الدار تتعاون مع "ريباوند المحدودة" لزيادة معدل إعادة التدوير ضمن مجتمعاتها والوجهات التي تديرها

وقعت شركة "الدار العقارية" ("الدار") مذكرة تفاهم مع "ريباوند المحدودة"، المنصة الرقمية العالمية لتداول المواد البلاستيكية المُعاد تدويرها بين الشركات، وذلك بهدف رفع معدلات إعادة تدوير النفايات البلاستيكية في مجتمعات الدار والوجهات التي تديرها، وجمعها لبيعها عبر منصة "ريباوند بلاستيك إكستشينج". وستستخدم "الدار" أرباح البيع لخفض تكاليف الخدمات.
ومن خلال هذا التعاون، ستعمل "الدار" مع "ريباوند المحدودة"، وهي شركة تابعة أسستها الشركة العالمية القابضة في شهر ديسمبر 2021، لتطوير نموذج قابل للتطوير لجمع النفايات البلاستيكية الصالحة لإعادة التدوير من مجتمعات الدار والوجهات التي تديرها، على أن يبدأ المشروع بشكل تجريبي في جزيرة السعديات.
وقال جوناثان إيميري، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار للتطوير": "نعمل على إطلاق مبادرات تنسجم مع التزامنا بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري على مستوى أعمالنا، وتساعد في خفض التأثير البيئي السلبي ضمن المجتمعات التي طورناها والوجهات التي نديرها. ويشكل خفض النفايات وإعادة تدويرها جزءاً أساسياً من خطتنا هذه، لذا نتطلع من خلال تعاوننا مع شركة ’ريباوند المحدودة‘، أن نتمكن من توسيع نطاق تأثيرنا البيئي الإيجابي، وأن نحفز عملاءنا على التحلي بمسؤولية أكبر تجاه النفايات التي ينتجونها".
وسيتعاون الطرفان مع مجموعة متنوعة من الأطراف المعنية بأعمالهم في دولة الإمارات، بمن فيهم الجهات الحكومية ذات الصلة، لتأسيس البنية التحتية اللازمة لبرنامج جمع البلاستيك، وحفز أفراد المجتمع على المشاركة، وتوليد إمدادات مفيدة من البلاستيك القابل لإعادة التدوير ليتم تداولها عبر منصة "ريباوند بلاستيك إكستشينج". وفي حال نجاح البرنامج، سيتم تنفيذه في المجتمعات الأخرى التي تمتلكها وتديرها الدار.
وتسلّط هذه الشراكة الضوء على القيمة الاقتصادية التي تنطوي عليها سلعة مفيدة متعددة الاستخدامات كالبلاستيك، والتي يتم رميها كنوع من النفايات بدل إدارتها بشكل مناسب. ولأن الأسر والمجتمعات هي المفتاح الأساسي لوقف وعكس مضار النفايات على كوكبنا، فلا بد من غرس أهمية خفض النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها لديهم.
وبالتالي، استطاعت منصة ’ريباوند بلاستيك إكستشينج‘ اكتساب الثقة والتميز لتبنيها بروتوكول عالمي المستوى لاعتماد المواد البلاستيكية، وهو ما يحفز إطلاق المزيد من جهود إعادة التدوير عبر مختلف المجالات. وإذ يشكل التدوير أساس ومهمة شركة "ريباوند"، فإنها تتبنى ركيزة استراتيجية تقوم على تطوير حلول مستدامة للأفراد والكوكب، وذلك من خلال إرساء معايير موحّدة للقطاع، وإصدار شهادات اعتماد للمواد البلاستيكية، وتوفير ضمانات الجودة. وهو ما يثمر في نهاية المطاف عن تأثيرات اقتصادية إيجابية على صناعة إعادة التدوير، ويساعد في تمكين المجتمعات المحلية، والحد من انعكاسات التلوث البلاستيكي.
من جهتها، قالت مريم المنصوري، مدير عام "ريباوند المحدودة": "نحن نقترب من عام 2030 بسرعة، فلم يتبقَ أمامنا سوى سبع سنوات لتلبية المتطلبات العالمية على صعيد خفض الانبعاثات الكربونية. لذا لابد لنا من تطبيق حلولٍ تحقق صافي الانبعاثات الصفري بشكل فعلي، بدلاً من إضاعة الوقت بحلول غير فعالة. وبسبب تركيزنا على التدوير، تستعين بنا المزيد من الشركات لتزويدها بمجموعة من المعايير الموحّدة لتعزيز قدرتها على تبني وتداول مواد بلاستيكية مضمونة الجودة، إلى جانب رفدها بأطر محددة لتسهيل تداول المواد البلاستيكية، وتسليط الضوء على الفوائد الملموسة التي يمكن تحقيقها من خلال تداول المواد البلاستيكية على نحو شفاف وموثوق. ونتطلع إلى بدء هذه الرحلة الجديدة مع شركة الدار وإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات التي تخدمها الشركة في أبوظبي".
وأعلنت الدار مؤخراً عن التزامها بالتحول إلى شركة خالية من الانبعاثات الكربونية عبر تحقيق صافي انبعاثات صفري، ويشمل ذلك دورة الحياة الكاملة لسلسلة القيمة الخاصة بها. وفي هذا الإطار، التزمت الدار بتحسين إدارة النفايات عبر مراحل تصميم وبناء واستخدام أصولها العقارية، مع إعطاء الأولوية لتفادي إنتاج النفايات، وزيادة مستويات إعادة تدوير المياه الرمادية، ودعم قطاع النفايات المحلي.
خلفية عامة
الدار العقارية
تقود شركة الدار العقارية جهود التنمية في إمارة أبوظبي، وتضطلع بمشاريع تطويرية مدنية ضخمة تقدر قيمتها بمليارات الدراهم في عاصمة الدولة، كما وتساهم في تطوير قطاعات جديدة في مجال التجارة والإسكان والتسوق والترفيه. وتتمثل رؤية الدار العقارية، الشركة الرائدة في التطوير والإدارة والإستثمار العقاري، في جعل سوق أبوظبي العقارية السوق الأكثر ريادة ونشاطاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إنجاز مشاريع عقارية فريدة ومتميزة تشكل معياراً للجودة مع الحفاظ على الموروث الثقافي والطبيعي للمدينة.
ومنذ انطلاقها في العام 2005، تجاوزت قيمة المشاريع التي أطلقتها الدار العقارية 75 مليار دولار أمريكي، وتنوعت مشاريعها نوعاً وحجماً، وتمكنت من جذب اهتمام المستثمرين من كافة أنحاء العالم مما ساهم في زيادة الاستثمارات الخارجية في الإمارة. وتعود ملكية الشركة إلى مجموعة من أبرز المؤسسات والمساهمين والمستثمرين في إمارة أبوظبي، حيث تمثل استثماراتهم في الدار العقارية قاعدة قوية طويلة الأمد.