بنك الإستثمار يُضفي المزيد من القوة على فريقه القيادي لتسريع مسيرة التحول وتعزيز الحوكمة المالية

بيان صحفي

تاريخ النشر: 25 سبتمبر 2025 - 05:29 GMT

بنك الإستثمار يُضفي المزيد من القوة على فريقه القيادي لتسريع مسيرة التحول وتعزيز الحوكمة المالية

في إطار التزام بنك الإستثمار بمبدأ تعزيز الحوكمة واكتساب الثقة على جميع المستويات، أعلن البنك عن تعيين راجيش فيرما رئيساً للتدقيق الداخلي، ونواف الدريعي كرئيس تنفيذي للامتثال. وتُعد هذه الإضافة لقيادة البنك تأكيداً على تركيز البنك المستمر على تقوية الأنظمة الداخلية وتحسين الأداء من خلال الرقابة المستقلة.

تُضفي هذه التعيينات خبرة واسعة في التميز في التدقيق، والامتثال التنظيمي، والحوكمة التشغيلية على الفريق القيادي للبنك، حيث يتمتع راجيش بسجل حافل في قيادة وظائف التدقيق في بنوك إقليمية ودولية، ولديه خبرة تتجاوز ثلاثة عقود في مجالات التدقيق والمطابقة والحوكمة، ولدى نواف الدريعي خبرة متخصصة تمتد لأكثر من 10 سنوات في الامتثال التنظيمي، ومكافحة غسل الأموال (AML)، ومنع الجرائم المالية.

تعكس هذه التعيينات التزام البنك بترسيخ المعايير العالمية على المدى الطويل وبناء مؤسسة جاهزة للمستقبل.

وتعليقاً على هذا التعيين قال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الإستثمار: "يسعدنا أن نرحب بكل من راجيش ونواف. ونطمح لأن يلعب كلاهما دوراً محورياً في تطوير مهام التدقيق الداخلي والامتثال لتصبح ركائز مستقلة، قائمة على الأفكار والرؤى المتعمقة، ومتطلعة نحو المستقبل داخل البنك. وفي وقت تتكامل فيه الثقة والشفافية والأداء المؤسسي، يمثل انضمامهما خطوة مهمة في جهودنا لتعزيز الرقابة، وترسيخ أفضل الممارسات، وبناء بنك إستثمار أقوى وأكثر مرونة وأمانًا."

وكان راجيش قد شغل مناصب تنفيذية بارزة في الإمارات وعُمان والهند، بما في ذلك مناصب تنفيذية في بنك المشرق، وبنك رأس الخيمة، والبنك الوطني العُماني. وتولى مؤخراً منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التدقيق في بنك المارية المحلي، حيث كان مسؤولًا عن تأسيس إطار التدقيق لأول بنك رقمي بالكامل في دولة الإمارات.

ويتمتع نواف بخبرة طويلة في تصميم أنظمة مكافحة غسل الأموال، وكان يمثل نقطة الاتصال الرئيسية مع وحدة المعلومات المالية في مصرف الإمارات المركزي والجهات المعنية بإنفاذ القانون. وبصفته متخصصاً معتمداً وحائزاً على شهادة مكافحة غسيل الأموال "ACAMS"، يمتلك نواف خبرة عميقة في سياسات مكافحة غسل الأموال (AML) وتطبيق إجراءات "اعرف عميلك" (KYC)، والتحقق من قائمة العقوبات، وأطر الامتثال التنظيمي. وقد شغل مؤخراً منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الامتثال للجرائم المالية (نائب مسؤول مكافحة غسل الأموال)، حيث أدار بنجاح فريقاً ضم أكثر من 120 متخصصاً في الامتثال.

تأتي هذه التعيينات في لحظة محورية في مسيرة التحول التي يشهدها بنك الإستثمار، حيث يعمل البنك على تسريع وتيرة الإستثمار في القدرات الداخلية والنماذج التنفيذية والبنية التحتية للحوكمة لضمان نمو مستدام. وسيلعب فريق التدقيق الجديد دوراً رئيسياً في تعزيز الرقابة على المخاطر، والتوافق مع التحليلات المستندة إلى الحوكمة والمخاطر والمطابقة (GRC)، وضمان التوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وتعكس هذه الإضافة على الفريق القيادي جهود بنك الإستثمار الأوسع لتشكيل فريق قيادي موحّد وجاهز للمستقبل، يتماشى مع استراتيجية تحول نوعية ورؤية واضحة للنمو المستدام.

خلفية عامة

Invest Bank

On November 28th, 1982, Jordan Investment and Finance Bank (INVESTBANK) started its activities as a financial company under the name Jordan Investment and Finance Company with an authorized capital of JD6 million in which half was paid on the opening of its Initial Public Offering (IPO) while the rest was paid within a year of granting the final license.

A group of founders headed by the late Nizar Abdul Rahim Jardaneh set the first foundation stone for this financial institution which contributes to the development of the Jordanian financial industry. The aim was to provide the required financing to the economic sectors in order to enrich their achievements and increase opportunities of economic and social development in Jordan.

Founders aimed at being compatible with the economic growth requirements as well as achieving a good return for the shareholders, supporting national savings, and using resources to sustain financial activities.