بنك رأس الخيمة الوطني يعلن عن تحقيق أعلى أرباح سنوية منذ أكثر من عقد من الزمن مع صافي ربح بلغ 1,163.4 مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 53.4% على أساس سنوي

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)، اليوم عن نتائجه المالية للعام 2022 بأكمله والربع الأخير منه.

بلغ صافي الربح 1,163.4 مليون درهم إماراتي لعام 2022 بزيادة نسبتها 53.4% على أساس سنوي. وبلغ صافي الربح للربع الأخير من العام 284.6 مليون درهم إمارتي بزيادة نسبتها 27.3% على أساس سنوي.

• ارتفع إجمالي الإيرادات لعام 2022 بنسبة 6.9% على أساس سنوي ليصل إلى 3,451.8 مليون درهم إماراتي، بينما سجل الربع الأخير من العام 2022 إجمالي إيرادات بلغت 994.8 مليون درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 25.5% على أساس سنوي.

• جاء النمو في إجمالي إيرادات السنة المالية 2022 مدعوماً بتحقيق صافي إيرادات فوائد قوي بلغ 2,489.3 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 14.8% على أساس سنوي، وبلغ صافي إيرادات الفائدة للربع الرابع من العام 733.1 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 34.0% على أساس سنوي. كما بلغت الإيرادات غير المحملة بالفائدة 962.5 مليون درهم إماراتي في عام 2022، بانخفاض قدره 9.4% على أساس سنوي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض أرباح التداول في الربع الأول من عام 2022. وبلغت الإيرادات غير المحملة بالفائدة للربع الرابع 261.6 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 6.7% على أساس سنوي.

• أدت الميزانية العمومية جيدة التنويع والبيئة الاقتصادية المرنة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تراجع بنسبة 25.3% في انخفاض القيمة مقارنة بالسنة المالية 2021. ويعكس انخفاض القيمة في الربع الرابع من العام 2022 زيادة قدرها 141 مليون درهم إماراتي مقارنة بالربع الأخير من عام 2021، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الإدارة الحكيمة تحسباً للتطورات المتوقعة في المشهد التنظيمي سريع التغير وظروف الاقتصاد العالمي غير المستقرة واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

• بلغ إجمالي القروض والسلف 38.1 مليار درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 7.6% على أساس سنوي، وذلك على خلفية تغير تركيبة الميزانية العمومية بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للبنك.

• بلغت ودائع العملاء 44.9 مليار درهم إماراتي، بزيادة 15.3% على أساس سنوي.

عوائد سليمة ورسملة جيدة وإحدى أفضل نسب تغطية القروض المتعثرة في القطاع.

• حافظ البنك على مقاييس ربحية قوية مع معدل عائد على الموجودات يبلغ 1.9% والعائد على حقوق الملكية 13.5% مقارنة مع 1.4% و9.5% على التوالي في عام 2021.

• لا يزال البنك يتمتع برأس مال جيد مع بلوغ نسبة كفاية رأس المال 16.4%.

• ارتغع هامش صافي الفائدة في عام 2022 مسجلاً نسبة 4.1% مقارنة مع 4.0% في عام 2021، ولا يزال من بين الأعلى في القطاع.

• تحسنت نسبة القروض المتعثرة لتبلغ 3.0% مقاربة مع 4.0% لعام 2021.

• ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 181.7% من 133.7% في عام 2021، لتستمر واحدة من بين أقوى النسب في القطاع.

التركيز على تحقيق أفضل العوائد للمساهمين

اقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية بقيمة 34 فلساً للسهم الواحد على أن تتم مناقشة هذا المقترح والمصادقة عليه من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

نمو في الربحية مدعوم بزيادة الدخل وتحسّن المخصصات

• ارتفع صافي الربح بنسبة 53.4% إلى 1,163.4 مليون. درهم إماراتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وبلغ صافي الربح خلال الربع الرابع من العام نفسه 284.6 مليون درهم إماراتي بزيادة نسبتها 27.3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.

• بلغ صافي إيرادات الفائدة وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي بعد التوزيعات للمودعين ما قيمته 2.5 مليار درهم إماراتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 14.8% مقارنة بفترة ذاتها من عام 2021.

• سجلت إيرادات الفائدة من القروض التقليدية والاستثمارات ارتفاعاً بنسبة 26.1% مقارنة بعام 2021، وارتفعت تكاليف الفائدة على الودائع التقليدية والقروض بنسبة 109%. وازداد صافي الإيرادات من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 5.3%.

• سجّل الدخل من غير الفائدة 962.5 مليون درهم إماراتي ويعكس ذلك انخفاضاً بنسبة 9.4% في خسائر التداول الاستثنائية في الربع الأول من عام 2022. وسجّل الدخل من غير الفائدة في الربع الرابع من عام 2022 ارتفاعاً بنسبة 6.7% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.

