اقتصادية دبي تخالف 3 منشآت تجارية وتنبه على 10 أخرى لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من كوفيد-19

كثّفت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أمس الأربعاء، حملاتها وجولاتها الرقابية في مختلف الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية في الإمارة، لتشمل 1567 منشأة متنوعة، وذلك لضمان التزام الأنشطة التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.
وقد بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 1554 منشأة، فيما أصدرت فرق التفتيش الميداني 3 مخالفات لمنشآت تمارس نشاط تجارة لوازم التدخين، وتجارة الهدايا، وذلك في منطقة هور العنز، وذلك بسبب عدم الالتزام بارتداء الكمامات، وعدم الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي.
كما تم التنبيه على 10 منشآت أخرى، وذلك بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي، وتأتي التنبيهات بهدف التوعية حول ضرورة الالتزام، ودوره في ضمان استمرارية أعمالهم وحماية موظفيهم ومتعامليهم على حد سواء.
وشددت اقتصادية دبي على أن الجهات المختصة في الدائرة، ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، من منطلق أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط بها.
وأهابت اقتصادية دبي بمختلف فئات المجتمع، ضرورة التعاون والمساهمة في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل آمن وطبيعي، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم ومستمر مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، للوقوف على أبرز المستجدات، إلى جانب تعزيز الوعي بالإرشادات والبروتوكولات المعمول بها في الفترة الراهنة، بما يضمن التزام الجميع بها، وعدم التهاون أو ارتكاب أي ممارسات سلبية من شأنها أن تعرض المجتمع للخطر بأي شكل من الأشكال.
وتدعو اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.
خلفية عامة
الدائرة الاقتصادية
إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.
وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.
وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.