"المركز": سوق الدخل الثابت الخليجي يشهد إصدارات أولية بقيمة 102.69 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول 2026، بزيادة نسبتها 6.50%

ذكر المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريره حول الدخل الثابت أن الإصدارات الأولية من السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 102.69 مليار دولار أمريكي من خلال 161 إصداراً خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة نسبتها 6.50% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الإصدارات في النصف الأول من عام 2025 نحو 96.42 مليار دولار أمريكي.

التوزيع الجغرافي

تصدرت الإصدارات السعودية دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول 2026، حيث جمعت 49.34 مليار دولار أمريكي من خلال 58 إصداراً، مرتفعةً من 48.58 مليار دولار أمريكي في النصف الأول 2025، بزيادة قدرها 1.6%، وممثلةً 48% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية. وجاءت الإصدارات الإماراتية في المرتبة الثانية بقيمة 25.45 مليار دولار أمريكي من خلال 58 إصداراً، بما يمثل 24.8% من السوق، رغم انخفاضها بنسبة 6.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وجاءت الجهات القطرية في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الإصدارات حيث جمعت 12.4 مليار دولار أمريكي من خلال 18 إصداراً، بزيادة نسبتها 32.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وممثلةً 12.1% من إجمالي قيمة الإصدارات في النصف الأول 2026. وتلتها الإصدارات الكويتية بإجمالي قيمة إصدارات بلغ 8.67 مليار دولار أمريكي من خلال 14 إصداراً، بزيادة نسبتها 128.6% مقارنة بالنصف الأول 2025. وسجلت الإصدارات البحرينية انخفاضاً بنسبة 32.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ قيمتها الإجمالية 4.03 مليار دولار أمريكي من خلال 5 إصدارات، فيما أصدرت الجهات العمانية ما مجموعه 1.82 مليار دولار أمريكي من خلال 6 إصدارات. وأخيراً، شهد السوق إصدارين من مؤسسة إقليمية، وهي الصندوق العربي للطاقة ، بقيمة بلغت 1.00 مليار دولار أمريكي.

الإصدارات السيادية مقابل إصدارات الشركات

ارتفع إجمالي الإصدارات الأولية للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 8.4% خلال النصف الأول 2026، ليبلغ 66.67 مليار دولار أمريكي، مقابل ـ61.50 مليار دولار أمريكي في النصف الأول 2025. ومثلت إصدارات الشركات 64.9% من إجمالي إصدارات النصف الأول 2026، بما يتماشى مع حصتها البالغة 63.8% في النصف الأول 2025، وواصلت بذلك الاستحواذ على حصة أكبر من السوق مقارنةً بالإصدارات السيادية. وجمعت الهيئات شبه الحكومية 20.37 مليار دولار أمريكي من خلال 15 إصداراً خلال النصف الأول 2026، بزيادة نسبتها 81.4% مقارنة بالنصف الأول 2025، حين بلغت 11.22 مليار دولار أمريكي من خلال 11 إصداراً. وارتفع إجمالي قيمة  الإصدارات الأولية السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.1% خلال  النصف الأول 2026، ليبلغ 36.01 مليار دولار أمريكي ، بما يمثل  35.1% من إجمالي الإصدارات.

السندات التقليدية مقابل الصكوك

ارتفعت الإصدارات التقليدية بنسبة 33.3% في النصف الأول 2026 مقارنة بالنصف الأول 2025، لتجمع ما مجموعه 73.63 مليار دولار أمريكي. وفي المقابل، انخفضت إصدارات الصكوك بنسبة 29.5% في النصف الأول 2026، لتبلغ قيمتها الإجمالية 29.06 مليار دولار أمريكي. وعلى صعيد تفضيلات الإصدار، شهد النصف الأول 2026 إقبالاً أكبر على الإصدارات التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث مثلت 71.7% من إجمالي إصدارات النصف الأول من العام. ويتماشى ذلك مع تفضيلات الإصدار في النصف الأول 2025، حين صدرت سندات تقليدية أكثر من الصكوك أيضاً.