• انخفض الدخل من غير الفائدة بمعدل 99.6 مليون درهم إماراتي، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض في أرباح التداول بقيمة 72.7 مليون درهم إماراتي، وفي إيرادات مبيعات إدارة الثروات بمعدل 28.7 مليون درهم، وفي إيرادات تشغيلية أخرى بمعدل 24.2 مليون درهم إماراتي، وفي إجمالي أرباح عقود التأمين بمعدل 31.5 مليون درهم إماراتي. وتمّ التعويض عن ذلك جزئياً بزيادة قدرها 57.6 مليون درهم إماراتي في دخل العملات الأجنبية والمشتقات.

• يستمر إجمالي الدخل في الاستفادة من التحسّن الذي شهدته الميزانية العمومية، والتي سجلت نمواً بنسبة 6.9% مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 25.5% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.

• بلغت المصاريف التشغيلية 1.5 مليار درهم إماراتي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بزيادة نسبتها 6.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021 وبدون تغيير مقارنة بالربع الرابع من عام 2021 حيث يواصل البنك الاستثمار لتحقيق النمو. وارتفعت المصاريف التشغيلية بشكل هامشيّ بنسبة 0.4% مقارنةً بالربع السابق.

• ارتفعت المصاريف التشغيلية في العام 2022 مقارنة بالسنة السابقة، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة بواقع 75.6 مليون درهم إماراتي في تكاليف الموظفين، و29.6 مليون درهم إماراتي في مصاريف البطاقات و6.4 مليون درهم إماراتي في مصاريف تقنية المعلومات. وقد تم تعويض ذلك جزئياً من خلال تقليل مصاريف الإشغال بواقع 11.6 مليون درهم إماراتي، ومصاريف الاستهلاك بواقع 8.7 مليون درهم إماراتي ومصاريف التسويق بواقع 2.7 مليون درهم إماراتي.

• تراجع معدل التكلفة إلى الدخل في عام 2022 إلى 43.0% مقارنة بـ 43.2% في نهاية العام السابق. أما في الربع الرابع من عام 2022 فقد بلغ 37.3%، بتحسن ملحوظ مقارنة مع 40.7% في الربع الثالث من عام 2022.

• بلغت مخصصات خسائر الائتمان 804 مليون درهم إماراتي لعام 2022، وهي أقل بنسبة 25.3% مقارنة بعام 2021، وأعلى بنسبة 71.3% مقارنة مع الربع الرابع من عام 2022، مما

يعكس زيادة بواقع 141 مليون درهم إماراتي مقارنة مع الربع الرابع من عام 2021، وذلك بفضل إجراءات الإدارة الحكيمة تحسبًا لأي تطورات متوقعة في المشهد التنظيمي سريع التغير، وظروف الاقتصاد العالمي غير المؤكدة، وبيئة أسعار الفائدة المتزايدة.

• أغلق صافي خسائر الائتمان إلى متوسط القروض والسلف عند 2.1% مقارنة بـ3.1% في 31 ديسمبر 2021.

الميزانية العمومية تتجاوز الـ66 مليار درهم إماراتي مع تسجيل نمو قوي في جميع فئات العملاء

• تجاوزت الميزانية العمومية الـ66.5 مليار درهم إماراتي مع ارتفاع إجمالي الموجودات بمعدل 8.9 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي، مما يعكس نمواً بنسبة 15.5% نتيجة ارتفاع الإقراض للبنوك بمعدل 3.0 مليار درهم إماراتي، وزيادة إجمالي القروض والسلف بمعدل 2.7 مليار درهم إماراتي، وزيادة الاستثمارات بقيمة 2.0 مليار درهم إماراتي، وزيادة النقد وأرصدة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بمعدل 819.8 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2021.

• سجل قطاع الخدمات المصرفية للشركات نمواً بمعدل 1.6 مليار درهم إماراتي، بينما سجل قطاع الخدمات المصرفية للأعمال نمواً بمعدل 1.0 مليار درهم إماراتي، ونمت الخدمات المصرفية للأفراد بواقع 102.8 مليون درهم إماراتي مقارنة مع نتائج السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وبلغت نسبة النمو في الخدمات المصرفية للشركات 27% على أساس سنوي، وذلك بسبب البيئة الاقتصادية المرنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدعومة بخارطة طريق استراتيجية لتنويع الميزانية العمومية للبنوك.

• سجل قطاع الخدمات المصرفية للأعمال نمواً بنسبة 12.4% على أساس سنوي، مدعوماً بنمو بنسبة 11.4% في قروض الأعمال، فيما سجّلت القروض التجارية وقروض رأس المال العامل نمواً بنسبة 13%.

• نمت الخدمات المصرفية للأفراد بواقع 102.8 مليون درهم إماراتي، مدعومة بنمو قوي في مبيعات المنتجات، حيث سجّلت القروض العقارية زيادة بنسبة 6.2%، وقروض السيارات 4.4%، وبطاقات الائتمان 3.8%، بينما تراجعت القروض الشخصية في الميزانية العمومية بسبب تقييدها في عام 2022. وتراجعت الخدمات المصرفية للأفراد بسبب انخفاض القروض مقابل الاستثمارات وقروض التجزئة الأخرى، والذي أدى إليه ارتفاع معدلات الفائدة مقارنةً مع السنة المنتهية في ديسمبر 2021.

• تراجعت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف لتسجّل 3.0% في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بـ4.0% في 31 ديسمبر 2021.

