إلى الآن ليصل إلى 120 شركة، والتي تستفيد من الضمانات التي تقدمها البورصة مقابل معايير الخام الرئيسية الأخرى (من مثل خام غرب تكساس الوسيط، وخام برنت، وخام دبي، وخام عمان) داخل غرفة المقاصة في بورصة شيكاغو التجارية حيث يتم تسوية منتجات بورصة دبي للطاقة.
يذكر أن بورصة دبي للطاقة كانت قد أدخلت تحسينات على آلية التسعير التي تعتمدها عن طريق إضافة معيار أمني جديد إلى منصة تداولها، وهو Velocity Logic من مجموعة بورصة شيكاغو CME Group. وتعمل هذ الآلية على رصد تذبذبات الأسعار الحادة من خلال الكشف عنها خلال فترة زمنية محددة مسبقاً، ثم يعمل على تعليق التداول لفترة وجيزة تتيح للمتداولين إعادة تقييم تعاملاتهم.
خلفية عامة
بورصة دبي للطاقة
تعد بورصة دبي للطاقة البورصة الأولى لعمليات التداول الآجلة للسلع والطاقة في الشرق الأوسط، حيث توفر بيئة تجارية تتسم بالشفافية والأمان المالي وتخضع لقوانين محكمة. ويمتلك المساهمون الرئيسيون في البورصة حصة الأغلبية وهم شركة تطوير، العضو في دبي القابضة؛ ومجموعة بورصة شيكاغو للسلع، وصندوق الاستثمار العماني. واستحوذت نخبة من المؤسسات المالية العالمية الرائدة وشركات تداول الطاقة، بما في ذلك غولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، وجيه بي مورغان، وفيتول، ومجموعة شل، وكونكورد للطاقة، على حصص من أسهم بورصة دبي للطاقة مما منح البورصة مزيداً من الثقة من قبل أبرز شركات الطاقة العالمية.
تعتمد بورصة دبي للطاقة بشكل كلي على الأجهزة الإلكترونية، ويتم تداول عقودها عبر منصة التداول الإلكتروني في بورصة شيكاغو للسلع (CME Globex)، أكبر منصة للتداول الإلكتروني في العالم، والتي تتيح تداول أوسع مجموعة من منتجات الخيارات والعقود الآجلة المتداولة في أي بورصة أخرى. وتخضع بورصة دبي للطاقة للضوابط التي تفرضها سلطة دبي للخدمات المالية، كما تتم مقاصة كافة العمليات التجارية بالبورصة من خلال غرفة المقاصة في بورصة نيويورك للطاقة (عضو في مجموعة بورصة شيكاغو للسلع)، والخاضعة لتشريعات الهيئة الأمريكية للسلع الآجلة (CFTC) وهي مرخصة كهيئة معتمدة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.