"المركز" يشارك في ندوة صنّاع السوق التي أقامتها بورصة الكويت

شارك المركز المالي الكويتي "المركز" في الندوة التي أقامتها شركة بورصة الكويت يوم الأربعاء 26 سبتمبر 2022 في قاعة الخرافي بمقر البورصة حول صنّاع السوق، حيث مثَّل "المركز" السيد فهد سامي الرشيد، نائب رئيس في إدارة أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأدار الندوة السيد بدر النصف، نائب رئيس إدارة علاقات الاستثمار المؤسسي في شركة بورصة الكويت، وشارك فيها السيد سليمان المسلم، مساعد مدير إدارة صانع السوق في قطاع إدارة الأصول في الشركة الكويتية للاستثمار. وتأتي مشاركة "المركز" في هذه الندوة انطلاقا من مكانته كأحد المؤسسات المالية الرائدة التي تقوم بدور كبير في رفع الوعي لدى المتعاملين في البورصة، وتشجيع تبني أفضل الممارسات العالمية، وتطوير أدوات العمل وإضفاء معنى جديد لمفاهيم الابتكار والريادة في مجال الخدمات المالية.

وتحدث الرشيد خلال الندوة عن تأثيرات السيولة على قيمة أسهم الشركات المدرجة، مشيرا إلى أنها تسهم في منحها تقييمات أفضل، إضافة إلى تقليل التكاليف التي تترتب على المستثمر في حالة الشراء أو التخارج، وكذلك تسهم في خفض حركة التذبذب من خلال سد الفجوات في الأوامر، مما يجعل السهم أكثر جاذبية ويعكس قيمته الحقيقية. كما تساعد السيولة الكافية على خفض تكلفة الاقتراض لدى الشركة، وتنويع قاعدة المستثمرين، وإتاحة الفرصة للدخول في مؤشرات الأسواق الناشئة.

وتطرق الرشيد لكيفية ضمان صانع السوق لتوفير السيولة على السهم، موضحا أن البورصة توجب عليه تداول ما لا يقل عن 10% من إجمالي تداولات الورقة المالية، إضافة إلى توفير العروض والطلبات في إطار معين على حسب قيمة التداول. وكذلك تفرض البورصة على صانع السوق التعاقد مع أحد المزودين المعتمدين، وذلك للتأكد من قيامه بتلك المهام. إضافة إلى اشتراط أن تكون لدى المتداول خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

وكشف الرشيد عن وجود إقبال كبير على التعاون مع صانع السوق من قبل الشركات القابلة للتأهيل إلى السوق الأول، وذلك لما يتيحه هذا السوق من فرصة للشركات للوصول إلى السوق الأول أو للمحافظة على التواجد في السوق الأول.

وردا على سؤال حول الحالات التي يواجه فيها صانع السوق صعوبات في توفير السيولة قال إن من أبرزها شح السيولة على أسهم معينة، مشيرا إلى أن الحل في هذه الحالة يكمن في إقراض صانع السوق أسهم الشركة، أو تسجيل أكثر من صانع سوق على السهم. واستدرك بالقول إن من الصعب جداً إيجاد سيولة من العدم، لكن يمكن تحفيز التداولات من خلال ملء جدول الأوامر بعروض وطلبات، كذلك فإن وجود أسهم مقترضة لدى صانع السوق يمكن أن تسهم في زيادة السيولة على الأسهم الخاملة.

والجدير بالذكر أن خدمات صناعة السوق تهدف بشكلٍ رئيسي إلى ايجاد توازنٍ مستمرٍ بين العرض والطلب وتقريب الفجوة بين سعري البيع والشراء، ما قد يسهم في تدفق السيولة لصالح الشركات المدرجة في السوق التي تقدم لها هذه الخدمات، وبالتالي إحداث تأثير إيجابي على تكاليف اقتراض الشركة، ودعم تداول أسهمها بمستوىً أقرب لقيمها العادلة، بالاضافة إلى أن خدمات صناعة السوق تحفز المزيد من الشركات على إدراج أسهمها في البورصة، الأمر الذي يدعم التنمية الشاملة للاقتصاد الكويتي.

وأعلن "المركز" في عام 2020 تعيينه بشكل رسمي كصانع سوق، ليصبح من أوائل الشركات التي تضطلع بهذا الدور في دولة الكويت. وتأكيداً على التزام "المركز" بدعم تطور السوق الكويتي، وتعزيزاً لمصداقيته بين العملاء وأصحاب المصلحة، تم تعيين "المركز" صانع سوقٍ لكل من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وشركة العيد للأغذية، وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية "كابلات"، وشركة عقارات الكويت، وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات، وشركة راسيات القابضة. ويستند دور "المركز" كصانع سوق إلى إيمانه الراسخ بأهمية هذه الأداة على الأسواق المالية بشكل عام، وعلى أسهم الشركات المدرجة على وجه التحديد، بالإضافة إلى حرصه على المشاركة في تعزيز الوعي وما لذلك من أهمية بين المشاركين الرئيسيين في السوق.