الدار تُغلق تسهيلاً ائتمانياً متجدداً مشتركاً مرتبطاً بالاستدامة بقيمة 5 مليارات درهم

أغلقت مجموعة الدار ش.م.ع ("الدار") بنجاح تسهيلاً ائتمانياً متجدداً مشتركاً مرتبطاً بالاستدامة بقيمة 5 مليارات درهم (ما يعادل 1.36 مليار دولار) لأجل خمس سنوات، متعدد الشرائح وغير مضمون. واستقطبت الصفقة مشاركة 10 مؤسسات مالية محلية وإقليمية ودولية بارزة، مما يعكس الثقة القوية بالجدارة الائتمانية للدار ومرونة نموذج أعمالها المتنوع، فضلاً عن قوة أسس الاقتصاد الإماراتي وسوق العقارات في الدولة.

ورفع هذا التسهيل مستوى السيولة المتاحة للدار إلى 38.2 مليار درهم، تشمل 13.9 مليار درهم أرصدة نقدية و24.4 مليار درهم تسهيلات مصرفية مؤكدة غير مسحوبة، علماً أن متوسط استحقاق الديون الممتازة للمجموعة يبلغ خمس سنوات، بينما يبلغ متوسط استحقاق التسهيلات المؤكدة غير المسحوبة ثلاث سنوات ونصف.

‏وفي هذه المناسبة، قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار: "تعكس هذه الصفقة قوة واستقرار أعمال الدار وتنوع عملياتها، كما تؤكد عمق علاقاتنا مع المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية. وقد انطلقت عملية تجميع القرض وبناء سجل الأوامر في فبراير ومضت وفق الخطة المحددة، بدعم من بنوك رائدة أكدت التزامها الراسخ تجاه الدار واقتصاد دولة الإمارات. ومع هذا المستوى الاستثنائي من السيولة، سنواصل تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية في منصتي التطوير والاستثمار، وخدمة مجتمعاتنا وتحقيق قيمة اقتصادية طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة".

وشارك في عملية التمويل المشترك مجموعة من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية، من بينها مقرضين جدد. ويُتيح هيكل التسهيل أقصى درجات المرونة للبنوك المشاركة، ويوسّع قاعدة الطلب من خلال شرائح بالدرهم والدولار وصيغ تقليدية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن ارتباطه بمبادرات الاستدامة لدى الدار. وشملت قائمة البنوك المشاركة: بنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي ش.م.ك.ع-فرع أبوظبي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، وبنك دبي التجاري ش.م.ع، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، والبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية.

ويُرسّخ هذا التسهيل سجل الدار الحافل في الحصول على مصادر تمويل متنوعة، حيث أتمت الدار قبله في وقت سابق من العام الجاري إصدار سندات رأس مال هجينة بقيمة 3.67 مليار درهم (مليار دولار) وطرح خاص بالقيمة ذاتها مع شركة أبولو جلوبال مانجمنت. كما يأتي بعد إغلاق تسهيل ائتماني متجدد مشترك مرتبط بالاستدامة بقيمة 9 مليارات درهم في يناير 2025. وعززت هذه الصفقات مجتمعةً هيكل رأس مال الدار ومرونتها المالية وصلابة ميزانيتها العمومية.

ويجمع التسهيل الجديد بين شرائح تقليدية وأخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالدرهم والدولار، وهو مُهيكل بوصفه تسهيلاً ائتمانياً مؤكداً ومتجدداً مرتبطاً بمعدل فائدة متغير. كما يرتبط التسهيل بمؤشرات أداء رئيسية للاستدامة، تعزيزاً لالتزامها بتحقيق أهداف قابلة للقياس في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وممارسات الأعمال المسؤولة. ومن خلال دمج معايير الاستدامة في إطارها التمويلي، تعزز الدار مكانتها بوصفها نموذجاً في النمو المستدام، وتدعم طموحها في تحقيق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.

وكانت وكالة موديز قد أعادت في يناير 2026 تأكيد التصنيف الائتماني للدار عند درجة Baa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو تصنيف مُنح للدار لأول مرة في عام 2017. ومنذ ذلك الحين، حافظت الدار على تصنيف استثماري مستقر يظل ركيزةً أساسية في استراتيجيتها لجمع رأس المال عبر مختلف مكونات هيكلها الرأسمالي.