اللجنة التنفيذية توجه بتطوير آلية عمل بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع الحكومية الرأسمالية في أبوظبي

ضمن جهود حكومة أبوظبي في دعم القطاع العقاري في الإمارة ومبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجهت اللجنة التنفيذية في إمارة أبوظبي بتطوير آلية عمل لتنفيذ المشاريع الحكومية الرأسمالية.

وعليه قامت شركة أبوظبي التنموية القابضة "القابضة" (ADQ)  وشركة الدار العقارية ("الدار") بتوقيع مذكرة تفاهم، تتولى بموجبها الدار إدارة وتنفيذ مشاريع رئيسية بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار درهم، أكبرها مشروع "مدينة الرياض" ومشروع "شمال بني ياس" بالإضافة إلى مشاريع أخرى في منطقتي العين والظفرة، والتي ستضم مجتمعة عند الانتهاء من تطويرها أكثر من 25 ألف أرض وفيلا للمواطنين بالإضافة إلى البنية التحتية المرتبطة بها.  

كما تشمل الآلية قيام الدار العقارية بالإشراف الإداري على مشاريع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» لضمان اتساق مشاريع البنية التحتية الحكومية الرأسمالية الحالية. وتنفذ مساندة حالياً مجموعة من المشاريع في مجالات متعددة مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية وإدارة المرافق.

وتتوقع الدار إنهاء عملية انتقال إدارة المشاريع قبل نهاية العام الجاري، مما يضمن استمرار تطوير جميع المشاريع الحالية والمقرر تسليمها خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ "القابضة" (ADQ): "إن المكانة الرائدة والسجل القوي اللذان تتمتّع بهما الدار في قطاع العقارات سيسهمان في مواصلة تنفيذ مجموعة من المشاريع الحكومية البارزة في الإمارة. وتمثّل هذه الاتفاقية، على وجه الخصوص، تقدماً لافتاً على صعيد تسريع تنفيذ مشاريع إسكان المواطنين والبنية التحتية الرئيسية في الإمارة. والأهم من ذلك، ستعمل على تنسيق العمليات التجارية والاستراتيجية في القطاع".

بدوره، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: "لقد أثبتت الدار قدرتها عبر سنوات طويلة في إنجاز المشاريع السكنية والتجارية البارزة ومشاريع البنية التحتية الكبرى بنجاح. كما تتماشى هذه الصفقة مع استراتيجيتنا التطويرية، والتي ستسهم في تعزيز نمو أرباحنا المستقبلية".

سيضمن برنامج الدار لتعزيز القيمة المحلية المضافة إعطاء الأولوية عند إرساء معظم العقود للمقاولين والاستشاريين والموردين المحليين، بما فيهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي من شأنه ضمان إعادة استثمار أكبر قدر ممكن في الاقتصاد المحلي، وفي ذات الوقت سينسجم تطوير هذه المشاريع مع أهداف الاستدامة للدار، لا سيما فيما يتعلق بالمعايير البيئية وشراء المواد ورعاية العمال.