اقتصادية أبوظبي تصادر 9,148 قطعة مقلدة ومغشوشة عبر 31,325 زيارة رقابية وتفتيشية خلال الربع الثاني من العام 2019

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الجاري 31 ألفاً و325 زيارة رقابة وتفتيش على المنشآت التجارية في الأسواق ومنافذ البيع في مدن ومناطق إمارة أبوظبي الثلاث، تم خلالها مصادرة 9,148 سلعة مقلدة ومغشوشة.

جاء ذلك في تقرير الربع الثاني من العام الجاري بشأن حركة نشاط الحماية التجارية، والصادر عن إدارة الحماية التجارية في مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، والذي يرصد جهود الدائرة المستمرة في الحد من الممارسات غير المشروعة للأعمال التجارية، بما يضمن حفظ حقوق المستهلكين وحماية الملكية الفكرية.  

وأشار التقرير إلى أن زيارات التفتيش والرقابة التي تم تنفيذها خلال الربع الثاني من العام الجاري توزعت على 15,126 زيارة في مدينة أبوظبي و10,860 زيارة في مدينة العين و5,339 زيارة في منطقة الظفرة.

وأكد سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أن زيارات الرقابة والتفتيش تأتي في إطار مضاعفة العمل وجهود الدائرة من أجل حماية المستهلك ورصد جميع المخالفات للوائح وشروط مزاولة النشاط التجاري، انطلاقاً من حرصها على تعزيز البيئة التجارية ومناخ الأعمال في إمارة أبوظبي ودعم ممارسة الأعمال التجارية في بيئة تسودها التنافسية والاستدامة.

ووفقاً لتقرير نشاط إدارة الحماية التجارية للربع الثاني 2019، فقد بلغ عدد السلع المقلدة والمغشوشة المصادرة التي تمت على مستوى إمارة أبوظبي 9,148 سلعة من قطع غيار السيارات والأجهزة الإلكترونية والملابس والإكسسوارات ومستحضرات التجميل، حيث تمت مصادرة 3,234 قطعة في مدينة أبوظبي و5,914 قطعة في مدينة العين، بالمقارنة مع 9,294 قطعة مقلدة ومغشوشة في الربع الثاني من العام الماضي .

ويعد تراجع أعداد المواد المصادرة بمثابة مؤشر قوي على نجاح جهود الدائرة في الحد من ظاهرة المتاجرة بالسلع المقلدة والمغشوشة للعلامات التجارية، انطلاقاً من التزامها المستمر بحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية وحماية المستهلكين من الغش والتدليس.

ولفت تقرير اقتصادية أبوظبي إلى أن إجمالي الحملات التفتيشية على المحلات والمتاجر ومختلف المنشآت التجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 230 حملة في كل من أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، حيث تم إجراء 99 حملة في مدينة أبوظبي و92 حملة في مدينة العين و39 حملة في منطقة الظفرة.

وأورد التقرير أن عدد المخالفات المحررة ضد المنشآت التجارية في إمارة أبوظبي انخفضت خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 291 مخالفة، بعد أن سجلت 1,457 مخالفة خلال نفس الفترة من العام الماضي مشيراً إلى أنه تم تسجيل 248 مخالفة في مدينة أبوظبي و32 مخالفة في مدينة العين و11 مخالفة في منطقة الظفرة.

وأوضح سعادة راشد عبد الكريم البلوشي أن الانخفاض الملحوظ في عدد المخالفات المحررة في الربع الثاني من عام 2019 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2018 بنسبة 400% تقريباً، يعكس النتائج الإيجابية لجهود الدائرة في محاربة الغش التجاري ومساعيها الدائمة لمنع حدوث هذه الظاهرة السلبية، والحفاظ على مكانة الإمارة كبيئة جاذبة للاستثمار والأعمال التجارية، مؤكداً حرص الدائرة على رفع مستويات الحماية التجارية في إمارة أبوظبي لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.

وسجل التقرير ورود عدد من الشكاوى من جانب المستهلكين ضد المنشآت التجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي هذه الشكاوى 1,486 شكوى توزعت على 1,022 شكوى في مدينة أبوظبي و462 شكوى في مدينة العين وشكوتان فقط في منطقة الظفرة.

وجاء في التقرير أن عدد الإنذارات التي تم توجيهها إلى المنشآت المخالفة للوائح واشتراطات ممارسة الأنشطة التجاري في إمارة ابوظبي بلغت 972 إنذاراً توزعت على 499 إنذاراً في منطقة أبوظبي و429 إنذاراً في العين و44 إنذاراً في منطقة العين.

ومن جانبه، ذكر سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز ابوظبي للأعمال، أن الزيارات والحملات التفتيشية والرقابية التي نفذتها الدائرة في الربع الثاني من العام الجاري أسفرت عن إغلاق 34 منشأة تجارية وذلك لقيامها بممارسة بعض الأنشطة التجارية من غير ترخيص، حيث تم إغلاق 25 منشأة في مدينة أبوظبي و9 منشآت في مدينة العين مشيراً إلى أن ذلك يعكس حرص الدائرة على تطبيق قوانين ممارسة الأعمال في الإمارة وإلزام المنشآت بتطبيق القوانين واللوائح والاشتراطات المحددة لممارسة نشاطها التجاري.

وقال المنصوري "نحرص من خلال هذه الزيارات التفتيشية والرقابية إلى حماية حقوق المستهلكين والملكية الفكرية لأصحاب العلامات التجارية، انطلاقاً من دورنا في منع الغش والتلاعب التجاري وانعكاساته السلبية على الاقتصاد المحلي وبيئة الأعمال في إمارة أبوظبي.

وأضاف سعادة محمد منيف المنصوري "نسعى بشكل دائم ومستمر لجعل سوق أبوظبي وقطاع الأعمال فيها يتميز بالشفافية والمصداقية في اتباع قوانين ولوائح مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية، حيث ندعو جميع المنشآت التجارية إلى الالتزام بقوانين الإمارة والاشتراطات الموضوعة لمزاولة الأعمال التجارية.

وأضاف المنصوري "تندرج الزيارات الميدانية والرقابية في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدائرة في سبيل تعزيز تنافسية الإمارة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، فضلاً عن دفع مسيرة بناء اقتصاد معرفي تنافسي، بما يصب في خدمة توجهات حكومة إمارة أبوظبي في تسريع وتيرة النمو والتنويع الاقتصادي."