الدار للتعليم تعزز جاهزية مدارسها لمواكبة المستقبل باستراتيجية تحول رقمي جديدة

أعلنت الدار للتعليم، المجموعة التعليمية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق المرحلة الأولى من استراتيجيتها الجديدة للتحول الرقمي في العديد من مدارسها مع بداية العام الدراسي 2023-2024. وتشمل هذه الاستراتيجية توفير أفضل التجهيزات والبرمجيات للارتقاء بالرحلة التعليمية للطلاب، وتسهيل التفاعل بين جميع الأطراف من طلاب ومعلمين وأولياء أمور وإداريين.
وبموجب هذه الاستراتيجية، بادرت الدار للتعليم إلى تجهيز الفصول الدراسية بأحدث التقنيات التي من شأنها توفير بيئة تعليمية وتفاعلية حديثة، وتزويد المعلمين بأدوات متقدمة لتسهيل تطبيق أساليب تدريس ديناميكية وفعالة، ودعم وصول الطلاب إلى موارد متطورة تثري تجاربهم التعليمية.
ولضمان سلاسة التحول الرقمي، أطلقت الدار للتعليم متجراً إلكترونياً يعرض مجموعة متنوعة من الأجهزة والملحقات التعليمية التي تم اختيارها بعناية لدعم حصول الطلاب على التعلم الأمثل. ومن أبرز سمات هذا المتجر هو التزامه بمبدأ تعويض الكربون عبر زراعة العديد من الأشجار في مواقع محددة حول العالم مقابل كل عملية شراء يتم تنفيذها. وتشمل عملية الشراء منح شهادة للمشتري توضح مقدار ثاني أكسيد الكربون الذي تم تعويضه وعدد الأشجار التي تمت زراعتها بالنيابة عنه، وبذلك تتوافق هذه المبادرة مع التزام الدار بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ولتعزيز مستويات الأمن والسلامة، تشمل الاستراتيجية توفير "حزمة سلامة رقمية" لمساعدة المعلمين وأولياء الأمور على مراقبة التفاعلات الرقمية للطلاب والوصول إليها وإدارتها بفعالية بما يوفر تجربة تعلم رقمية آمنة وأكثر انضباطاً.
علاوةً على ذلك، تتضمن استراتيجية التحول الرقمي الجديدة ميزات متقدمة لتسهيل وصول الطلاب من أصحاب الهمم إلى التجربة التعليمية بما يضمن تفاعل الجميع مع المحتوى التعليمي وبالتالي توفير بيئة تعلم أكثر شموليةً.
وبهذه المناسبة، قالت سحر كوبر، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتعليم: "يسرنا أن نفتتح العام الدراسي الجديد بإضافات استثنائية تعزز نهجنا التعليمي الرائد على مستوى السوق، ونستخدم فيها التكنولوجيا الحديثة لإثراء التجربة التعليمية لطلابنا. تتماشى استراتيجية التحول الرقمي الجديدة مع التزامنا بتوفير تعليم عالي الجودة يرسي مفاهيم جديدة ويتخطى الوسائل التقليدية للتعليم والتعلم. كما أن استثماراتنا المستمرة في التكنولوجيا تضمن تزويد الطلاب بالأدوات والقدرات وأساليب التفكير اللازمة لتمكينهم من أداء دورهم المهم في العالم، بجانب الوفاء بالتزامنا في الارتقاء بثقافة التعلم نحو آفاق جديدة".
من جهته، قال أندرو تورنر، رئيس قسم تكنولوجيا التعليم في شركة الدار للتعليم: "نعمل على تطوير استراتيجيتنا الحالية للتحول الرقمي والارتقاء بها لمستويات أفضل لنعيد من خلالها تعريف التجربة التعليمية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. وتتضمن استراتيجيتنا المحدّثة استخدام أحدث التقنيات لتوفير بيئة تعليمية غنية وشاملة وآمنة. وهذه هي المرحلة الأولى من استثمار طويل الأجل في تطوير شبكة مدارسنا المدعومة بالتكنولوجيا. ونتطلع إلى تقديم المزيد من الدعم لطلابنا الأعزاء وأولياء الأمور الكرام مع بداية هذه الرحلة الطموحة في مسيرة نمونا".
سيتلقى طلاب الدار للتعليم وأولياء أمورهم دعماً فنياً مباشراً من فريق تقني متخصص في دولة الإمارات. ولضمان اعتماد سلس وفعال للمنظومة التقنية الجديدة، ستطلق الشركة سلسلة من ورش العمل وبرامج القيادة الرقمية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والإداريين.
انطلقت مسيرة الدار للتعليم من مدرسة واحدة و250 طالباً في عام 2007 لتصبح اليوم مزوداً رائداً للخدمات التعليمية بمحفظة تضم ما يقارب 35,000 طالب في 28 مدرسة تشغلها وتديرها الشركة، بالإضافة إلى كادر تعليمي متنامٍ مكون من 4,600 معلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية. وتقدم الدار للتعليم تعليماً شاملاً مستداماً ومبتكراً من خلال مجموعة واسعة من المناهج والخدمات الإضافية بما يدعم نهجها الشامل للنمو التحولي القائم على المرونة والاستدامة.
لمزيد من المعلومات حول الدار للتعليم، يرجى زيارة الموقع الالكتروني https://www.aldareducation.com/
خلفية عامة
الدار العقارية
تقود شركة الدار العقارية جهود التنمية في إمارة أبوظبي، وتضطلع بمشاريع تطويرية مدنية ضخمة تقدر قيمتها بمليارات الدراهم في عاصمة الدولة، كما وتساهم في تطوير قطاعات جديدة في مجال التجارة والإسكان والتسوق والترفيه. وتتمثل رؤية الدار العقارية، الشركة الرائدة في التطوير والإدارة والإستثمار العقاري، في جعل سوق أبوظبي العقارية السوق الأكثر ريادة ونشاطاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إنجاز مشاريع عقارية فريدة ومتميزة تشكل معياراً للجودة مع الحفاظ على الموروث الثقافي والطبيعي للمدينة.
ومنذ انطلاقها في العام 2005، تجاوزت قيمة المشاريع التي أطلقتها الدار العقارية 75 مليار دولار أمريكي، وتنوعت مشاريعها نوعاً وحجماً، وتمكنت من جذب اهتمام المستثمرين من كافة أنحاء العالم مما ساهم في زيادة الاستثمارات الخارجية في الإمارة. وتعود ملكية الشركة إلى مجموعة من أبرز المؤسسات والمساهمين والمستثمرين في إمارة أبوظبي، حيث تمثل استثماراتهم في الدار العقارية قاعدة قوية طويلة الأمد.