نمو قوي في ودائع العملاء حيث أننا أصبحنا البنك الرئيسي لأغلبية عملائنا

• ازدادت ودائع العملاء بنسبة 15.3% مقارنة بـِ31 ديسمبر 2021، نتيجة للزيادة بواقع 3.7 مليار درهم إماراتي في الودائع لأجل، و2.2 مليار درهم إماراتي في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مما يعكس ثقة عملائنا في الخدمات والحلول التي يقدمها راك بنك. وسجل البنك نمواً قوياً في الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتصل إلى معدل 70.4% في 31 ديسمبر 2022.

وضع مريح لرأس المال والسيولة

• حافظت معدلات رأس المال والسيولة في البنك على قوتها.

• بلغ معدل رأس المال الإجمالي للبنك وفقاً لبازل 3 بعد تطبيق الترشيح التحوطي 16.4% مقارنة مع 17% بنهاية عام 2021.

• بلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية 12.8% في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بـ 11.6% في 31 ديسمبر 2021، واستقرّ معدل السلف إلى الموارد المستقرة عند 79.7% مقارنة بـ 82.8% في نهاية عام 2021.

تدفّقات نقدية سليمة من الأنشطة التشغيلية

• بلغ النقد وما يعادله 4.3 مليار درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بـ3.3 مليار درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2021.

• بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 5.3 مليار درهم إماراتي، وتم استخدام 2.6 مليار درهم إماراتي في الأنشطة الاستثمارية و1.7 مليار درهم في الأنشطة التمويلية.

أثر النفقات الرأسمالية المتوقعة والتطورات

• أنفقت المجموعة ما قيمته 82.6 مليون درهم إماراتي في النفقات الرأسمالية التي ركزت بشكل أساسي على تطبيق وإدماج إطار حماية المستهلك مع تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستثمار في التجارب الرقمية.

• سيواصل راك بنك تعزيز استثماراته في التحول التكنولوجي الذي يركّز على العملاء.

شهد راك بنك تطورات مهمة في عام 2022 واتسم بالعديد من الإنجازات والتحولات

• وقع بنك رأس الخيمة الوطني مذكرة تفاهم مع منصة تريدلنغ (Tradeling)، وهي سوق إلكترونية سريعة النمو تركز على المعاملات بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتقديم عروض ذات قيمة معززة لحاملي بطاقات الأعمال من البنك.

• أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن إطلاق تجربة «إلحاق رقمي»، تعتبر الأولى من نوعها، والتي ستمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التقدم بطلب الحصول على قروض الأعمال وتمويل رأس المال العامل والآجل، والتمويل القائم على الموجودات، من خلال بوابة Quick Apply التابعة للبنك.

• أعلن بنك رأس الخيمة الوطني وسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، عن توقيع مذكّرة تفاهم مشتركة تهدف إلى تقديم خدمات مصرفية مميزة للمؤسّسات المرخّصة في سوق أبوظبي العالمي، وكذلك تسهيل فتح الحسابات لكافة المؤسسات بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ومكاتب الصرافة التي تتعامل بالأصول الافتراضية، وصناديق التحوّط والشركات المالية.

• انضم بنك رأس الخيمة الوطني إلى منصة «بُنى» للمدفوعات التابعة لصندوق النقد العربي. وتهدف هذه الشراكة التي تتماشى مع استراتيجية التحوّل الرقمي التي ينتهجها البنك إلى تزويد العملاء بمنصّة خدمة مدفوعات معزّزة تتيح إرسال الأموال عبر الحدود بمختلف العملات وتسلمها بكلّ أمان.

• عقد بنك رأس الخيمة الوطني شراكة مع DataRobot، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي السحابيّ، و"e& المؤسسات"، مزوّد الخدمات المحليّ، لبناء وتطوير منصّة ذكاء اصطناعي رائدة تهدف إلى تسريع تحليلاته الاصطناعية القائمة على التعلّم الآلي.

• أعلن بنك رأس الخيمة الوطني وشركة هانيويل عن إطلاق مشروع استراتيجي يهدف إلى الإسهام في توفير وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، فضلاً عن دعم تحقيق أهداف الحدّ من الانبعاثات الكربونية. وستعمل هانيويل بموجب هذا المشروع، على تحسين أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، ونظام إدارة المباني، أنظمة التبريد في المباني الرئيسية للبنك في رأس الخيمة ودبي، والتي تمتد على مساحة تصل إلى 19,9 ألف متر مربع.

• تعاون بنك رأس الخيمة الوطني مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية، لتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل من خلال "بوابة التمويل التجاري الموحدة"، وهي منصة رقمية تساعد الشركات الإماراتية العاملة في قطاع التصدير وإعادة التصدير، في الحصول على التمويل بسهولة ونمو أعمالها على الصعيد العالمي.

التصنيفات

يتم تصنيف بنك رأس الخيمة الوطني باستمرار من قبل وكالات التصنيف الرائدة. ويوضح الجدول التالي أحدث التقييمات والتصنيفات التي تعكس القوة المؤسسية للبنك المدعومة بالثقة والشفافية لتقاريره المالية.