استطلاع عالمي من كي بي إم جي: المسؤولون التنفيذيون في قطاع السيارات يرسون توازنًا بين التفاؤل حيال النمو والمخاوف بشأن سلسلة التوريد والنقص في القوى العاملة

إن المسؤولين التنفيذيين في قطاع السيارات حول العالم على ثقة بأن قطاع السيارات سيشهد المزيد من النمو المربح خلال الأعوام الخمسة القادمة، وبأن الحصة السوقية للسيارات الكهربائية ستحقّق نموًا كبيرًا جدًا بحلول العام 2030، وفقًا لما ورد في استطلاع جديد صادر عن شركة كي بي إم جي. وفي الوقت نفسه، تمثّل المشاكل المرتبطة بسلسلة التوريد والنقص في القوى العاملة مصدر قلق كبير.

أظهر الإصدار 22 للاستطلاع السنوي للمسؤولين التنفيذيين في قطاع السيارات العالمي الذي أجرته شركة كي بي إم جي وشمل 1118 مسؤولًا تنفيذيًا من قطاع السيارات والقطاعات الأخرى ذات الصلة، أن 53% من المسؤولين التنفيذيين على ثقة بأن القطاع سيشهد المزيد من النمو المربح، مقارنةً مع 38% من المسؤولين التنفيذيين فقط الذين أعربوا عن مخاوفهم حيال آفاق النمو. كما أفاد الاستطلاع، الذي ضمّ 372 رئيسًا تنفيذيًا، بأن ثقة المسؤولين المسؤولين التنفيذيين شملت مجالات أخرى أيضًا، بما فيها قدرة القطاع على التصدّي والصمود في وجه التغييرات الجذرية القادمة. 

تعليقًا على هذا التقرير، قالت جيابريا بارتيبان، رئيسة قسم الاستشارات في كي بي إم جي في البحرين، إن "قطاع السيارات يُعتبر من بين المؤشرات الاقتصادية الرئيسية حول العالم. وبالعودة إلى التقرير، إنه لمن المشجع أن نرى نتائج إيجابية وجوًا من التفاؤل العام حيال آفاق نمو هذا القطاع الأساسي. هذا ويواجه مصنعو السيارات اليوم مجموعة جديدة من التحديات، ما يشدد على أهمية الابتكارات والتقنيات الجديدة أكثر من أيّ وقت مضى. وأفاد تقرير صدر مؤخرًا عن صحيفة ذي إيكونوميست أن عدد السيارات المسجلة في البحرين تجاوز عتبة 711,000 خلال العام 2019، ما يشير بالنسب المئوية إلى أنه ثمة 342 سيارة تقريبًا لكل 1,000 شخص، ما يمثّل زيادة بنسبة 10% عن العام 2018. لكن القطاع سجل في مختلف أنحاء المنطقة تراجعًا على مستوى المبيعات، ويُعزى ذلك إلى جائحة فيروس كورونا المستجد. وعلى الرغم من أن الشركات كانت تقدّم حلولًا مبتكرة، بما فيها القيادة التجريبية عن بُعد والقيادة التجريبية الافتراضية لتعزيز تجربة العميل، اختلفت توقّعات العملاء، ما أدّى إلى ارتفاع الطلب على السيارات المتعددة الأغراض ذات الخصائص المميزة والمجدية من حيث التكلفة، وإلى ازدياد كبير في الاهتمام بالخيارات الصديقة للبيئة مثل السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة". 

سلاسل التوريد الضعيفة والنقص في القوى العاملة

لكن الأخبار لا تبعث كلها على التفاؤل، إذ يعرب المسؤولون التنفيذيون عن قلقهم حيال مجموعة من المسائل التي تؤثر في سلسلة التوريد، ومن بينها سعر وتوفّر أشباه الموصلات، والفولاذ، والعناصر الأرضية النادرة، وغيرها من المواد النادرة. وفي هذا الإطار، أجاب أكثر من 50% من المستجيبين أنهم "قلقون للغاية" أو "قلقون جدًا" حيال إمدادات هذه المواد. علاوةً على ذلك، أفاد 55% من المسؤولين التنفيذيين أنهم قلقون جدًا أو للغاية حيال النقص في القوى العاملة.

من ناحيته، قال غاري سيلبرغ، الرئيس العالمي لقسم السيارات في كي بي إم جي، إنه "ثمة أسئلة ملحة يتعيّن على المسؤولين التنفيذيين الإجابة عنها الآن: هل تعلّموا كيفية إقامة سلاسل توريد أكثر مرونة وقدرة على الصمود ومعالجة مشاكل النقص في القوى العاملة بفضل الدروس المستفادة في الآونة الأخيرة؟". وأضاف أن "مصنعي السيارات يتنافسون لجذب المواهب، ليس في ما بينهم فحسب، بل مع القطاعات الأخرى أيضًا. ومن المرجّح أن يخصص المسؤولون التنفيذيون وقتًا أطول خلال السنوات القادمة لمعالجة هذه المخاطر".

السيارات الكهربائية إلى الواجهة

يتوقّع المسؤولون التنفيذيون أن تحقّق الحصة السوقية للسيارات الكهربائية نموًا هائلًا، على الرغم من أنه ما من إجماع حول الحصة السوقية التي ستستحوذ عليها. 

قد تتوقف شعبية السيارات الكهربائية جزئيًا على حجم الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للشحن السريع بالتيار المستمر؛ يتوقّع 77% من المسؤولين التنفيذيين أن تكون فترات شحن السيارات التي يحتاج إليها المستهلكون أثناء تنقلهم دون 30 دقيقة، مع العلم بأن فترات الشحن في معظم المحطات التي يتمّ تشغيلها اليوم تزيد عن ثلاث ساعات.

كما أظهر الاستطلاع أن التوقّعات الخاصة بسوق السيارات الكهربائية تستند إلى موعد تحقيق هذه السيارات التكافؤ في التكاليف بالمقارنة مع محرّكات الاحتراق الداخلي. ويعتقد معظم المسؤولين أنه يمكن اعتماد خيار السيارات الكهربائية على نطاق واسع من دون الحاجة إلى إعانات حكومية (77%)، لكن الغالبية لا تزال تدعم مثل هذه البرامج (91%). 

صعود نجم اللاعبين الجدد والانتقال إلى التجارة الرقمية

إننا نشهد اليوم تقاربًا بين التقنيات وقطاعات السيارات، ما يؤدي إلى نشوء تحالفات جديدة ودخول لاعبين جدد إلى السوق. وتقوم الشركات الناشئة بجمع المليارات، ويعتقد المسؤولون التنفيذيون أن شركات التكنولوجيا ستدخل السوق.

علاوةً على ذلك، يوافق 78% من المسؤولين التنفيذيين على أن عمليات شراء السيارات ستشهد تغييرًا أساسيًا خلال الأعوام القادمة، وأشاروا إلى أنه سيتمّ بيع معظم هذه السيارات عبر الإنترنت بحلول العام 2030. إلى ذلك، توقّع حوالى 75% من المسؤولين أنه سيتمّ بيع أكثر من 40% من السيارات مباشرةً من قبل مصنعي السيارات إلى المستهلكين، من دون الحاجة إلى الاستعانة بالوكلاء لإنجاز هذه العمليات. 

في ظل الانتقال إلى التجارة الرقمية، يتوقّع المسؤولون التنفيذيون أن يحقق مصنعو السيارات القيمة من الأحجام الهائلة للبيانات التي يقومون بجمعها؛ 43% من مصنعي السيارات سيبيعون البيانات إلى شركات تأمين السيارات.