المركز يباشر تقديم خدمات "صناعة السوق" على سهم شركة بورصة الكويت وشركة العيد للأغذية

أعلن المركز المالي الكويتي "المركز" عن مباشرة خدماته كصانع سوق على أسهم كلٍ من شركة بورصة الكويت وشركة العيد للأغذية، وذلك بهدف زيادة نسبة التداول لتسهيل عملية تداول أسهمهما في السوق المالي الكويتي، ما يسهم في رفع معدلات نمو السوق، وزيادة استقرارها من خلال المساهمة في تحسين مستوى السيولة فيها بشكلٍ عام. ويأتي هذا النشاط بعد اعتماد "المركز" من قبل هيئة أسواق المال كمزودٍ لخدمات "صناعة السوق" في بورصة الكويت تأكيداً على مكانته المتميزة وريادته في قطاع أسواق المال بشكلٍ عام، وفي السوق المالي الكويتي بشكلٍ خاص.

ومن أجل ضمان تحقيق أفضل النتائج في تقديم خدمات صناعة السوق، أوضح السيد عزام العتيبي، مدير مساعد في إدارة أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "في "المركز": "نحن ننظر لأنفسنا كشركاء لبورصة الكويت في تطوير السوق، وبالتالي فنحن نعمل عن كثب مع صانعي السوق الآخرين بهدف مشاركة البورصة بالوصول إلى مستويات أفضل من السيولة. وسيعمل "المركز" على التوسع في توفير أوامر شراء وبيع على سهمي الشركتين بشكلٍ مستمر و ذلك لإتاحة مجال أكبر للمتداولين على الورقتين الماليتين بتوفير أسعار أنسب للشراء أو البيع مما سيكون له أثراً إيجابياً على سيولتهما، وبحيث يسعى "المركز" لخفض أسعار البيع والشراء حتى يتمكن من إحداث التوازن المطلوب، وذلك في حال كانت العروض كبيرة على السهم والطلبات قليلة، والعكس صحيح."

وأشار العتيبي  إلى أن "المركز" سيقدم خدمات صناعة السوق وفق أفضل الممارسات العالمية باستخدام أفضل الأنظمة، ويديرها فريقٌ من الخبراء والمختصين في عمليات تداول الأسهم. وأضاف: "باعتبار "المركز" أحد أهم مديري الأصول، فإن تدفق السيولة للأسهم ذات السيولة المنخفضة يسهم في تنويع خيارات الاستثمار المقدمة لعملائنا، ويمكننا من إيجاد بدائل أكثر."

وأوضح العتيبي أن خدمات صناعة السوق تهدف بشكلٍ رئيسي إلى ايجاد توازنٍ مستمرٍ بين العرض والطلب وتقريب الفجوة بين سعري البيع والشراء، ما قد يسهم في تدفق السيولة لصالح الشركات المدرجة في السوق التي تقدم لها هذه الخدمات، وبالتالي إحداث تأثير إيجابي على تكاليف اقتراض الشركة، وربما رفع قيمة الشركة المدعومة، ودعم تداول أسهمها بمستوىً أقرب لقيمها العادلة، مشيراً إلى أن خدمات صناعة السوق تحفز المزيد من الشركات على إدراج أسهمها في البورصة، الأمر الذي يدعم التنمية الشاملة للاقتصاد الكويتي.