توزيع القطاعات

تصدرت إصدارات القطاع المالي إصدارات السندات والصكوك في النصف الأول 2026، بقيمة إجمالية بلغت 41.70 مليار دولار أمريكي من خلال 104 إصدارات، ممثلةً 40.6% من إجمالي قيمة الإصدارات. وتلتها الإصدارات الحكومية بقيمة 36.01 مليار دولار أمريكي من خلال 29 إصداراً، بما يمثل 35.1% من إجمالي قيمة الإصدارات. ويعكس ذلك ارتفاعاً في كل من إصدارات القطاع المالي بنسبة 2.4% والإصدارات الحكومية بنسبة 3.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وحل قطاع الطاقة في المرتبة الثالثة  بقيمة 13.72 مليار دولار أمريكي من خلال 11 إصداراً، ممثلاً 13.4% من إجمالي قيمة الإصدارات، فيما مثلت القطاعات الأخرى مجتمعةً حصة أصغر من إجمالي الإصدارات بلغت 11.0%.

مدد الاستحقاق

في النصف الأول 2026، مثلت الإصدارات الأولية التي تقل مدة استحقاقها أقل من   5 سنوات نسبة 42.2% من أسواق رأس المال للدين الخليجي، بقيمة إجمالية بلغت 43.36 مليار دولار أمريكي من خلال 97 إصداراً. وتلتها الإصدارات الأولية التي تبلغ مدة استحقاقها من 5 إلى 10 سنوات، التي بقيمة 29.50 مليار دولار أمريكي من خلال 32 إصداراً، ممثلةً 28.7% من إجمالي الإصدارات. ومثلت الإصدارات الأولية التي بلغت مدة استحقاقها من 10 إلى 30 سنة نسبة 19.0% من أسواق رأس المال للدين الخليجي، بقيمة إجمالية بلغت 19.47 مليار دولار أمريكي من خلال 11 إصداراً خلال العام حتى الآن. ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم تسجيل أي إصدارات التي تتجاوز مدة استحقاقها  30 سنة، فيما  ارتفعت  قيمة الإصدارات الدائمة وعددها   مقارنة بالنصف الأول 2025، بقيمة إجمالية بلغت 10.36 مليار دولار أمريكي من خلال 21 إصداراً.

حجم الإصدارات

خلال النصف الأول 2026، تراوح حجم الإصدارات الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي بين 4.1 مليون دولار أمريكي و4.3 مليار دولار أمريكي. واستحوذت الإصدارات التي يبلغ حجمها مليار دولار أمريكي أو أكثر على الحصة الأكبر ، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 63.55 مليار دولار أمريكي من خلال 35 إصداراً، بما يمثل 61.9% من إجمالي المبلغ المصدر في دول مجلس التعاون الخليجي. وتلتها الإصدارات التي يتراوح حجمها بين 500 مليون دولار أمريكي ومليار دولار أمريكي، بإجمالي 26.55 مليار دولار أمريكي من خلال 41 إصداراً. أما أعلى عدد من الإصدارات فكان ضمن فئة الإصدارات التي يقل حجمها عن 100 مليون دولار أمريكي، حيث بلغ عددها 43 إصداراً بقيمة إجمالية بلغت 1.28 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول 2026.

هيكل العملات

واصلت الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي تصدر سوق الإصدارات الأولية للسندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول 2026، حيث جمعت 83.42 مليار دولار أمريكي من خلال 100 إصدار، ممثلةً نسبة كبيرة بلغت 81.2% من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية. وكان الريال السعودي ثاني أكبر عملة إصدار من حيث القيمة، حيث جمعت الإصدارات المقومة به ما مجموعه 7.46 مليار دولار أمريكي من خلال 10 إصدارات، وتلتها الإصدارات المقومة بالدينار الكويتي بقيمة إجمالية بلغت 5.67 مليار دولار أمريكي من خلال 12 إصداراً. أما العملات المدرجة ضمن فئة "أخرى" والتي بلغ إجماليها 3.7 مليار دولار أمريكي، فقد مثل الجنيه الإسترليني 0.8% من إجمالي الإصدارات بقيمة إجمالية بلغت 785 مليون دولار أمريكي من خلال 4 إصدارات.

التصنيفات الائتمانية

خلال النصف الأول 2026، حصل ما مجموعه 75.1% من إصدارات السندات التقليدية والصكوك الخليجية على تصنيف ائتماني واحد أو أكثر من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتماني التالية: ستاندرد آند بورز، موديز، فيتش، وكابيتال إنتلجنس، وذلك بارتفاع عن النصف الأول 2025، حيث بلغت نسبة الإصدارات المصنفة 69.9% من إجمالي قيمة الإصدارات. وشكلت الإصدارات المصنفة بدرجة ائتمان عالية ما نسبته 69.8% من إجمالي قيمة الإصدارات، فيما شكلت الإصدارات المصنفة ذات عوائد عالية 5.3% منها.